در حالی که موعد پرداخت حقوق فروردین و اردیبهشت ماه برای بیش از پنج میلیون بازنشسته و مستمریبگیر سازمان تأمین اجتماعی پشت سر گذاشته شده، اما همچنان صدای اعتراض این قشر به خاطر عدم اعمال افزایشهای قانونی و متناسبسازی در این دو ماه به گوش میرسد. سازمان تأمین اجتماعی اما تأکید کرده که آنچه تاکنون به حساب بازنشستگان واریز شده، صرفاً مبلغی علیالحساب بوده و پایهای برای محاسبات نهایی محسوب میشود. حالا وعده رسمی این سازمان حکایت از آن دارد که صدور احکام جدید و واریز مابهالتفاوت حقوقها قاطعانه تا اواسط خرداد ماه نهایی و قطعی خواهد شد.
بر اساس جزئیات منتشر شده از سوی منابع معتبر، قانون «متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی» که در قالب برنامه هفتم پیشرفت و با هدف بهبود وضعیت معیشتی این قشر طراحی شده بود، سرانجام در دولت چهاردهم به نقطه عملیاتی شدن رسید. دولتی که خود را متعهد به اجرای سیاستهای کلی نظام و برنامههای هفتم معرفی میکرد، این بار پای کار ایستاد تا یکی از وعدههای جدی خود را جامه عمل بپوشاند.
آنچه بیش از همه در این میان خودنمایی میکند، بند الحاقی ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی است که موضوع متناسبسازی را به صراحت مورد تأکید قرار داده است. از آنجا که شخص رئیسجمهور، عدالت اجتماعی را یکی از ارکان اصلی دستور کار خود قرار داده، بلافاصله پس از استقرار دولت چهاردهم، دستگاههای متولی مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی موظف شدند اجرای این بخش از قانون را در اولویت قرار دهند. نتیجه آن شد که با وجود برخی خلأهای قانونی و حتی نبود منابع پایدار برای این کار، بالاخره متناسبسازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی به اجرا درآمد تا این قشر بزرگ اندکی گشایش در امور معیشتی خود ببینند.
عین نقلقول از پایگاه خبری ایرنا: «بازنشستگان که چشم امید به افزایش حقوق و پُر برکت شدن سفرههای خود دارند هر خبری را در این زمینه پیگیری میکنند، اما سوالها و ابهاماتی در خصوص چگونگی و تاخیر در اجرای متناسب سازی مطرح شده که نیازمند تنویر افکار عمومی است.»
همچنین در قانون صریح ماده ۹۶ تأمین اجتماعی آمده است: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأتوزیران به همان نسبت افزایش دهد.»
اما داستان به همینجا ختم نمیشود. بر اساس بند الحاقی ماده ۲۹، برای تحقق عدالت در پرداختها و رساندن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان مشابه، دولت موظف شده طی سه سال اقدام کند. سال اول ۴۰ درصد، سال دوم ۳۰ درصد و سال سوم نیز ۳۰ درصد مابهالتفاوت این ۹۰ درصد محاسبه و اعمال شود. دولت چهاردهم با تکیه بر همین برنامه، موضوع متناسبسازی را در دستور کار گذاشت؛ هرچند که اجرای این طرح در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با تأخیرهایی همراه بود، اما در نهایت به سرانجام رسید.
و حالا نوبت به سال ۱۴۰۵ رسیده؛ سالی که قرار است مرحله سوم و پایانی متناسبسازی انجام شود. اما نکته جنجالی اینجاست که حقوق فروردین و اردیبهشت ماه امسال، بدون هیچ اثری از افزایش سالانه یا مرحله سوم متناسبسازی، دقیقاً معادل حقوق اسفند ۱۴۰۴ به حساب بازنشستگان واریز شده است. این یعنی عملاً بازنشستگان دو ماه ضرر کردهاند.
سازمان تأمین اجتماعی در توجیه این اتفاق اعلام کرده که پرداخت حقوق فروردین بیش از پنج میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از بازنشستگان و مستمریبگیران، در مجموع به مبلغ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان در تمام بانکهای عامل تا اول اردیبهشت به پایان رسیده، اما این واریزی فقط بر اساس آخرین حکم سال گذشته و به صورت علیالحساب بوده است. علت تأخیر در اعمال متناسبسازی نیز «عدم ابلاغ بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ و امکان نداشتن تصویب جزئیات افزایش مستمریها در ارکان سازمان» اعلام شده است.
حالا اما ببینیم افزایش امسال چقدر است. بر اساس مصوبات، میزان افزایش اصل مستمری برای حداقلبگیران معادل ۶۰ درصد (مشابه مصوبه شورای عالی کار) و برای سایر سطوح، ۴۵ درصد به علاوه یک مبلغ ثابت ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۴۷۱ ریال تعیین شده است. با این حال، نه افزایش سالانه و نه متناسبسازی در دو ماه گذشته اعمال نشد و همه وعدهها به اواسط خرداد موکول شده است.