روسیه از اول اکتبر ۲۰۲۶، برای دومین بار در سال جاری، تعرفه خدمات عمومی را افزایش خواهد داد. این اقدام که میانگین افزایش آن حدود ۱۵ درصد است، میتواند فشار بیشتری بر هزینههای خانوارها وارد کرده و روند کاهش تورم را در این کشور پیچیدهتر کند.
بر اساس تصمیم جدید، تعرفه خدمات عمومی از ۱ اکتبر ۲۰۲۶ بهطور میانگین حدود ۱۵ درصد افزایش مییابد. میزان این افزایش بر اساس منطقه متفاوت است و در برخی از مناطق بین ۸ تا ۲۲ درصد خواهد بود. تعرفهها در مسکو حدود ۱۵ درصد و در سنپترزبورگ نیز ۱۴.۶ درصد افزایش خواهد یافت.
دومین افزایش تعرفه در یک سال
این افزایش تعرفه پس از رشد ۱.۷ درصدی در ژانویه سال جاری اجرا میشود و به این ترتیب، روسیه برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲ شاهد دو مرحله افزایش تعرفه خدمات عمومی در یک سال خواهد بود.
بانک مرکزی روسیه پیشتر اعلام کرده بود که انتقال زمان افزایش قیمتها از ماه ژوئیه به اکتبر باعث کاهش موقتی نرخ تورم سالانه در ماههای تابستان شده است، اما این کاهش بیشتر یک اثر آماری بوده و افزایش قیمتها در ادامه سال دوباره خود را نشان خواهد داد.
دلایل افزایش تعرفهها
مقامهای روسیه افزایش تعرفهها را ناشی از نیاز به نوسازی زیرساختهای فرسوده خدمات عمومی معرفی کردهاند. بخش قابل توجهی از شبکههای آب، برق و گرمایش این کشور قدمتی چند دههای دارد و برای تعمیر و توسعه آنها به سرمایهگذاری بیشتری نیاز است.
همچنین تحریمهای غربی دسترسی روسیه به برخی تجهیزات و فناوریهای لازم برای تعمیر زیرساختها را محدود کرده است. افزایش هزینههای مرتبط با جنگ و کمبود نیروی کار نیز فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد کردهاند.
تأثیر بر قدرت خرید خانوارها و اقتصاد
افزایش هزینه آب، برق، گرمایش و دیگر خدمات عمومی اهمیت بالایی دارد؛ زیرا خانوارها قادر به حذف این هزینهها نیستند. بنابراین رشد ۱۵ درصدی قبوض میتواند سهمی از درآمد قابل مصرف خانوارها را به خود اختصاص دهد و قدرت خرید آنها برای کالاها و خدمات دیگر را کاهش دهد.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای انرژی و خدمات عمومی برای شرکتهای اقتصادی نیز به معنای بالا رفتن هزینههای تولید و فعالیت است. در صورت انتقال این هزینهها به قیمت کالاها و خدمات، فشار تورمی ممکن است از بخش خدمات عمومی به سایر بخشهای اقتصاد سرایت کند.
پیامدهای افزایشی بر نرخ تورم
بانک مرکزی روسیه هدف تورم را ۴ درصد تعیین کرده است، اما برآوردهای فعلی نشان میدهد که تورم سالانه در سال ۲۰۲۶ همچنان بالاتر از این هدف خواهد بود. افزایش تعرفههای خدمات عمومی یکی از عوامل مهم فشار صعودی بر شاخص قیمت مصرفکننده محسوب میشود.
در مجموع، افزایش همزمان هزینه خدمات عمومی، هزینههای بالای استقراض، فشار ناشی از تحریمها و مخارج جنگی مسیر بازگشت تورم به هدف ۴ درصدی را برای روسیه دشوارتر کرده است.