پاسخ کوتاه این است که افزایش ۲۰ درصدی جدید از نیمه دوم سال ۱۴۰۵ هنوز به صورت یک افزایش عمومی و جدید برای همه بازنشستگان، نیازمند اعلام رسمی است. خبرهایی که در فضای رسانه ای منتشر شده اند، بعضا میان افزایش حقوق سالانه، متناسب سازی و مطالبه افزایش مجدد حقوق تفاوت قائل نشده اند.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ هم افزایش حقوق سالانه داشته اند و هم مرحله سوم متناسب سازی برای آنها اجرا شده است. بنابراین هرگونه افزایش جدید باید در قالب یک تصمیم تازه اعلام و تامین اعتبار شود.
از سوی دیگر، مطالبات مربوط به ترمیم حقوق و افزایش قدرت خرید بازنشستگان همچنان مطرح است و همین مسئله باعث شده خبرهای مربوط به افزایش مجدد حقوق با استقبال گسترده کاربران مواجه شود.
تفاوت افزایش حقوق سالانه با افزایش جدید ۲۰ درصدی
یکی از مهم ترین نکات در بررسی افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان، تفاوت میان افزایش سالانه و افزایش فوق العاده یا ترمیمی است. افزایش حقوق سالانه در ابتدای هر سال و بر اساس قانون بودجه تعیین می شود و در احکام حقوقی اعمال می شود.
اما اگر دولت یا مجلس تصمیم بگیرد در نیمه دوم سال حقوق ها را مجددا افزایش دهد، این موضوع نیازمند سازوکار قانونی و تامین منابع مالی خواهد بود.
بنابراین بازنشسته ای که در ابتدای سال افزایش حقوق خود را دریافت کرده است، نباید هر خبر مربوط به «۲۰ درصد افزایش حقوق» را به معنای اضافه شدن خودکار ۲۰ درصد دیگر به دریافتی فعلی بداند.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان چه ارتباطی با افزایش حقوق دارد؟
موضوع دیگری که گاهی با افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان اشتباه گرفته می شود، متناسب سازی است. متناسب سازی یک برنامه جداگانه برای کاهش فاصله حقوق بازنشستگان با شاغلان مشابه و همتراز است.
در سال ۱۴۰۵ مرحله سوم و پایانی برنامه سه ساله متناسب سازی اجرا شده است. بر اساس گزارش های منتشرشده، ۳۰ درصد پایانی متناسب سازی در احکام جدید اعمال شده است.
بنابراین افزایش ناشی از متناسب سازی را نباید به عنوان یک افزایش ۲۰ درصدی جدید در نیمه دوم سال محاسبه کرد. مبلغ متناسب سازی نیز برای همه بازنشستگان یکسان نیست و بر اساس وضعیت حقوقی هر فرد محاسبه می شود.
یکی از دلایل اصلی انتشار دوباره این اخبار، افزایش فشار معیشتی و مطالبه بازنشستگان برای ترمیم دریافتی هاست. در ماه های اخیر مطالب مختلفی درباره ضرورت افزایش حقوق در نیمه دوم سال منتشر شده است.
در برخی گزارش ها نیز مطالبات مربوط به ترمیم حقوق و افزایش قدرت خرید مطرح شده است. برای نمونه، در گزارش های منتشرشده درباره افزایش حقوق در نیمه دوم سال، بر ضرورت ترمیم دریافتی ها و بهبود وضعیت معیشتی تاکید شده است.
این مطالبات البته با «تصویب افزایش حقوق» تفاوت دارد و تا زمانی که تصمیم رسمی ابلاغ نشود، نمی توان رقم مشخصی را به عنوان افزایش قطعی اعلام کرد.