با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۵ و در شرایطی که تورم فشار زیادی به هزینههای زندگی وارد کرده، تأخیر در اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به یکی از جدیترین مطالبات مستمریبگیران تبدیل شده است. حالا سازمان تأمین اجتماعی از شروع اقدامات عملی برای اصلاح احکام خبر داده؛ موضوعی که در صورت تحقق، میتواند بخشی از نگرانیها درباره حقوق خرداد و همچنین معوقات فروردین و اردیبهشت را کاهش دهد.
بازنشستگان کارگری دو ماه ابتدایی سال را با همان دریافتی سال گذشته گذراندهاند. همین مسئله باعث شده انتظار برای صدور احکام جدید و مشخص شدن رقم افزایشها، به دغدغه اصلی بسیاری از خانوارهای بازنشسته تبدیل شود؛ بهخصوص در سالی که هزینه کالاها و خدمات به شکل مستمر بالا میرود.
در هفتههای اخیر، یکی از مهمترین گلایههای بازنشستگان فاصله محسوس بین رشد قیمتها و ثابت ماندن حقوق بوده است. بسیاری میگویند بلاتکلیفی درباره میزان افزایش و زمان اجرای آن، فشار مضاعفی به معیشت آنها وارد کرده و هنوز مشخص نیست دریافتی نهاییشان در ماههای آینده دقیقاً چقدر خواهد بود.
بخش دیگری از نارضایتیها به روشن نبودن وضعیت برخی آیتمهای مزدی برمیگردد. بازنشستگان تأکید دارند علاوه بر حقوق پایه، باید تکلیف مزایایی مانند حق مسکن و سایر پرداختها نیز شفاف و متناسب با تغییرات مزدی تعیین شود.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اعلام کرده است اقدامات فنی لازم از چند روز قبل آغاز شده و قرار است فرآیند رسمی صدور احکام از هفته آینده کلید بخورد. طبق گفته او، حداکثر تا ۱۵ خرداد همه احکام جدید صادر و در سامانه بارگذاری میشود.
اگر این زمانبندی طبق برنامه پیش برود، حقوق خرداد باید بر اساس احکام جدید و با اعمال افزایش سالانه پرداخت شود. با این حال، برای بسیاری از مستمریبگیران موضوع مهمتر، فقط حقوق خرداد نیست؛ بلکه تعیین تکلیف مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت است.
بازنشستگان انتظار دارند پس از صدور احکام، سازمان تأمین اجتماعی زمان دقیق پرداخت معوقات دو ماه نخست سال را هم اعلام کند. این معوقات برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه حداقلبگیران، صرفاً یک موضوع اداری نیست و جنبه فوری معیشتی دارد.
هرچند اعلام صدور احکام تا نیمه خرداد میتواند گامی مثبت باشد، اما همچنان پرسشهایی درباره میزان دقیق برخی مزایا، نحوه اعمال حق مسکن و زمان واریز مابهالتفاوتها مطرح است. حال باید دید سازمان تأمین اجتماعی در روزهای آینده تا چه حد میتواند وعدهها را عملی کند و آیا فیش حقوقی خرداد رضایت بازنشستگان را جلب خواهد کرد یا نه.