به گزارش خبرکده به نقل از شبکه بازنشستگان،در حالی که تورم سالهای اخیر فشار مضاعفی بر معیشت خانوادها وارد کرده تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی کار برای سال جاری شکاف عمیق و تامل برانگیزی میان دو صندوق بزرگ کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری ایجاد کرده است.
سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ با رویکرد بسیار تهاجمی تر در برابر تورم ظاهر شده است و بر اساس آمار رسمی نرخ افزایش حقوق برای حداقل بگیران این سازمان به رقم بی سابقه ۶۰ درصد رسیده است این در حالی است که برای سایر سطوح مزدی نیز ترکیبی از افزایش ۴۵ درصد به همراه مبلغ ثابت ۱۵۵۸۶۴۷۰ ریال در نظر گرفته شده که در تاریخ این سازمان بی نظیر است.
بررسی روند هفت ساله نشان می دهد که صندوق تامین اجتماعی از سال ۱۳۹۹ تا به امروز همواره تلاش کرده تا کف حقوق را با شیب تندتری نسبت به تورم رسمی افزایش دهد. برای مثال جهش ۵۷/۴ در صدی سال ۱۴۰۱ و حالا جهش ۶۰ در صدی سال ۱۴۰۵ نشان دهنده یک استراتژیک میان مدت برای ترمیم قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی است .
در سمت دیگر میدان صندوق بازنشستگی کشوری که عمدتا کارکنان دولت را تحت پوشش دارد با محدودیت شدید بوجه ای مواجه بوده است نگاهی به آمارفروردین ۱۴۰۵ نشان می دهد که علی رغم فشار صنفی ، افزایش پایه حقوق همچنان در محدوده ۲۰ درصد باقی مانده است .
دولت برای جبران این نرخ پایین راهکار فوق العاده خاص به مبلغ ۲۷۵۴۰۰۰۰ ریال را پیش گرفته است ، اگر چه این مبلغ ثابت برای سطوح پایین درامدی تا حدی راهگشاست ، اما برای بازنشستگان با رتبه شغلی بالاتر عملا باعث ریزش جایگاه معیشتی نسبت به همتایان خود در تامین اجتماعی شده است . ثبات نسبی افزایش های روی عدد ۲۰ درصد در سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ نوعی تضییع حقوق حقه بازنشتگان صندوق کشوری شده است .بطور مثال دو نفر در یک سازمان که در سال ۱۴۰۰ از دو صندوق تامین اجتماعی و کشوری با حقوق یکسان بازنشسته شده اند در سال ۱۴۰۵ حقوق بازنشسته صندوق تامین اجتماعی کمی نزدیک به دو برابر فرد بازنشسته صندوق کشوری شده است انتظار میرود درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان کشوری نیز تمهیداتی اندیشیده شود.
منبع: خبرکده