به گزارش خبرکده به نقل از ایسنا، حسین امامیراد، نماینده مردم چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مبلغ کالابرگ باید فورا بازنگری و افزایش یابد، گفت: مقام معظم رهبری، در نامگذاری امسال به موضوع تأمین معیشت مردم و ارتقاء زیرساختهای زیستی و رفاهی و تولید ثروت برای عموم مردم، به عنوان نکته کانونی و نوعی دفاع و بلکه پیشروی چشمگیر در مقابل جنگ اقتصادی که دشمن به راه انداخته، اشاره کردند و با تأسی به رهبر عظیمالشأن شهید، شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اعلام کردند. این موضوع نشان از اهمیت و حساسیت موضوع معیشت مردم در بالاترین سطح حکمرانی کشور دارد.
اقتصاد ایران هم زمان با چند بحران ساختاری مواجه است
وی در ادامه با اشاره به شرایط کشور در زمان تصویب قانون بودجه ۱۴۰۵ کل کشور، اظهار کرد: اقتصاد ایران با همزمانی چند بحران ساختاری از جمله تشدید تنشهای سیاسی و تحریمها، جنگ تحمیلی سوم، تورم مزمن و رکود تورمی عمیق، فرسایش مستمر قدرت خرید خانوارها، کاهش سرمایهگذاری، افت بهرهوری در بدنه حجیم دولتی و تضعیف ارزش پول ملی مواجه است. در چنین شرایطی، بودجه دولت میتواند یا نقش یک نقشه راه برای مهار بحرانها و ایجاد ثبات را بازی کند، یا صرفاً به سندی برای اداره حداقلی کشور تبدیل شود که با اهداف توسعهای، معیشتی و بهرهورانه کشور فاصله معناداری دارد.
مهمترین مسئله کشور تامین معیشت مردم و مهار تورم است
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شکی نیست که مهمترین مسئله امروز کشور بعد از تضمین امنیت و دفع خطر دشمن متجاوز، موضوع معیشت مردم و مهار تورم است که در این راستا تخصیص کالابرگ به آحاد مردم به عنوان راهکاری جبرانی در اولویت تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که با توجه به همزمانی آن با حذف ارز ترجیحی، منابع آن نیز از همین محل، تعیین گردید. هدف اعلامی این سیاست از سوی دولت، کاهش نااطمینانی، ثبات دورهای قیمتها، بهبود برنامهریزی تولید و انتقال منافع به مصرفکننده نهایی عنوان شد و سیاستگذاران تأکید کردند که ارز ترجیحی حذف نمیشود، بلکه منافع آن مستقیماً به مردم منتقل خواهد شد و به این ترتیب، پرداخت یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل میشود.
امامی راد در ادامه با اشاره به انتقادات مطروحه در خصوص اجرای طرح کالابرگ گفت: اگرچه که انتقاداتی به زمان اجرای این طرح، عدم تدریجی بودن آن و عدم جبران مبلغ تخصیصی کالابرگ نسبت به شوک قیمتی حاصل از حذف ناگهانی ارز ترجیحی وارد بود، اما باتوجه به شرایط سیاسی و امنیتی کشور و نیاز به حفظ انسجام و وحدت در همه سطوح و ارکان کشور، نگاه مجلس شورای اسلامی نیز، حفظ یکپارچگی و همراهی با تصمیمات کلان دولت و رفع نقاط ضعف با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه مردم است.
نظر مجلس و دولت از ابتدا متناسب بودن رقم کالابرگ با نرخ تورم بود
عضو فراکسیون مبارزه با فساد مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی موجب تضعیف رانت و ویژهخواری شده است، افزود: با حذف ارز ترجیحی نظارتها به طور فراگیر بر بازار تشدید شد و با هدف جلوگیری از سوءاستفاده و گرانی، به ویژه در سطح تولید و عرضه به توزیعکنندگان این نظارت با قدرت ادامه دارد. نظر مجلس و دولت در تصویب طرح امنیت غذایی و تخصیص کالابرگ، از ابتدا بر متناسب بودن میزان کالابرگ با نرخ تورم و امکان افزایش دورهای آن به فراخور تغییر سطح قیمتها بود.
تورم حدود ۷۰ درصدی اقلام خوراکی حاکی از ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ است
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت افزایش رقم کالابرگ افزود: در ماههای اخیر، با افزایش قابلتوجه هزینههای خانوار و تورم حدود ۷۰ درصدی اقلام خوراکی، ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ، بیش از پیش نمایان شده است. گزارش جدید بانک مرکزی از تورم فروردین ماه ۱۴۰۵، حاکی از افزایش چشمگیر هزینه معیشت خانوارها داشته، به شکلی که رشد همزمان قیمت کالاهای مصرفی، خوراکیها و خدمات درمانی، فشار علیحدهای بر سبد هزینهای مردم تحمیل کرده است.
امامیراد در ادامه بیان کرد: شکی نیست که پرداخت کالابرگ الکترونیک که به منظور تأمین کالاهای ضروری و اساسی خانوارها به اجرا درآمده، اقدامی درست و اصولی است و در کوتاهمدت به حفظ قدرت خرید و معیشت خانوارها کمک میکند، اما در بلند مدت، افزایش اعتبار آن، متناسب با تورم ضروری است. در همین راستا، براساس ماده ۳ آیین نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالاهای موضوع این آییننامه، میبایست به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود.
با افزایش نرخ ارز باید مبلغ کالابرگ افزایش یابد
وی افزود: بنابراین اگر قیمتهای اقلام کالابرگ در این دوره افزایش پیدا کند، دولت موظف است میزان اعتبار کالابرگ در دوره بعد را افزایش دهد. از آنجاکه محل تأمین بودجه کالابرگ، اختلاف قیمت ارز آزاد با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی است، لذا می بایست با افزایش نرخ ارز، مبلغ کالابرگ نیز افزایش یابد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ همت برای طرح کالابرگ اختصاص یافته که لازم است به دلیل شرایط جنگی و پیامدهای آن، علاوه بر این مبلغ، اعتبار دیگری نیز تخصیص یابد، همچنانکه طبق آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» این اختیار به دولت داده شده که در صورت افزایش تورم و قیمتها، بازنگری اعتبار کالابرگ را در دستور کار قرار دهد.
امامی راد با تاکید بر اینکه خواسته صریح و روشن مردم بازنگری، افزایش و متناسبسازی فوری مبلغ «کالابرگ» است گفت: رقم کالابرگ متناسب با تورم جهت بهبود معیشت مردم با هدف برقراری امکان دسترسی بیشتر به کالاهای اساسی و روزانه باید افزایش یابد. این یک تکلیف قانونی نیز به شمار می رود.
جایگزینی «سبد کالا» با «کالابرگ الکترونیکی» یک عقبگرد بزرگ است
وی در ادامه با اشاره به برخی استدلالها برای جایگزینی «سبد کالا» و اعطای «یارانه غیرنقدی» به جای «کالابرگ الکترونیک» در جهت جلوگیری از تورم ناشی از افزایش نقدینگی، بیان کرد: این موضوع یک عقبگرد بزرگ، پرهزینه و خطرناک بوده و علاوه بر ایجاد رانت و فساد در نظام اقتصادی کشور، هزینههای زیادی به سیستم اداری و اقتصادی کشور تحمیل میکند و بخش زیادی از انرژی و توان دولت و قوه قضائیه را به مدیریت تأمین سبد کالا و مبارزه با فساد و رانتهای تبعی آن، اختصاص میدهد که عملاً نه تنها باری از دوش نظام و کشور برنمیدارد که موجب فرسایش توان و وقت سیستم حکمرانی کشور میشود.
ریشه تورم در سفره و معیشت مردم نیست
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ریشههای تورم را باید در تحریمها، ضعف در تأمین منابع ارزی کشور و افزایش نرخ ارز، خلق افسارگسیخته پول توسط سیستم بیمار بانکی، کسری و ناترازی بودجه کشور و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور جستجو کرد نه در سفره و معیشت مردم. تجربه نشان داده، ارائه سبد کالای مشخص به مردم علاوه بر ایجاد رانت و فساد و هتک حرمت مردم ، رویکرد عرضه محوری داشته که موجب محدود کردن حق انتخاب مردم در تأمین کالاهای مورد نیاز از فروشگاههای محدود میشود، درحالیکه کالابرگ الکترونیک، دست مصرفکننده را برای انتخاب نوع کالا و فروشگاه آن باز گذاشته و با رویکرد تقاضا محوری، آزادی عمل بیشتری به مردم، برای خرید مایحتاج دلخواه خود از فروشگاههای متنوع میدهد.
وی در پایان بیان کرد: رهبر شهید انقلاب بعد از جنگ ۱۲ روزه، جنگ بعدی را محتمل میدانستند و بر لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین ارزاق و کالاهای اساسی و ضروری مردم تأکید فرمودند. بر همین اساس، الحمدالله با تلاشها و اقدامات بی وقفه و درخور تقدیر دولت و مجلس در ایام جنگ تحمیلی سوم، هیچ گونه اختلال و کمبودی در این زمینه احساس نشد و اکنون نیز، این اطمینان خاطر وجود دارد که با اقدامات صورت گرفته، هیچگونه مشکلی در تأمین مایحتاج مردم حتی به فرض ادامه جنگ، وجود ندارد.
منبع: خبرکده