در حالی که طی ماههای اخیر مطالبه افزایش دوباره حقوق بازنشستگان به یکی از مهمترین خواستههای معیشتی بازنشستگان کشور تبدیل شده بود، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد دولت در سال ۱۴۰۴ برنامهای برای افزایش مجدد حقوق بازنشستگان ندارد. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که با وجود رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان در ابتدای سال، فاصله میان درآمد و هزینه زندگی همچنان پابرجاست. در این گزارش فردانیوز، آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان، میزان حقوق فعلی، وضعیت صندوقها و چالشهای مالی تأمین اجتماعی را میخوانید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده در سال ۱۴۰۴ افزایش دوباره حقوق بازنشستگان در دستور کار دولت نیست.
به گفته وزیر:
افزایش ابتدای سال قابل توجه بوده
فاصله حقوق و هزینه باقی مانده
افزایش مجدد در کوتاهمدت ممکن نیست
بنابراین مطالبه افزایش میانسال حقوق بازنشستگان فعلاً محقق نخواهد شد.
حقوق بازنشستگان و افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی سال ۱۴۰۴
بر اساس مصوبات سال جاری:
حقوق بازنشستگان حداقلبگیر ۴۵ درصد افزایش یافت
حقوق سایر سطوح ۳۲ درصد افزایش یافت
اما وزیر کار اعلام کرده در برخی گروهها رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی نیز ثبت شده است.
با وجود این افزایش، قدرت خرید حقوق بازنشستگان همچنان تحت فشار تورم قرار دارد.
حقوق بازنشستگان و فاصله با سبد معیشت خانوار
یکی از مهمترین چالشهای حقوق بازنشستگان، فاصله با هزینه واقعی زندگی است.
وزیر کار تأکید کرده:
سبد معیشت بسیار بزرگتر از حقوق است
تورم هزینهها را بالا برده
افزایشهای اخیر شکاف را پر نکرده
این شکاف دلیل اصلی مطالبه افزایش حقوق بازنشستگان است.
در کنار حقوق پایه، مزایای بازنشستگان نیز افزایش یافته است.
مزایا:
حق عائلهمندی: ۲.۱۰۶ میلیون تومان
حق اولاد: ۱.۷۱۹ میلیون تومان
بن معیشت: ۶۰۰ هزار تومان
این مزایا بخشی از بسته حمایتی حقوق بازنشستگان است.
حقوق بازنشستگان و مطالبه افزایش میانسال
در ماههای اخیر، تشکلهای بازنشستگی خواستار افزایش دوباره حقوق بازنشستگان شده بودند.
دلایل مطالبه:
تورم بالا
کاهش قدرت خرید
افزایش هزینه مسکن
افزایش درمان
اما دولت اعلام کرده منابع کافی برای افزایش مجدد وجود ندارد.
افزایش حقوق ها سال آینده دو مرحله ای می شود؟ بررسی آخرین سناریوهای دستمزد ۱۴۰۵
موضوع افزایش حقوق ها سال آینده دو مرحله ای در ماه های اخیر به یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ بحثی که نه تنها کارگران و کارمندان بلکه بازنشستگان و حتی کارفرمایان را نیز درگیر کرده و به دلیل شرایط تورمی موجود، حساسیت آن بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.
حقوق و دستمزد همواره یکی از شاخص های اصلی اقتصادی و اجتماعی در هر کشور محسوب می شود؛ شاخصی که علاوه بر نشان دادن سطح درآمد نیروی کار، بازتابی از سیاست های کلان اقتصادی، وضعیت بازار کار، قدرت خرید مردم، نرخ تورم و شرایط عمومی کسب و کار است. در سال های اخیر با افزایش تورم، نوسانات ارزی و رشد چندباره قیمت کالاها و خدمات، فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها بیشتر شده و همین موضوع باعث شده مطالبه افزایش حقوق ها سال آینده دو مرحله ای به عنوان یک راهکار جدی برای جبران کاهش قدرت خرید مطرح شود.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰