در حالی که رئیسجمهور با صدور دستور صریح بر حذف شرکتهای واسطه تأکید کرده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حمایت خود را از این سیاست اعلام کرده است، چالشهای اجرایی و اختلافنظرها درباره نحوه اجرای طرح همچنان ادامه دارد. از یک سو مجلس در حال تدوین پیشنویسهای تخصصی برای ایجاد بستر قانونی اجرای این تصمیم است و از سوی دیگر برخی نگرانیها درباره آثار احتمالی آن بر حقوق و مزایای کارکنان مطرح شده که واکنش فعالان کارگری را در پی داشته است.
در حالی که دستور صریح رئیسجمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام مستقیم صادر شده است، چالش میان بوروکراسی اداری و حقوق کارگران در مسیر اجرای این طرح بیش از گذشته خودنمایی میکند. همزمان مجلس شورای اسلامی نیز با تدوین پیشنویسهای تخصصی، تلاش دارد زمینه اجرای این طرح را بدون آسیب به معیشت کارکنان فراهم کند.
نخستین جرقه تغییر وضعیت هزاران نیروی شرکتی در کشور با اقدامی نمادین اما اثرگذار در فضای مجازی زده شد. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ و همزمان با روز کارگر، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «دستور جمعکردن شرکتهای پیمانکاری را صادر کردم.»
این موضعگیری تنها به انتشار یک پیام محدود نشد. دو روز بعد، در ۱۳ اردیبهشت، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که این دستور پیش از دوران جنگ صادر شده بود و وزارت کار نیز در راستای حمایت از نیروی کار و تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به نیروهای مستقیم، این سیاست را بهطور کامل دنبال میکند.
این هماهنگی در مواضع دولت نشان میدهد که حذف واسطهها و اصلاح ساختار اشتغال نیروهای شرکتی در اولویت سیاستهای اجرایی قرار گرفته است.
با وجود اراده دولت، اجرای این دستور نیازمند فراهم شدن زیرساختهای قانونی و اجرایی است. در همین راستا، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از برگزاری جلسات متعدد با نایبرئیس اول مجلس، دکتر نیکزاد، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه خبر داد.
وی تأکید کرد که کمیسیون اجتماعی مجلس با حمایتهای دکتر قالیباف، پیشنویس دقیقی را برای حذف شرکتهای واسطه تدوین کرده است. به گفته او، این پیشنویس اکنون در مراحل نهایی بررسی قرار دارد و در صورت عدم تغییر نظر رئیسجمهور، مانعی برای اجرای آن وجود نخواهد داشت.
این روند بیانگر تلاش مجلس برای رفع خلأهای قانونی و فراهم کردن بستر اجرای دستور دولت در قالب یک چارچوب حقوقی و اجرایی مشخص است.
در همین حال، کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند نیروهای شرکتی در عمل جزو نیروهای فعال دستگاههای دولتی محسوب میشوند، اما حقوق و مزایای آنان از طریق شرکتهای واسطه پرداخت میشود. این ساختار موجب بروز مشکلاتی از جمله کاهش امنیت شغلی، کسب سود از محل بودجه نیروی انسانی توسط پیمانکاران و محرومیت کارکنان از بخشی از مزایا و امکانات کارکنان مستقیم شده است.
اختلافنظر درباره پیامدهای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
با وجود حمایت دولت و مجلس از حذف شرکتهای پیمانکاری، برخی ملاحظات در بدنه اداری کشور مطرح شده است. رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، هشدار داده است که در صورت انتقال نیروهای شرکتی از قانون کار به قانون مدیریت خدمات کشوری، احتمال کاهش دستمزد برخی کارکنان وجود دارد. این موضوع به تفاوت ساختار پرداختها و سقفهای حقوقی در دو قانون بازمیگردد.
با این حال، این دیدگاه با واکنش فعالان کارگری مواجه شده است. سمیه گلپور با رد این استدلال، تأکید کرده که حذف واسطهها باید در نهایت به بهبود معیشت نیروهای شرکتی و افزایش شفافیت مالی منجر شود، نه کاهش حقوق و مزایا.
وی همچنین ادعای کاهش دستمزد را نوعی مانع بوروکراتیک دانست که به اعتقاد او با قواعد آمره قانون کار در تضاد است.
بر این اساس، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تنها یک تغییر اداری تلقی نمیشود، بلکه از نگاه حامیان این طرح، اقدامی در راستای تحقق عدالت اقتصادی و بهبود شرایط نیروی کار است. در شرایط پساجنگ و در فضای اقتصادی موجود، ایجاد ثبات شغلی و حذف واسطهها میتواند به افزایش رضایت شغلی و بهرهوری نیروی انسانی منجر شود.
در صورتی که دولت با استفاده از پیشنویسهای تدوینشده در مجلس، راهکاری برای جلوگیری از کاهش دستمزدها از طریق سازوکارهایی مانند پرداخت مابهالتفاوت حقوق یا ارائه تضمینهای مالی پیدا کند، حذف شرکتهای پیمانکاری میتواند علاوه بر تأمین منافع کارگران، به نفع بودجه عمومی نیز باشد؛ زیرا بخشی از منابعی که در حال حاضر به شرکتهای پیمانکاری اختصاص مییابد، مستقیماً در اختیار نیروی انسانی قرار خواهد گرفت.
اکنون نگاهها به تصمیم نهایی دولت و نحوه مدیریت چالشهای مطرحشده از سوی سازمان اداری و استخدامی دوخته شده است.