۱. در تیرماه ۱۳۷۸، روزنامه سلام (نزدیک به جریان اصلاحطلب به مدیرمسئولی سیدمحمد موسوی خویینی ها ) نامهای منتسب به سعید امامی (معاون امنیتی پیشین وزارت اطلاعات) را منتشر کرد. این نامه خطاب به وزیر وقت اطلاعات، نگرانی از وضعیت فرهنگی و پیشنهاد محدودیتهای شدید بر مطبوعات، نویسندگان و اهل قلم (از جمله نام بردن از برخی چهرهها) را مطرح میکرد.
انتشار این سند محرمانه که جرقه اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر (کوی دانشگاه) را زد و به درگیری و حوادث متعددی انجامید منجر به توقیف فوری روزنامه توسط دادگاه ویژه روحانیت شد. در شرایط غیرجنگی و صلح نسبی آن ایام، افشای یک نامه داخلی به بحران ملی و آسیب جدی به نظام و دولت خاتمی تبدیل شد و فضای سیاسی را ملتهب کرد.
۲. حالا در خرداد ۱۴۰۵، محمود نبویان (نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و از اغضای جبهه پایداری) در برنامه زنده شبکه خبر، بخشهایی از مکاتبات بهکلی سری منتسب به رهبر انقلاب آیت الله مجتبی خامنهای را قرائت کرد. او مدعی شد این نامهها (۱۵، ۲۹ فروردین و ۴ اردیبهشت) بر مخالفت با روند مذاکرات با آمریکا، بهویژه پرونده هستهای، تأکید دارند و دستور تمرکز بر پایان جنگ، غرامت و حاکمیت بر تنگه هرمز را میدهند، اما تیم مذاکرهکننده آنها را نادیده گرفته است. در این افشاگری تحریف شده و گزینشی علاوه بر انتشار استاذ طبقه بندی شده، بی اعتمادی رهبری به مدیران ارشد کشور نیز رقم خورد.
برنامه تلویزیون به سرعت قطع شد. صداوسیما آن را «تخلف قانونی»، اشاره ناقص و مخدوش به اسناد طبقهبندیشده خواند و پیگرد قضایی را اعلام کرد؛ مدیرکل مربوطه نیز استعفا داد.
۳. شباهتها هر دو افشای سند محرمانه برای ضربه جناحی به رقیب بود و هر دو ادعای تخلف قانونی به دنبال داشت.
۴. تفاوت در واکنش: یکی به اعتراضات گسترده و توقیف روزنامه و تعقیب قضایی منجر شد، دیگری با مدیریت داخلی و بیانیه مواجه گردید.
۵. در شرایط غیرجنگی، افشاگری سلام به افتضاح بزرگ تبدیل شد و هزینه سنگینی تحمیل کرد.امروز، با وجود حساسیتهای پساجنگی و مذاکراتی، شاهد بیاعتنایی نسبی مواجه هستیم. دستگاه قضایی نباید در برخورد با افشاگر اخیر که به مراتب آسیب های بیشماری بر کشور تحمیل کرد تعلل کند.
سرعت عمل قضایی ضروری است تا افشای اسناد محرمانه عادی نشود و چنین تداعی نگردد که از خاطی حمایت یا چشمپوشی میشود. هر دو حادثه نشان میدهد افشاگریهای جناحی، فارغ از راست یا چپ، به انسجام داخلی آسیب میزند. حفظ حدود قانون و امنیت ملی باید اولویت باشد، نه ابزار جنگ قدرت.
۱۷۱۷