مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: پیشنهاد سازمان این است که مستمری بیمهشدگان جدید بر اساس یک دوره بلندمدتتر و با لحاظ نسبت دستمزد فرد به حداقل دستمزد هر سال محاسبه شود.
وی افزود: در حال حاضر ماهانه برای حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مستمری پرداخت میشود. این جمعیت شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان، بازماندگان و مقرریبگیران بیمه بیکاری است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: از نظر تعداد، این جامعه آماری حدود سه برابر جامعه تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، بیش از چهار برابر صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و حدود یک و نیم برابر مجموع سایر صندوقهای بازنشستگی کشور است.
سالاری با تأکید بر اهمیت فعالیت این سازمان گفت: حتی در شرایط دشوار اقتصادی، کاهش درآمدها یا شرایط جنگی نیز امکان وقفه در پرداخت مستمری یا انجام تعهدات قانونی وجود ندارد؛ چرا که در چنین شرایطی نیاز جامعه هدف به این خدمات بیش از گذشته خواهد بود.
وی با اشاره به هزینههای ماهانه سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: بیشترین هزینه سازمان مربوط به پرداخت مستمری است که ماهانه بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. پس از آن نیز هزینه درمان با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در ماه قرار دارد.
سالاری توضیح داد: بخشی از این اعتبار صرف ارائه خدمات رایگان در بیمارستانها و مراکز درمانی ملکی سازمان میشود؛ بهطوری که تمامی خدمات درمانی، دارو، بستری و جراحی در این مراکز بدون دریافت وجه از بیمهشدگان ارائه میشود.
وی افزود: بخش دیگری از هزینههای درمان به خرید خدمت از مراکز درمانی خارج از سازمان اختصاص دارد؛ بهگونهای که در مراکز دولتی، ۹۰ درصد هزینه بستری و در خدمات سرپایی مانند داروخانهها، آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری، ۷۰ درصد هزینهها از سوی سازمان پرداخت میشود. در مراکز خصوصی نیز تعهدات سازمان بر مبنای تعرفههای دولتی انجام میگیرد.
سالاری ادامه داد: در ماههای اردیبهشت و خرداد، میانگین درآمد سازمان تأمین اجتماعی از محل وصول حق بیمه کمتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این در حالی است که هزینههای ماهانه سازمان حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است و تنها پرداخت مستمریها بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. بر این اساس، حق بیمههای وصولشده حتی برای تأمین هزینه پرداخت مستمریهای ماهانه نیز کافی نیست. به گفته وی، این شرایط حاصل وضعیت خاص سال جاری و ادامه آثار و پیامدهای شرایط سال گذشته است که به امسال منتقل شده است.
وی با طرح چند پرسش درباره تعهدات سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: آیا میتوان به دلیل کاهش درآمدها یا کاهش میزان وصول حق بیمه، پرداخت مستمریها را متوقف کرد؟ قطعاً خیر. آیا میتوان هزینه درمان ۴۷ میلیون نفر را پرداخت نکرد؟ آیا میتوان بیمه بیکاری را متوقف کرد؟ پاسخ هر دو پرسش منفی است. تعهدات سازمان تأمین اجتماعی از جمله تعهداتی هستند که امکان تأخیر، توقف یا تعطیلی در آنها وجود ندارد.
سالاری افزود: این تعهدات مانند پروژههای عمرانی یا طرحهای سرمایهگذاری نیستند که اجرای آنها به اختیار سازمان باشد؛ بلکه انجام آنها یک ضرورت قانونی و اجتماعی است. در مقابل، درآمدهای سازمان متأثر از شرایط اقتصادی کشور ممکن است کاهش یا افزایش یابد و همین موضوع، اداره سازمان را با دشواریهای بیشتری مواجه میکند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به کاهش درآمدهای سازمان در سال گذشته گفت: در خردادماه سال گذشته و همزمان با شرایط جنگی، سازمان با افت درآمد مواجه شد. به دلیل ملاحظات محرمانگی، امکان اعلام ارقام دقیق وجود ندارد، اما پس از آن نیز حدود شش ماه کاهش شدید درآمد ادامه داشت. پس از این دوره، اختلالات ناشی از اعتراضات دیماه و قطعی اینترنت نیز تأثیر قابل توجهی بر درآمدهای سازمان گذاشت و سپس آغاز جنگ رمضان و دومین جنگ در طول یک سال، بار دیگر منابع سازمان را تحت فشار قرار داد.
وی ادامه داد: با وجود تمامی این شرایط، عیدی بازنشستگان از طریق استقراض و همچنین فروش بخشی از داراییهای سازمان با دریافت مجوزهای قانونی تأمین و پرداخت شد. همچنین حقوق اسفندماه بازنشستگان نهتنها در موعد مقرر، بلکه ۱۰ روز زودتر پرداخت شد تا نگرانی و فشار روانی ناشی از شرایط جنگی برای پنج میلیون و ۲۰۰ هزار مستمریبگیر کاهش پیدا کند.
سالاری تأکید کرد: در شرایطی که زندگی مردم دشوارتر میشود، مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی نیز سنگینتر و حساستر خواهد شد. بر همین اساس، تلاش کردهایم هیچ وقفه، تأخیر یا نگرانی در ارائه خدمات به بیمهشدگان و مستمریبگیران ایجاد نشود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره ضرورت اصلاحات مالی سازمان اظهار کرد: برای کاهش کسری منابع، چه در شرایط جنگی و چه در شرایط عادی، نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم. طی کمتر از دو سال گذشته، در جلسات متعدد با شرکای اجتماعی، تشکلهای کارگری و کارفرمایی، راهکارهایی تدوین و به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
وی افزود: در این زمینه ۱۲ پیشنهاد قانونی ارائه کردهایم که بدون ایجاد محدودیت برای کارگران و کارفرمایان و بدون تحمیل هزینههای جدید خارج از قانون، میتواند مشکلات مالی سازمان را برطرف کند. در صورت تصویب و ابلاغ این پیشنهادها، کسری منابع سازمان در شرایط عادی به صفر خواهد رسید و در شرایط بدون جنگ حتی امکان ایجاد مازاد منابع نیز وجود دارد. همچنین در صورت تکرار شرایطی مشابه جنگ رمضان، میزان کسری منابع سازمان به حدود یکسوم وضعیت فعلی کاهش خواهد یافت.
سالاری گفت: این اصلاحات تنها مربوط به شرایط جنگی نیست، بلکه در همه شرایط به پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی کمک میکند. این برنامهها با مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان تدوین شده و امیدواریم در سریعترین زمان ممکن در مراجع قانونی بررسی و تصویب شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر روزی تمام بار مالی سازمان تأمین اجتماعی بر عهده دولت قرار گیرد، هیچ دولتی توان تحمل چنین هزینهای را نخواهد داشت. با شرایط فعلی، دولت باید ماهانه حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برای اداره این سازمان تأمین کند و اگر بخواهد این منابع را از طریق استقراض از بانک مرکزی فراهم کند، نتیجه آن افزایش قابل توجه تورم خواهد بود. از سوی دیگر، ظرفیت مالیاتی کشور نیز برای تأمین چنین هزینهای پیشبینی نشده است؛ بنابراین جلوگیری از انتقال این بار مالی به دولت، یک ضرورت اقتصادی برای کشور محسوب میشود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره بدهی دولت به این سازمان گفت: دولت در سال جاری آنچه را به عنوان رد دیون برای سازمان تأمین اجتماعی پیشبینی کرده و همچنین پرداختهایی که طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ انجام داده، تقریباً متناسب با بدهیهایی بوده که در همان سالها ایجاد شده است. به عبارت دیگر، در سه سال اخیر دولت دیون خود را متناسب با بدهیهای جدید، از طریق واگذاری اوراق، اموال یا پرداخت نقدی به سازمان تأمین اجتماعی تسویه کرده است.
وی افزود: بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از چند محل ایجاد میشود. بخشی از این بدهیها مربوط به قوانین حمایتی است که دولت بر اساس آنها، بخشی از حق بیمه برخی گروهها را بر عهده گرفته است. همچنین سه درصد سهم دولت از حق بیمه بیمهشدگان، مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، از دیگر منابع ایجاد این بدهی به شمار میرود.
سالاری ادامه داد: بخش دیگری از بدهیهای دولت نیز ناشی از اجرای قوانینی مانند متناسبسازی حقوق بازنشستگان، قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که بر اساس آنها دولت متعهد به پرداخت بخشی از حق بیمه یا تأمین منابع مربوط به برخی تعهدات شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر ضرورت ساماندهی برخی از این موارد اظهار کرد: اصل حمایت از اقشار مختلف جامعه و هدایت یارانهها به سمت بیمهپردازی، اقدامی صحیح و آیندهنگرانه است؛ زیرا باعث میشود افراد در آینده از محل بیمه بازنشسته شوند و به جای وابستگی به نهادهای حمایتی، از حقوق قانونی خود بهرهمند شوند.
وی افزود: البته ممکن است در نحوه شناسایی مشمولان برخی طرحها نیاز به بازنگری وجود داشته باشد که بخشی از این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده و آییننامههای اجرایی آن نیز از سوی دولت دریافت و در حال اجراست.
سالاری درباره موضوع حذف برخی مزایا از حقوق بازنشستگان گفت: سازمان تأمین اجتماعی هیچیک از مزایای مربوط به حق اولاد یا عائلهمندی بازنشستگان را حذف نکرده است. در حال حاضر چهار نوع مزایا به بازنشستگان پرداخت میشود که سه مورد از آنها در عمل به صورت مضاعف پرداخت میشود.
وی توضیح داد: دلیل این موضوع آن است که در دوران اشتغال، مزایایی مانند کمکهزینه مسکن، بن خواربار و برخی مزایای دیگر مشمول کسر حق بیمه بوده و در محاسبه مستمری بازنشستگی نیز لحاظ شدهاند. با این حال، سازمان تأمین اجتماعی پس از بازنشستگی نیز مبالغی را در قالب کمکهای معیشتی و رفاهی به بازنشستگان پرداخت میکند.
افزایش مستمری بازنشستگان و بازماندگان تأمین اجتماعی
سالاری افزود: امسال افزایش مستمری بازنشستگان و بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار اعمال شد؛ بهگونهای که حداقلبگیران ۶۰ درصد و سایر سطوح ۴۵ درصد افزایش دریافت کردند. این اقدام در حالی انجام شد که سازمان از نظر قانونی الزام مستقیمی برای تبعیت از مصوبه شورای عالی کار نداشت.
وی ادامه داد: با وجود شرایط دشوار مالی، تلاش کردیم بیشترین حمایت ممکن از بازنشستگان انجام شود. همچنین اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز با وجود شرایط خاص کشور و شرایط جنگی، در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه انجام شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره پیشنهاد اصلاح شیوه محاسبه مستمری بازنشستگی گفت: در حال حاضر مبنای محاسبه مستمری، میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت فرد است؛ در حالی که ممکن است یک بیمهشده طی ۳۵ سال حق بیمه پرداخت کرده باشد، اما تنها دو سال پایانی دوران کاری او در تعیین مستمری اثرگذار باشد.
وی افزود: این روش باعث شده است حدود ۲۷ درصد افراد در دو سال پایانی خدمت با افزایش قابل توجه حقوق مواجه شوند و مستمری آنها بر همان اساس محاسبه شود. در مقابل، حدود ۱۷ درصد بیمهشدگان نیز به دلایلی مانند کاهش درآمد یا دریافت مقرری بیمه بیکاری در سالهای پایانی، با کاهش حقوق مواجه شده و از این محل متضرر میشوند.
اصلاح محاسبه حقوق بازنشستگی
سالاری ادامه داد: پیشنهاد سازمان این است که برای بیمهشدگان جدید، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس یک دوره بلندمدتتر تعیین شود؛ به شکلی که حقوق هر فرد در هر سال نسبت به حداقل دستمزد همان سال سنجیده و میانگین این نسبتها در زمان بازنشستگی مبنای محاسبه مستمری قرار گیرد.
وی تصریح کرد: برآوردهای سازمان نشان میدهد اجرای این روش میتواند حقوق بازنشستگان جدید را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش دهد و در عین حال، از فرار بیمهای نیز جلوگیری کند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در حال حاضر در برخی موارد، حقوق واقعی افراد بیشتر از مبلغی است که بر اساس آن حق بیمه پرداخت میشود. برای نمونه ممکن است فردی ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند، اما حق بیمه او بر مبنای ۲۰ میلیون تومان پرداخت شود. این موضوع در برخی شرکتها نیز مشاهده میشود و ناشی از ضعف قانون فعلی است.
وی افزود: اگر مبنای محاسبه مستمری از این پس بر اساس کل سنوات بیمهپردازی تعیین شود، هم بیمهشده و هم کارفرما انگیزه بیشتری خواهند داشت تا حق بیمه بر اساس دستمزد واقعی پرداخت شود. برآورد سازمان این است که اجرای این اصلاح میتواند حدود ۳۰ درصد از فرار بیمهای را از نظر مبلغ کاهش دهد.
سالاری اظهار کرد: در شرایطی که اکنون ماهانه حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه وصول میشود، جلوگیری از ۳۰ درصد فرار بیمهای میتواند منابع قابل توجهی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کند. بخشی از این منابع صرف بهبود و ترمیم حقوق بازنشستگان خواهد شد و بخش دیگر نیز برای جبران کسری منابع سازمان مورد استفاده قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: این پیشنهاد هنوز به قانون تبدیل نشده و در حال بررسی و گفتوگو با تشکلهای کارگری، کارفرمایی، مجلس شورای اسلامی و دستگاههای اجرایی است. هدف این است که با رسیدن به یک جمعبندی کارشناسی، قانونی تصویب شود که ضمن حفظ حقوق بیمهشدگان، از فرار بیمهای جلوگیری کرده و پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی را تضمین کند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: فرآیند قانونگذاری خارج از اختیار سازمان است و زمان نهایی تصویب این پیشنهاد به تصمیم مراجع قانونگذاری و طی شدن مراحل قانونی بستگی دارد.