مصوبهای غافلگیرکننده که با تغییر ضرایب شغلی، بازنگری در سقف معافیت مالیاتی و اعمال فوقالعادههای جدید، رقم واریزی خالص به حساب گروه بزرگی از کارمندان را دستخوش تحولی چشمگیر خواهد کرد.
موضوع افزایش دریافتی کارکنان بخش دولتی که طی ماههای اخیر به مهمترین مطالبه جامعه کارمندی و یکی از داغترین بحثهای اقتصادی کشور تبدیل شده بود، وارد فاز نهایی خود شده است. تحلیلهای کارشناسی و گزارشهای پشت پرده از جلسات تصمیمگیری حاکی از آن است که تیم اقتصادی برای پر کردن فاصله عمیق میان دخل و خرج حقوقبگیران، از مدل سنتی افزایش خطی و درصدی فاصله گرفته و الگوی ترکیبی «درصد پایه بهعلاوه رقم ثابت معیشتی» را روی میز قرار داده است.
در این میان، اصلیترین چرخش در سیاستهای پرداختی، نحوه توزیع منابع میان پایههای مختلف شغلی است. بر اساس جدول جدیدی که در کانون بررسیها قرار گرفته، کارکنان با پایههای دریافتی پایینتر نهتنها از درصد رشد بالاتری برخوردار خواهند شد، بلکه ضریب تعدیل سنوات و حق اولاد نیز با شیب صعودی محاسبه میشود. در نقطه مقابل، برای دریافتیهای بالا، سقف مشخصی برای رشد ریالی تعیین شده تا از انباشت بیش از حد شکاف طبقاتی در بدنه اداری جلوگیری شود.
علاوه بر نرخ خام افزایش حقوق، سه بند حیاتی دیگر در فیشهای حقوقی دچار بازنگری بنیادین شده است:
۱. فوقالعاده خاص و ترمیم معیشت: الحاق یک بند پرداختی ویژه بدون سقف بیمهای که مستقیماً دریافتی خالص ماهانه را تقویت میکند.
۲. کمکهزینههای رفاهی و اقلام مصرفی: جهش پرداختی بابت حق مسکن، ایابوذهاب و بن معیشت که بدون دستکاری در احکام کارگزینی، مانده قابل برداشت حساب کارمندان را بالا میبرد.
۳. تغییر پلههای مالیاتی: افزایش سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق، به این معنا که دریافتیهای تا سقف مشخصی از کسر مالیات معاف شده و در نتیجه رقم نقدی بیشتری در حساب پرسنل باقی میماند.
گمانهقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق، به این معنا که دریافتیهای تا سقف مشخصی از کسر مالیات معاف شده و در نتیجه رقم نقدی بیشتری در حساب پرسنل باقی میماند.
گمانهزنیها نشان میدهد با اعمال همزمان این فاکتورها، رشد مجموع دریافتیها برای ردههای خدماتی، کارشناسی و بخش عمدهای از بدنه اداری کشور فراتر از پیشبینیهای اولیه خواهد بود. هماکنون این پرونده مهم اقتصادی در انتظار تایید نهایی و ابلاغ بخشنامه اجرایی به تمامی دستگاههای دولتی است؛ مصوبهای که صدور احکام جدید کارگزینی را به پرترافیکترین رویداد اداری ماههای جاری تبدیل خواهد کرد.