به گزارش خبرکده روزنامه اطلاعات نوشت: به استناد آمار رسمی در ماه گذشته خانوادهها به طور میانگین ۸۷.۹ درصد بیشتر از تیر پارسال برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند و این بالاترین نرخ تورم ثبت شده در ۵۰ سال گذشته است.
برخی معتقدند این جهش تورمی ناشی از شرایط جنگی کشور، کسری ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه دولت، سیاستهای غلط ارزی و شوکهای قیمتی سال قبل است که مستقیماً به معیشت مردم فشار می آورد.
جنگ همانگونه که بیش از ۲۵ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا لطمهزده، حداقل ۴۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران آسیب وارد کرده است. کاهش ۹۳ درصدی درآمدهای نفتی کشور به دلیل محاصره اقتصادی و اُفت ۶۰ درصدی سایر درآمدهای صادراتی هم بودجه عمومی را به تنگنای شدید انداخته که دولت را ناگزیر از چاپ پول و استقراض بانکی میکند.
اما مهم اینجاست که اثر تورمی کسری بودجه دولت در معیشت افراد کم درآمد بسیار بیشتر از دهکهای بالای درآمدی بوده است. یعنی سیاستهای یارانهای و حمایتی دولت برای حفظ قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی موفق عمل نکرده و روند تشدید فقر در جامعه همچنان ادامه دارد.
مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه را برای ماه گذشته در حالی ۶۶ درصد محاسبه کرده که تورم احساس شده در دهک دهم (ثروتمندترین دهک کشور) ۶۳.۹ درصد بوده اما برای دهک دوم (دومین دهک فقیر) به ۷۳.۵ درصد رسیده است. همین دهک فقیر در مقایسه نقطه به نقطه برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» نسبت به تیر پارسال ۱۰۰.۶ درصد بیشترهزینه کرده که حداقل ۱۶ درصد با هزینه کرد دهک دهم (طبقه پُردرآمد) فاصله دارد.
این روند نگرانکننده را حتی میتوان در مقایسه نرخ تورم مناطق شهری با نواحی روستایی مشاهده است. ماه گذشته در شهرها تورم ماهانه ۳.۱ درصد بوده، ولی در روستاها به ۳.۴ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه هم در شهرها ۸۴.۶ درصد بوده اما روستائیان ۱۰۶.۹ درصد تورم داشته اند. مرکز آمار تورم سالانه در شهرها را ۶۴ درصد اعلام کرده ولی برای روستاها این شاخص ۱۳.۹ درصد بیشتر بوده است.
به عبارت ساده، شرایط جدید اقتصادی ناشی از جنگ و کسری بودجه دولت که منجر به رشد نرخ تورم شده، محرومان را فقیرتر و شکاف طبقاتی را بیشتر کرده است.
در این شرایط، هرگونه شوک قیمتی جدید نظیر گرانی بنزین یا حذف ارز ترجیحی واردات دارو، روند محرومیت اقشار کم درآمد را تشدید میکند.
طبقات فقیر جامعه که معمولا فاقد خودرو هستند، در مناطق حاشیه شهرها زندگی می کنند و برای دسترسی به نیازهای خود هزینه حمل و نقل بیشتری می پردازند. بنابر این از رشد هزینه حمل و نقل نسبت به دهکهای بالای درآمدی آسیب بیشتری میبینند. همین طبقه کمدرآمد به دلیل فقرغذایی و بهداشتی بیشتر از مرفهین بیمار میشوند و به دارو نیاز بیشتری دارند. یعنی اثر منفی حذف ارز ترجیحی واردات و گرانی دارو بیشتر در این طبقه درآمدی احساس میشود.
به همین دلیل دولت برای حفظ عدالت اجتماعی نباید کسری بودجه خود را ازطریق شوک جدید قیمتی جبران کند.
اقتصادی که تعادل بودجه عمومی آن با حذف توانایی دهکهای پایین درآمدی ایجاد شود، مشروعیت ندارد و امنیت ملی را به خطر میاندازد.
۱۷۳۰۲