خبر فوری؛ پرداخت حقوق بازنشستگان به مشکل خورد؟

به گزارش خبرکده، محمدصالح جوکار در نشست با اعضای کانون کارگران بازنشسته شهرستان یزد و مسئول خانه کارگر استان، به بررسی چالش‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت و ضمن انتقاد از وضعیت موجود، بر لزوم پیگیری قاطع مشکلات تأکید کرد.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بیمه تکمیلی فعلی در عمل کارایی لازم را برای بازنشستگان ندارد و دلیل این امر نیز روشن است؛ وقتی سازمان به بیمارستان‌های استان بدهکار است، طبیعتاً بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و شرکت‌های تجهیزات پزشکی در ارائه خدمات مطلوب با مشکل مواجه می‌شوند و این انباشت بدهی، دسترسی بازنشستگان به نظام درمانی مناسب را مختل کرده است.

وی با اشاره به چالش‌ها در توزیع وام‌های بازنشستگی، این روند را نیازمند اصلاح خواند و افزود: امور اجرایی که امروز شما در کانون‌ها انجام می‌دهید، وظیفه ذاتی سازمان است و کانون یک نهاد صنفی برای پیگیری مطالبات است، نه یک بازوی اجرایی برای سازمان؛ لذا حداقل انتظار این است که سازمان تأمین اجتماعی در قبال این خدمات، هزینه آن را در قالب خرید خدمت به بازنشستگان پرداخت کند.

جوکار در پایان ضمن تأکید بر اینکه بسیاری از این مشکلات به عدم اجرای صحیح قانون مربوط است، به بازنشستگان اطمینان داد که تمام موارد مطرح شده، از جمله بدهی سازمان به مراکز درمانی و اصلاح فرآیندهای خدماتی را به صورت جدی دنبال خواهد کرد تا حقوق این قشر زحمتکش تأمین شود.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی گیلان: طلاق صوری صرفاً یک تخلف اداری نیست؛ بلکه از منظر حقوقی می‌تواند مصداق نوعی کلاهبرداری و دست‌درازی به حقوق سایر بیمه‌شدگان تلقی شود.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی گیلان با اشاره به افزایش پرونده‌های مرتبط با طلاق‌های صوری با هدف بهره‌مندی غیرقانونی از مستمری، این پدیده را یک ناهنجاری فرهنگی ـ اجتماعی رو به گسترش دانست و گفت: نبود سازوکارهای نظارتی و ضمانت اجرایی مؤثر، دست سازمان را برای صیانت از منابع بیمه‌ای بسته است.

صندوق‌های بیمه‌ای و نظام‌های تأمین‌اجتماعی، ستون فقرات امنیت اقتصادی و اجتماعی هر جامعه به شمار می‌روند؛ نهادهایی که فلسفه شکل‌گیری آنها بر مبنای همبستگی بین‌نسلی، توزیع عادلانه ریسک و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر استوار است. در این چارچوب، منابعی که از محل حق‌بیمه کارگران، کارفرمایان و مشارکت‌های قانونی دولت تجمیع می‌شود، نه صرفاً ارقام مالی، بلکه حاصل سال‌ها کار، تلاش و امید میلیون‌ها بیمه‌شده برای برخورداری از آرامش در دوران بازنشستگی، ازکارافتادگی یا مواجهه با فقدان نان‌آور خانواده است. از همین رو، صیانت از این منابع، صرفاً یک وظیفه اداری یا حسابداری نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و اخلاقی در قبال نسل‌های امروز و فرداست.

در سال‌های اخیر، همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی، تغییرات الگوهای معیشتی و تحولات فرهنگی، صندوق‌های بیمه‌ای با چالش‌های نوظهوری روبه‌رو شده‌اند؛ چالش‌هایی که بخشی از آنها ریشه در شرایط کلان اقتصادی دارد و بخشی دیگر ناشی از بروز رفتارهایی است که در تعارض با روح قانون و عدالت اجتماعی قرار می‌گیرد.سرگرمی روز نوشت،  در این میان، موضوع بهره‌مندی غیرواقعی از مزایای بیمه‌ای ـ از جمله از طریق ثبت طلاق‌های صوری با هدف دریافت مستمری ـ به یکی از مباحث قابل توجه در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی تبدیل شده است. پدیده‌ای که اگرچه در ظاهر یک اقدام فردی تلقی می‌شود، اما در عمل می‌تواند آثار گسترده‌ای بر تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها و نیز بر اعتماد عمومی به نظام حمایتی کشور برجای بگذارد.

واقعیت آن است که قوانین حمایتی در حوزه مستمری بازماندگان و زنان واجد شرایط، با رویکرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش فقر تدوین شده‌‌اند و نقش مهمی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ایفا می‌کنند. با این حال، هر قانون حمایتی در صورت نبود سازوکارهای دقیق نظارتی و ضمانت اجرایی کافی، ممکن است در معرض سوءاستفاده قرار گیرد. در چنین شرایطی، مرز میان حمایت اجتماعی و تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان باریک می‌شود و ضرورت بازنگری در فرآیندهای کنترلی و تقویت همکاری میان نهادهای اجرایی، قضایی و تقنینی بیش از پیش خودنمایی می‌کند.

در همین چارچوب، مدیرکل تأمین‌اجتماعی گیلان در گفت‌وگو با تامین‌۲۴ ضمن واکاوی ابعاد حقوقی، اجتماعی و مالی پدیده طلاق‌های صوری و بررسی چالش‌های نظارتی موجود، به ارائه طرح‌های پیشنهادهایی برای صیانت مؤثرتر از منابع بین‌نسلی بیمه‌شدگان پرداخت.

کیوان مرتضوی با تبیین ابعاد مختلف این مسئله بیان کرد: صیانت از دارایی‌های بیمه‌شدگان و بازنشستگان و رعایت امانت‌داری در قبال منابع بین‌نسلی از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی است. بر همین اساس، در حوزه تعهدات قانونی، مجموعه‌ای از اقدامات کنترلی و نظارتی از جمله بازرسی‌های فنی و میدانی به‌صورت مستمر توسط همکاران ما انجام می‌شود.

وی افزود: این بازرسی‌ها در قالب تحقیقات محلی، بررسی میدانی وضعیت زندگی متقاضیان، تطبیق مستندات ارائه‌شده و اخذ استعلام‌های قانونی از مراجع ذی‌ربط صورت می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود مستمری‌ها و حمایت‌های قانونی دقیقاً به افراد واجد شرایط تعلق می‌گیرد.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی گیلان با اشاره به چالش‌های حقوقی موجود تاکید کرد: در عین حال، سازمان با محدودیت‌های جدی در حوزه رعایت حریم خصوصی، حقوق شهروندی و حفظ شأن و کرامت افراد مواجه است. ما خود را از منظر اخلاقی و اداری مکلف به رعایت این اصول می‌دانیم و طبیعتاً نمی‌توانیم از چارچوب‌های قانونی فراتر برویم.

به گفته مرتضوی، همین محدودیت‌ها سبب می‌شود در برخی موارد، امکان اثبات واقعیات موجود برای سازمان فراهم نباشد؛ برای مثال، در پرونده‌هایی که شواهدی مبنی بر تداوم زندگی مشترک زوجین پس از ثبت رسمی طلاق وجود دارد، ابزارهای قانونی کافی برای احراز قطعی موضوع در اختیار نداریم و این مسئله فرآیند تصمیم‌گیری را با دشواری روبه‌رو می‌کند.سرگرمی روز نوشت ،او ادامه داد: سازمان نه قصد ورود به حریم خصوصی افراد را دارد و نه چنین حقی برای خود قائل است؛ اما در عین حال وظیفه دارد از تضییع حقوق سایر بیمه‌شدگان جلوگیری کند. موضوعی که نیازمند توازن دقیق میان حقوق فردی و منافع عمومی است.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی گیلان با بیان اینکه طلاق صوری با هدف برخورداری غیرحق از مستمری، یک پدیده ناصواب اجتماعی است، گفت: متأسفانه این رفتار در حال رشد و اشاعه است. در حالی که چنین اقدامی مصداق بهره‌برداری غیرقانونی از منابع عمومی و تعرض به حقوق سایرین محسوب می‌شود. خلأهای قانونی و ضعف ضمانت اجرایی باعث شده برخورد مؤثر با آن با چالش مواجه شود.

مرتضوی همچنین یادآور شد: در برخی موارد، پس از انجام بازرسی‌های سازمانی و قطع مستمری به دلیل احراز تخلف، فرد با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری موفق به اخذ رأی علیه سازمان شده و مستمری وی مجدداً برقرار شده است. این روند نشان می‌دهد که سازوکارهای موجود برای اثبات صوری بودن طلاق از استحکام لازم برخوردار نیست.

وی با بیان اینکه قانون‌گذار با نیت صحیح و در راستای حمایت از زنان سرپرست خانوار و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، زمینه برخورداری فرزندان اناث واجد شرایط از مستمری را فراهم کرده است، افزود: اصل این قانون، حمایتی و پیشگیرانه است و سازمان نیز خود را ملزم به اجرای دقیق آن می‌داند.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی گیلان در تحلیل زمینه‌های بروز این پدیده بیان کرد: مجموعه‌ای از عوامل همچون مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها، ضعف‌های فرهنگی و کمرنگ شدن برخی باورهای اخلاقی، زمینه شکل‌گیری طلاق‌های صوری را فراهم کرده است. در برخی موارد، حتی افراد تحصیل‌کرده و برخوردار از وضعیت مالی مناسب نیز به این مسیر روی آورده‌اند که نشان‌دهنده کاهش قبح اجتماعی این رفتار است.

مرتضوی با اشاره به ابعاد فاجعه بار فرهنگی و اعتقادی طلاق صوری تصریح کرد: طلاق صوری صرفاً یک تخلف اداری نیست؛ بلکه از منظر حقوقی می‌تواند مصداق نوعی کلاهبرداری و دست‌درازی به حقوق سایر بیمه‌شدگان تلقی شود. منابع سازمان تأمین‌اجتماعی متعلق به همه نسل‌هاست و هرگونه بهره‌مندی غیرحق، تعادل منابع و مصارف را بر هم می‌زند.

وی با اشاره به مبانی فنی اداره صندوق‌های بیمه‌ای افزود: در محاسبات اکچوئری، تمامی متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بر اساس داده‌های آماری لحاظ می‌شود. ضریب نفوذ رویدادهایی همچون فوت، ازکارافتادگی یا حوادث ناشی از کار در جمعیت بیمه‌شده بر مبنای آمارهای واقعی محاسبه و در برنامه‌ریزی‌های مالی منظور می‌شود.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی گیلان با بیان اینکه در موضوع طلاق‌های صوری، با یک «واقعه غیرواقعی» مواجه هستیم که با نیت سوءاستفاده ایجاد می‌شود، گفت: این پدیده در محاسبات آماری پیش‌بینی نشده و در صورت گسترش، می‌تواند تعادل بلندمدت منابع و مصارف را تحت تأثیر قرار دهد.

مرتضوی همچنین تاکید کرد: درباره افراد واجد شرایط قانونی، هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد و سازمان موظف به اجرای قانون است. اما زمانی که واقعه‌ای به‌صورت صوری و با هدف بهره‌مندی غیرحق رخ می‌دهد، هم حقوق سایر ذی‌نفعان تضییع می‌شود و هم پایداری مالی صندوق با مخاطره روبه‌رو خواهد شد.

وی با اشاره به برخی پرونده‌های موجود پیرامون طلاق صوری افزود: در موارد متعددی، اختلافات ناشی از طلاق صوری حتی به درون خانواده‌ها کشیده شده است. برای نمونه، پرونده‌هایی وجود دارد که یک خواهر از خواهر دیگر خود ـ که به‌صورت صوری طلاق گرفته و از مستمری پدر بهره‌مند شده ـ طرح شکایت کرده است. این موضوع نشان می‌دهد، مسئله صرفاً ادعای سازمان نیست؛ بلکه در بستر اجتماعی نیز مناقشه‌برانگیز شده است.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی گیلان با بیان اینکه طلاق صوری پدیده ضد فرهنگی است، گفت: این پدیده علاوه بر آثار مالی، پیامدهای اخلاقی و اجتماعی نیز به همراه دارد و می‌تواند روابط خانوادگی را تحت تأثیر قرار دهد.

مرتضوی با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای نظارتی بیان کرد: به نظر می‌رسد اصل قانون حمایتی موجود با مشکل اساسی مواجه نیست؛ بلکه باید سازوکارهای صحت‌سنجی و کنترل تقویت شود. این امر نیازمند همکاری نزدیک‌تر میان سازمان تأمین‌اجتماعی، مراجع قضایی و نهادهای انتظامی است.

وی همچنین پیشنهاد داد: دفاتر ازدواج و طلاق می‌توانند مکلف شوند در زمان ثبت طلاق، نسبت به امکان استحقاق دریافت مستمری از تأمین‌اجتماعی استعلام لازم را اخذ کنند و حتی پس از گذشت شش ماه از صدور طلاق‌نامه، وضعیت را مجدداً مورد بررسی قرار دهند. همچنین پیش‌بینی سازوکاری برای همراهی نیروی انتظامی یا دستگاه قضایی در بازرسی‌های تحقیقی کارشناسان سازمان و تنظیم صورتجلسه رسمی به عنوان مستند قانونی، می‌تواند به استحکام تصمیمات کمک کند.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی گیلان با بیان اینکه صیانت از منابع تأمین‌اجتماعی، مسئولیتی فراتر از یک دستگاه اجرایی است، گفت: این مسئله نیازمند هم‌افزایی قوای سه‌گانه و ارتقای فرهنگ عمومی در جامعه است. اگرچه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یک ضرورت انکارناپذیر به‌شمار می‌رود، اما جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از این حمایت‌ها نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

وی همچنین تاکید کرد: حفظ پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و اعتماد عمومی به نظام تأمین‌اجتماعی، در گرو اجرای دقیق قانون، تقویت نظارت و ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی است؛ مسیری که بدون همراهی همه نهادها و آحاد جامعه، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.