افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی این روزها در میانه کشمکش میان بانک مرکزی و این سازمان گرفتار شده است؛ جدالی که هر طرف تلاش میکند مسئولیت را از دوش خود بردارد، اما در نهایت دود آن بیش از همه به چشم میلیونها بازنشستهای میرود که چشمانتظار افزایش حقوق و بهبود حداقلی معیشت خود هستند.
به گزارش تابناک؛ ماجرا از جایی آغاز شد که در روزهای اخیر خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی همچون دو ماه نخست سال، یعنی فروردین و اردیبهشت، بدون اعمال افزایش جدید پرداخت خواهد شد. طبق این گزارشها، ادعا شد که علت این وضعیت برداشت بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان از حسابهای سازمان تأمین اجتماعی در بانک رفاه است؛ حسابی که پشتوانه پرداخت حقوق بازنشستگان محسوب میشود.
در روایت مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، این برداشت به بازپرداخت تسهیلاتی بازمیگردد که پیشتر برای تأمین منابع مالی پرداخت حقوق و عیدی پایان سال ۱۴۰۴ دریافت شده بود. گفته شده این تسهیلات در شرایطی دریافت شده که فشارهای مالی بر صندوق افزایش یافته و اکنون بانک مرکزی اقدام به برداشت آن کرده است؛ اقدامی که گفته می شود تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوق خرداد را با مشکل مواجه کرده است.
واکنش بانک مرکزی چیست؟
اما در سوی دیگر این ماجرا، بانک مرکزی روایت متفاوتی ارائه میدهد. این بانک با رد صریح این ادعاها اعلام کرده است که نسبت دادن تأخیر در پرداخت یا افزایش حقوق بازنشستگان به بانک مرکزی «نادرست» است و تلاش دارد افکار عمومی را به سمت سیاستگذار پولی منحرف کند.
در توضیح این موضع آمده است که پرداخت حقوق و همچنین افزایش آن، اساساً در حوزه مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد و این سازمان باید منابع لازم برای انجام تعهدات خود را پیشبینی و تأمین کند؛ بانک مرکزی به هیچ وجه نقشی در تاخیر حقوق بازنشستگان ندارد.
بانک مرکزی همچنین هشدار داده است که فشار برای وادار کردن این بانک به خلق پول به منظور پرداخت حقوق، در واقع «تلهای اقتصادی» است؛ چرا که چاپ پول در نهایت به افزایش تورم منجر میشود و همین تورم، قدرت خرید همان بازنشستگانی را کاهش میدهد که قرار است از افزایش حقوق بهرهمند شوند.
وقتی بیبرنامگی و سختگیری به هم میرسند
با این حال، فارغ از این جدال، آنچه در این میان برجسته میشود ضعف مدیریت و نبود هماهنگی میان نهادهای اقتصادی است؛ ضعفی که بار دیگر زندگی گروهی از اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.
از یک سو، انتقاد جدی متوجه مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه وزارت رفاه است. پرسش اصلی اینجاست که چگونه نهادی با چنین مسئولیت گستردهای در قبال میلیونها بازنشسته، برای پرداخت حقوق و عیدی ناچار به دریافت تسهیلات بانکی شده است؟ پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان نه یک هزینه پیشبینیناپذیر، بلکه تعهدی کاملاً مشخص و قابل برنامهریزی است که از ماهها و حتی سالها قبل میتوان برای آن منابع مالی در نظر گرفت. وقتی چنین تعهدی به استقراض و تسهیلات وابسته میشود، طبیعی است که در زمان بازپرداخت نیز بحران ایجاد شود.
در عین حال، این پرسش نیز مطرح است که چرا سازمان تأمین اجتماعی پیش از رسیدن به نقطه تنش، برای دریافت مهلت یا بازتنظیم زمانبندی بازپرداخت تسهیلات، مذاکرات جدی و سازمانیافتهای با بانک مرکزی انجام نداده است. در شرایطی که فشار اقتصادی بر بازنشستگان به شکل محسوسی افزایش یافته، مدیریت فعال و پیشگیرانه میتوانست از بروز چنین بحرانی جلوگیری کند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز از دایره نقد بیرون نیست. حتی اگر از منظر فنی و قانونی حق با این نهاد باشد، انتظار میرفت در شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی جامعه، رویکردی انعطافپذیرتر اتخاذ کند.
به بیان دیگر؛ برداشت یکباره منابعی که به نوعی پشتوانه پرداخت حقوق بازنشستگان تلقی میشود، در عمل پیامدهای اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. در چنین وضعیتی، برگزاری جلسات مشترک و اعطای مهلت هرچند کوتاهمدت برای بازپرداخت میتوانست راهحلی میانه باشد؛ راهحلی که هم اصول مالی را نقض نکند و هم فشار مستقیم بر معیشت بازنشستگان وارد نکند.
در نهایت، این ماجرا بیش از آنکه صرفاً یک اختلاف مالی میان سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی باشد، نشانهای از ضعف در هماهنگی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی است. وقتی مدیریت منابع، برنامهریزی مالی و تعامل بهدرستی عمل نکند، نخستین قربانیان آن گروههایی خواهند بود که کمترین توان برای تحمل شوکهای اقتصادی را دارند. بازنشستگان نیز امروز در همین نقطه ایستادهاند؛ میان دو روایت رسمی که هر کدام دیگری را مقصر میدانند، اما هنوز پاسخی روشن برای نگرانیهای معیشتی آنان ارائه نشده است.