در حالی که ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای پیمانکاری به یکی از مطالبات اصلی کارکنان تبدیل شده، برخی اظهارنظرها درباره احتمال کاهش حقوق پس از تبدیل وضعیت با واکنش فعالان کارگری روبهرو شده است. کارشناسان معتقدند قوانین کار و رویههای قضایی، مانع تضییع حقوق مکتسبه کارگران خواهد شد.
موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطه تأمین نیرو بار دیگر به یکی از مباحث مهم حوزه اشتغال و حقوق کارگران تبدیل شده است.
در روزهای اخیر، اظهاراتی درباره احتمال کاهش دریافتی نیروهای شرکتی پس از تبدیل وضعیت و استخدام مستقیم مطرح شده که با واکنش فعالان کارگری و کارشناسان حوزه روابط کار همراه بوده است.
برخی مسئولان معتقدند در صورت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای نیروهای تبدیل وضعیت شده، ممکن است میزان دریافتی برخی کارکنان نسبت به شرایط فعلی کاهش پیدا کند. با این حال، کارشناسان حقوق کار این دیدگاه را محل بحث دانسته و تأکید میکنند حقوق مکتسبه کارگران بر اساس قوانین موجود قابل کاهش نیست.
فعالان حوزه کار با استناد به ماده ۸ قانون کار تأکید دارند هرگونه توافق یا تصمیمی که منجر به کاهش مزایای قانونی کارگر شود، فاقد اعتبار است.
همچنین ماده ۴۱ قانون کار و رویههای قضایی مرتبط با حفظ حقوق مکتسبه کارکنان، بر ضرورت صیانت از حقوق و مزایای تثبیتشده کارگران تأکید دارد. بر این اساس، کارشناسان معتقدند تغییر نوع قرارداد یا حذف پیمانکار نباید بهانهای برای کاهش حقوق و مزایای کارکنان باشد.
نیروهای شرکتی در سالهای اخیر بارها خواستار حذف شرکتهای واسطه و عقد قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی شدهاند. به اعتقاد آنان، بخش قابل توجهی از اعتبارات تخصیصیافته به نیروی انسانی به جای رسیدن به کارکنان، صرف هزینههای واسطهای و سود شرکتهای پیمانکاری میشود.
برخی کارشناسان نیز معتقدند حذف واسطهها میتواند ضمن افزایش شفافیت مالی، زمینه بهبود وضعیت معیشتی و امنیت شغلی کارکنان را فراهم کند.
کارشناسان بازار کار معتقدند یکی از مهمترین مشکلات نیروهای شرکتی، نبود امنیت شغلی و وابستگی به قراردادهای کوتاهمدت پیمانکاران است؛ موضوعی که در بخشهایی مانند مراکز درمانی، بیمارستانها و دستگاههای اجرایی بیش از سایر حوزهها احساس میشود.
به باور فعالان کارگری، اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطه میتواند گام مهمی در جهت ارتقای عدالت استخدامی، افزایش امنیت شغلی و بهبود شرایط معیشتی کارکنان باشد.
با وجود پیگیریهای مجلس، دیوان محاسبات و دولت، هنوز زمان دقیق اجرای کامل طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و نحوه تبدیل وضعیت این کارکنان به صورت رسمی اعلام نشده است.