به گزارش خبرکده به نقل از ایسنا، یک منبع آگاه گفت که دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا روز دوشنبه عملیات اخراج گسترده در بالاترین نهاد اطلاعاتی آمریکا را آغاز کرد.
شبکه سیانان به نقل از این منبع آگاه گزارش داد: اخطاریههای اخراج به احتمال زیاد به صدها نفر از کارمندان اداره مدیر اطلاعات ملی تحویل داده میشود و این اقدام توسط بیل پولت، سرپرست منصوب ترامپ انجام میشود که انتصاب او به دلیل نداشتن سابقه در حوزه اطلاعات با جنجال فراوانی در کنگره مواجه شد.
این منبع به سیانان گفته است که «اخراجهای دولت پنهان (دیپ استیت) آغاز شده است»، اما با این حال، تعداد دقیق مشاغل حذفشده هنوز اعلام نشده است.
بیل پولت هفته گذشته یک روز زودتر از موعد مقرر در محل کار جدیدش حاضر شد و خواستار لیست کامل همه کارکنان اداره شد، به طوری که ظاهرا حتی تولسی گبرد، مدیر پیشین را که چند روز پی استعفا داد، غافلگیر کرد.
منابع آگاه به سیانان گفتهاند دو بخشی که بیشترین ضربه را از این کاهش نیرو خواهند دید، مرکز ملی مبارزه با «تروریسم» و مرکز ملی ضدجاسوسی و امنیت آمریکا هستند.
سیانان در ادامه نوشت: این اخراجها بهرغم هشدارهای مقامات ارشد دموکرات در کمیتههای اطلاعاتی سنای آمریکا و مجلس نمایندگان انجام شده است. این مقامات روز دوشنبه نامهای به پولت ارسال کرده و نسبت به «خطرات کاهش گسترده نیروها» هشدار داده بودند.
مارک وارنر، سناتور دموکرات آمریکایی و جیم هایمز، نماینده دموکرات کنگره در نامه خود نوشتند: «ما از گزارشهایی مبنی بر قصد شما برای اخراج یا مرخص کردن صدها نفر از کارکنان اداره مدیر اطلاعات ملی در همین هفته، نگران هستیم.»
در این نامه مطرح شده است: «اگرچه امکان کاهشهای مسئولانه در نیروی کار اداره مدیر اطلاعات وجود دارد، اما هرگونه کاهش گسترده پس از کاهش قابل توجهی که پیشتر در سال ۲۰۲۵ رخ داده، انجام میشود و ماموریت سازمانی را که بهطور خاص پس از حملات ۱۱ سپتامبر برای جلوگیری از هرگونه حمله تروریستی آینده ایجاد شده، به خطر میاندازد.»
کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره این اخراجها به پست اخیر ترامپ در شبکههای اجتماعی اشاره کرد که در آن رئیسجمهور آمریکا گفته بود از پولت خواسته است «کاهش فوری و ضروری نیرو در این اداره را اجرا کرده و کارکنان را به سازمانهای اصلیشان بازگرداند.»
در همین راستا، یک منبع آگاه نیز به شبکه انبیسی نیوز گفت است که پولت «به کارکنان دستور داده بود تا ۴۰۰ نفر را برای اخراج از مرکز ملی مبارزه با تروریسم در هفتههای آینده شناسایی کنند.»
به نوشته انبیسی، این کاهش نیرو برای قانونگذاران آمریکایی در هر دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان نگرانکننده است، چراکه واحد مبارزه با تروریسم پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ برای «پایش تهدیدات تروریستی و مظنونان و تجمیع اطلاعات از سراسر نهادهای فدرال» راهاندازی شده است.
مقامات پیشین اطلاعاتی به انبیسی گفتند که کاهش گسترده نیرو «میتواند توانایی دولت در شناسایی و پیشگیری از توطئههای تروریستی را به خطر بیندازد.»
نامه مشترک وارنر و هایمز به پولت نیز بهطور خاص به این موضوع پرداخته است. آنها نوشتند: «با توجه به فقدان تجربه شما در جامعه اطلاعاتی، تصور این که در چنین مدت کوتاهی به دیدگاههای کاملا کارشناسی درباره چگونگی کوچکسازی اداره مدیر اطلاعات ملی بدون به خطر انداختن امنیت ملی دست یافته باشید، دشوار است.»
آنها تاکید کردند: «ایجاد تغییرات ساختاری قابل توجه در اداره مدیر اطلاعات ملی، از جمله کاهش نیرو، اقدام مناسبی برای هیچ فردی در مقام سرپرستی نیست، چه رسد به اینکه بدون مشورت با کنگره انجام شود و شما باید از این کار خودداری کنید.»