اقتصاد

خبر خوش برای یارانه‌بگیران/ رقم کالابرگ دوباره بالا می‌رود؟

تاریخ انتشار: کد خبر: ۲۸۱۹۸
افزایش قیمت کالاهای اساسی بار دیگر بحث افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی را در دولت و مجلس داغ کرده است؛ موضوعی که هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده اما سناریوهای مختلفی برای رشد رقم این کمک‌معیشتی روی میز قرار دارد.

رشد هزینه‌های معیشتی باعث شده مسئولان به بررسی سناریوهای جدید برای افزایش مبلغ کالابرگ بپردازند؛ هرچند هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اعلام نشده است.

در حال حاضر، اعتبار ماهانه کالابرگ برای هر نفر حدود یک میلیون تومان است. با این حال، برخی نمایندگان مجلس معتقدند این رقم با شرایط فعلی اقتصاد همخوانی ندارد و باید افزایش یابد.

در همین راستا، چند سناریو روی میز قرار دارد؛ از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی گرفته تا احتمال رشد ۶۰ تا ۷۰ درصدی اعتبار. با این وجود، هیچ‌یک از این پیشنهادها هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.

رقم محتمل در خرداد ۱۴۰۵
در میان گزینه‌های مطرح، افزایش اعتبار به حدود یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان بیش از سایر سناریوها مورد توجه قرار گرفته است. برخی نمایندگان نیز با اشاره به تغییرات نرخ ارز، این رقم را محتمل‌ترین گزینه برای اصلاح کالابرگ عنوان کرده‌اند.

احتمال پرداخت معوقات
در کنار موضوع افزایش اعتبار، بحث پرداخت مابه‌التفاوت ماه گذشته نیز مطرح شده است. برخی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده‌اند در صورت نهایی شدن افزایش، ممکن است اختلاف اعتبار اردیبهشت‌ماه نیز در خرداد به حساب مشمولان واریز شود.

در صورت اجرای این طرح، خانوارهای مشمول علاوه بر اعتبار جدید، مبلغی را به‌عنوان معوقه نیز دریافت خواهند کرد.

زمان شارژ کالابرگ خرداد ۱۴۰۵
بر اساس برنامه فعلی، زمان‌بندی شارژ کالابرگ در خردادماه مشابه ماه قبل خواهد بود. بر این اساس:

کد ملی‌های پایان صفر تا دو: از ۱۵ خرداد
کد ملی‌های پایان سه تا شش: از ۲۰ خرداد
کد ملی‌های پایان هفت تا نه: از ۲۵ خرداد
مشمولان می‌توانند در زمان تعیین‌شده با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد از اعتبار خود استفاده کنند. همچنین امکان خرید آنلاین با کالابرگ از طریق پلتفرم‌هایی مانند اسنپ‌مارکت نیز فراهم است.

آیا کالابرگ دوباره افزایش می‌یابد؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت ادامه روند تورمی و افزایش نرخ ارز، احتمال بازنگری دوباره در مبلغ کالابرگ وجود دارد. با این حال، محدودیت منابع مالی دولت همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در اجرای سیاست‌های حمایتی و افزایش این اعتبار به شمار می‌رود.