در سالهای اخیر، کیفیت و گستره خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی بارها مورد انتقاد بیمهشدگان، بهویژه بازنشستگان قرار گرفته است. افزایش هزینههای درمان، طولانی شدن صف دریافت خدمات در مراکز ملکی، کاهش پوشش برخی خدمات و انتقال بخش بیشتری از هزینههای درمان به دوش مردم، موجب شده است بسیاری از بیمهشدگان احساس کنند سطح حمایتهای درمانی این سازمان نسبت به گذشته کاهش یافته است.
این نگرانیها در حالی شدت گرفته که بسیاری از بازنشستگان برای جبران کمبودهای بیمه پایه، به بیمه تکمیلی آتیهسازان حافظ اتکا کردهاند؛ اما به اعتقاد بازنشستگان، این بیمه تکمیلی نیز در بسیاری از موارد نتوانسته پاسخگوی نیازهای درمانی آنان باشد و محدودیتهای متعدد در پرداخت هزینهها و سقف تعهدات، مشکلات فراوانی را برای این قشر ایجاد کرده است.
اکنون در چنین شرایطی، تصمیم جدید سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر خارج کردن آزمایش ویتامین D از فهرست تعهدات خود، اعتراض تعدادی از بیمهشدگان و فعالان صنفی را به دنبال داشته است؛ تصمیمی که نه تنها هزینه انجام این آزمایش را به طور کامل بر دوش بیماران میگذارد، بلکه به گفته منتقدان، امکان دریافت هزینه آن از طریق بیمه تکمیلی را نیز با مشکل مواجه کرده است.
محمدرضا باورساد، فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی، یکی از افرادی است که به این تصمیم اعتراض کرده و حتی شکایت رسمی خود را در سامانه مربوطه ثبت کرده است.
وی در گفتوگو با ایلنا گفت: زمانی که برای انجام آزمایش ویتامین D به یکی از آزمایشگاههای معتبر شهر مراجعه کردم، به من اعلام شد که تأمین اجتماعی سهم خود را از این آزمایش به صفر رسانده است. همچنین گفته شد که چون بیمه پایه هیچ سهمی برای این آزمایش پرداخت نمیکند، بیمه تکمیلی نیز هزینهای بابت آن تقبل نخواهد کرد.
وی افزود: پس از مطرح شدن این موضوع، از کارکنان تأمین اجتماعی علت این تصمیم را جویا شدم. پاسخهای مختلفی به من داده شد اما تقریباً همه آنها بر یک موضوع اتفاق نظر داشتند و آن هم افزایش قیمت کیتهای آزمایش ویتامین D بود.
وی افزود: افزایش هزینهها میتواند بر تصمیمگیریهای مالی سازمانها تأثیر بگذارد، اما انتظار بیمهشدگان این است که راهکارهایی انتخاب شود که کمترین فشار را بر مردم وارد کند.
این فعال بازنشسته با انتقاد از حذف کامل سهم پرداختی تأمین اجتماعی از این آزمایش ادامه داد: سازمان میتوانست به جای آنکه سهم خود را به صفر برساند، میزان مشارکت خود در پرداخت هزینه آزمایش را کاهش دهد. حتی پرداخت بخشی از هزینه توسط بیمه پایه باعث میشد بیمه تکمیلی نیز بتواند سهم خود را پرداخت کند و بار مالی کمتری به بیمهشدگان، به ویژه بازنشستگان با درآمد محدود، تحمیل شود.
باورساد با اشاره به پیگیری رسمی این موضوع گفت: پس از ثبت شکایت در سامانه تأمین اجتماعی، پاسخ رسمی سازمان برای من ارسال شد. در پاسخ این شکایت آمده که “براساس تعرفه اعلامی سال ۱۴۰۵، آزمایش ویتامین D از تعهدات سازمان خارج گردیده است.”
به گفته این فعال بازنشسته، حذف پوشش بیمهای این آزمایش در حالی صورت گرفته که بسیاری از افراد جامعه با کمبود ویتامین D مواجه هستند و به صورت دورهای باید وضعیت این ویتامین در بدن خود را کنترل کنند.
باورساد میگوید: بسیاری از مردم برای جبران کمبود ویتامین D از دارو و مکمل استفاده میکنند و انجام آزمایش، راهی برای اطلاع از وضعیت بدن و تنظیم روند درمان است. وقتی هزینه این آزمایش به طور کامل از جیب مردم پرداخت شود، ممکن است برخی افراد به دلیل مشکلات اقتصادی انجام آن را به تعویق بیندازند.
او البته اشاره میکند که با پیگیریهایش متوجه شده این آزمایش به شکل بسیار محدود در مراکزی رایگان است. باورساد میگوید: بر اساس بررسیهایی که انجام دادهام، در حال حاضر آزمایش ویتامین D مثلا در مرکز خلیج شماره دو به صورت رایگان انجام میشود. طبیعی است که تمرکز مراجعهکنندگان در یک مرکز، علاوه بر تحمیل هزینه رفتوآمد برای بسیاری از بیمهشدگان، موجب اتلاف وقت و شکلگیری صفهای طولانی خواهد شد.
باورساد تأکید کرد که بیشترین آسیب این تصمیم متوجه اقشار ضعیف، کارگران بازنشسته و خانوادههایی است که توان پرداخت هزینههای متعدد درمانی را ندارند. به اعتقاد او، فلسفه وجودی بیمههای اجتماعی حمایت از همین اقشار در زمان بیماری و نیاز به خدمات درمانی است و حذف کامل برخی خدمات، این هدف را با چالش مواجه میکند.
این فعال بازنشسته در پایان از مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدیران سازمان تأمین اجتماعی خواست با بازنگری در این تصمیم، شرایطی را فراهم کنند که حداقل بخشی از هزینه آزمایش ویتامین D تحت پوشش بیمه پایه قرار گیرد تا بیمهشدگان بتوانند از مزایای بیمه تکمیلی خود نیز بهرهمند شوند.
به نظر میرسد حذف آزمایش ویتامین D از تعهدات بیمهای، تنها یک تغییر در فهرست خدمات درمانی نیست، بلکه نمونهای از نگرانی گستردهتر بیمهشدگان درباره کاهش تدریجی سطح حمایتهای درمانی است؛ نگرانیای که در شرایط دشوار اقتصادی و افزایش هزینههای سلامت، بیش از گذشته خود را نشان میدهد و ضرورت توجه جدی مسئولان به مطالبات بازنشستگان و بیمهشدگان را دوچندان کرده است.