به گزارش خبرآنلاین، سالها پیش بحران معیشت با مقایسه قیمت خانه و درآمد مردم سنجیده میشد. بعدتر نوبت خودرو رسید و این گزاره تلخ شکل گرفت که یک جوان با سالها کار و پسانداز هم نمیتواند به خرید یک خودروی صفر برسد. حالا اما جامعه وارد مرحله تازهای از سقوط قدرت خرید شده است؛ جایی که حتی داشتن یک تلفن همراه مناسب نیز از توان بسیاری از خانوادهها خارج شده است.
افزایش شدید نرخ ارز و تورم، بازار موبایل را به یکی از غیرقابلدسترسترین بازارها برای طبقات متوسط و کارگری تبدیل کرده است. تلفن همراهی که سه سال گذشته حدود ۲۵ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون و در زمانی که دیگر وقت تغییر مدل آن است و دیگر تازه و جدید نیست در بخش دست دوم ها به مرز ۷۰ میلیون تومان رسیده و مدلهای جدید همان برند تا ۴۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشوند. این در حالی است که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ برای یک فرد مجرد حدود ۲۲ میلیون تومان و برای یک کارگر متأهل دارای یک فرزند حدود ۲۴ میلیون تومان تعیین شده است؛ رقمی که بخش عمده آن صرف اجاره خانه، خوراک، درمان و هزینههای اولیه زندگی میشود.
در چنین شرایطی، خرید تلفن همراه دیگر یک انتخاب مصرفی یا کالای تجملی نیست. برای نسل امروز، گوشی تلفن همراه ابزار کار، تحصیل، دسترسی به خدمات بانکی، ارتباطات اجتماعی، آموزش مجازی و حتی یافتن فرصت شغلی است. حذف این ابزار از سبد خانوار به معنای حذف تدریجی بخشی از امکان حضور اجتماعی و اقتصادی افراد، بهویژه جوانان، است.
بسیاری از خانوادهها اکنون ناچارند سالها از تلفنهای همراه قدیمی استفاده کنند؛ گوشیهایی که باتریهای فرسوده، خرابی قطعات و پایان پشتیبانی نرمافزاری آنها عملاً عمر مصرفشان را به پایان رسانده است. با این حال، هزینه جایگزینی آنقدر سنگین شده که حتی خرید اقساطی نیز برای بخش بزرگی از مردم ممکن نیست. نتیجه این وضعیت، شکلگیری نوعی «فقر دیجیتال» در جامعه است؛ شکافی که بهتدریج دسترسی گروهی از مردم به امکانات روزمره و فرصتهای برابر را محدود میکند.
کارشناسان اجتماعی هشدار میدهند که کاهش مداوم قدرت خرید فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً بر کرامت اجتماعی، احساس تعلق، امید به آینده و سلامت روان جامعه اثر میگذارد. جوانی که توان خرید ابتداییترین ابزار ارتباطی و کاری را ندارد، بهتدریج احساس حذفشدگی از جریان عادی زندگی میکند. این احساس، خود را در افزایش ناامیدی، خشم پنهان اجتماعی، انزوای نسل جوان و کاهش اعتماد عمومی نشان میدهد.
امروز دیگر مسئله فقط ناتوانی در خرید خانه یا خودرو نیست؛ جامعه به نقطهای رسیده که حتی دسترسی به سادهترین ابزار زندگی مدرن نیز برای بخش بزرگی از مردم به رؤیا تبدیل شده است. تلفن همراه، که زمانی کالایی روزمره بود، حالا برای بسیاری از خانوادهها به نمادی از شکاف عمیق میان درآمد و هزینه تبدیل شده است.
با گذشت بیش از دو ماه از سال ۱۴۰۵، ظاهرا هنوز وزارت صمت و کمیته ارزی ذیل این وزارتخانه نتوانستهاند به سازوکار مشخصی برای آغاز ثبتسفارش برخی کالاهای وارداتی که جنبه تولیدی مستقیم ندارند، اما تولید داخل در آنها یا وجود ندارد یا بسیار محدود است دست یابند؛ موضوعی که به نظر میرسد بیشترین اثر خود را در بازار تلفن همراه نشان داده است.
تسنیم نوشت: بررسیها نشان میدهد تاکنون ثبتسفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۵، اعم از گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و زیر ۶۰۰ دلار، صادر نشده و همین موضوع موجب توقف نسبی در فرآیند تأمین رسمی این کالا در بازار شده است.
در چنین شرایطی، بازار با افزایش قابل توجه قیمتها و تغییر در الگوی تقاضا مواجه شده است. گزارشها حاکی از آن است که طی دو تا سه ماه اخیر، افزایش حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمتها از اسفند سال گذشته تاکنون، به کاهش طبیعی تقاضا در سمت مصرفکننده نهایی منجر شده و رکود نسبی در بازار را رقم زده است.
با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد نیاز کشور به تلفن همراه از طریق واردات تأمین میشود، فعالان این صنعت تأکید دارند که تصمیم سازان باید سریعتر نسبت به تعیین تکلیف سازوکار تأمین و تنظیم بازار اقدام کند؛ چراکه ادامه ضعیت فعلی میتواند به تشدید نوسانات قیمتی و کاهش دسترسی مصرفکنندگان به این کالای پرمصرف منجر شود.
از سوی دیگر، عدم نهایی شدن سیاستهای وارداتی سال ۱۴۰۵ تنها محدود به ثبتسفارشهای جدید نیست، بلکه بخشی از سفارشهای سال گذشته نیز به دلیل چالشهای تأمین ارزی همچنان در مرحله کارسازی اولیه باقی مانده و وارد کشور نشدهاند؛ موضوعی که فشار سمت عرضه را در بازار افزایش داده است. برآوردها نشان میدهد سال گذشته حدود ۱.۶۵ میلیارد دلار تلفن همراه از مسیر تجاری وارد و از گمرکات ترخیص شده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش داشته است.
لازم به ذکر است، در سال گذشته نیز بخش قابل توجهی از واردات موبایل از محل «ارز حاصل از صادرات خود» تأمین شده بود؛ رویکردی که همچنان یکی از مسیرهای اصلی تأمین ارز به شمار میرود.
در این میان، به نظر میرسد توسعه و تسهیل رویکرد واردات از محل «بدون انتقال ارز» میتواند بخشی از گرههای موجود را در کوتاهمدت باز کند؛ روشی که تاکنون برای حدود ۳۰۰۰ ردیف تعرفه عمدتاً مرتبط با کالاهای واسطهای و تولیدی اجرایی شده است. همچنین اخیراً اتاق بازرگانی ایران در حال بررسی راهکارهایی برای رفع ابهامات مالیاتی و اجرایی این شیوه است تا نگرانیهای بخش خصوصی در این زمینه کاهش یابد.
با توجه به محدودیتهای ارزی ناشی از شرایط اقتصادی و تنشهای خارجی (جنگ تحمیلی ۴۰ روزه) در ماههای اخیر، کارشناسان معتقدند استفاده هدفمند از این ابزار میتواند در قالب یک برنامهریزی دقیق، بخشی از چالش سمت عرضه را مدیریت کند.
از سوی دیگر، بازار تلفن همراه به دلیل ویژگیهای خاص عرضه و تقاضا، یکی از بازارهای اثرگذار در سیگنالدهی تورمی اقتصاد محسوب میشود و هرگونه چالش در تأمین آن میتواند به شکل مستقیم در شاخصهای قیمتی سایر کالاهای مصرفی نیز اثرگذار باشد.