به نقل از گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دولت جمهوری آذربایجان در پیشبینیهای بودجه سال ۲۰۲۷، برآورد کرده که حجم منابع ورودی از بخش نفت و گاز کاهش یافته و برای جبران این خلأ، مبالغ بیشتری از طریق مالیات جمعآوری خواهد شد. شاخصهای اولیه نشان میدهند که دولت باکو در نظر دارد رشد هزینههای عمومی را محدود کرده و سهم درآمدهای غیرنفتی را در تأمین مالی کشور توسعه دهد.
این تغییر رویکرد ساختاری، برای شهروندان شاغل پیامدهای مهمی به همراه دارد: از سال آینده میلادی، نرخ مالیات بر درآمد کسر شده از دستمزد شاغلان در بخش خصوصی غیرنفتی روند صعودی خواهد گرفت. بدین ترتیب، بخشی از روند افزایشی درآمدهای دولت، با اعمال مالیاتهای سنگینتر بر حقوق اقشار مختلف همراه خواهد بود.
بر اساس بیانیه ۱۶ سپتامبر وزارت مالیه (دارایی) جمهوری آذربایجان، ارقام فعلی صرفاً پارامترهای اولیه هستند و امکان بازبینی آنها تا پیش از ارائه رسمی لایحه بودجه به پارلمان وجود دارد.
چشمانداز درآمدها و هزینههای دولتی در سال ۲۰۲۷
بر پایه پیشبینیها، درآمدهای بودجه دولتی جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۲۷ معادل ۳۹.۲۳۴ میلیارد منات و هزینههای دولتی بالغ بر ۴۲.۴ میلیارد منات برآورد شده است. این ارقام نسبت به بودجه ۲۰۲۶، افزایش ۱.۶ درصدی در درآمدها و ۱.۷ درصدی در هزینهها را نشان میدهد که کسری بودجهای معادل ۳.۱۶۶ میلیارد منات به همراه خواهد داشت.
البته این مقایسه صرفاً بر اساس شاخصهای برنامهریزیشده است. چنانچه اجرای واقعی بودجه در پایان ۲۰۲۶ متفاوت باشد، نرخ رشد سال آینده نیز تغییر خواهد کرد. همچنین در تحلیلهای اقتصادی، افزایش اسمی هزینههای دولت با واحد پول ملی لزوماً به معنای ارائه خدمات عمومی بیشتر نیست؛ چرا که با لحاظ کردن متغیر تورم، بخش عمدهای از اعتبارات افزوده شده صرفاً برای حفظ وضعیت موجود، مانند تعمیرات زیرساختها یا خرید دارو، هزینه خواهد شد.
به علاوه، رشد ۱.۷ درصدی کل بودجه بدین معنا نیست که تمامی بخشها به طور مساوی افزایش بودجه خواهند داشت و دولت میتواند اعتبارات بخشها را جابجا کند.
عبور روسیه و جمهوری آذربایجان از بحران؛خیز برای توسعه کریدور شمال-جنوب
چرا سایه دلارهای نفتی بر بودجه باکو کمرنگ میشود؟
سهم درآمدهای نفت و گاز در بودجه سال آینده، ۱۵.۴۸ میلیارد منات پیشبینی شده که کاهشی ۹۵۵ میلیون مناتی نسبت به سال جاری دارد. از این رقم، ۹۳۵ میلیون منات ناشی از کاهش انتقالات ارزی از «صندوق دولتی نفت» است که حجم آن در سال آینده به ۱۱.۹ میلیارد منات محدود خواهد شد.
این ارقام نشاندهنده کاهش تزریق اعتبارات صندوق به بودجه است و لزوماً به معنای افت سودآوری کلی صادرات نفت نیست. با این حال، بودجه باکو همچنان به شدت وابسته به دلارهای نفتی است؛ به طوری که انتقالات برنامهریزیشده از صندوق دولتی نفت، ۳۰.۳ درصد از کل درآمدهای بودجه را پوشش میدهد (یک منات از هر سه منات درآمد دولت).
جبران کسری بودجه از جیب مالیاتدهندگان و استقراض
در بخش درآمدهای غیرنفتی، پیشبینی شده از طریق سازمان مالیاتی بالغ بر ۱۸.۴۳ میلیارد منات حاصل شود که افزایش چشمگیر ۱.۵۲ میلیارد مناتی (رشد ۹ درصدی) را نشان میدهد. درآمدهای گمرکی نیز با رشدی جزئی در سطح ۶.۸۶۵ میلیارد منات هدفگذاری شده است.
وصولیهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی با جهش ۶۹۰ میلیون مناتی (رشد ۲۹ درصدی) به مرز ۳.۰۷ میلیارد منات و مالیات بر سود شرکتها به ۶.۹۸۳ میلیارد منات خواهد رسید. کارشناسان معتقدند این افزایش را نمیتوان صرفاً پای رونق اقتصادی نوشت، بلکه ناشی از تغییرات ساختاری در نرخهای مالیاتی و بهبود سیستمهای جمعآوری مالیات است.
با این وجود، منابع جمعآوریشده پاسخگوی هزینهها نخواهد بود. از کسری ۳.۱۶۶ میلیارد مناتی بودجه، ۲.۷۵۱ میلیارد منات (حدود ۸۷ درصد) از طریق استقراض تأمین میشود. مابقی نیز از مانده حسابهای خزانهداری و خصوصیسازی جبران خواهد شد. اگرچه استقراض هزینههای جاری را تأمین میکند، اما در بلندمدت بار سنگین بدهیها را بر بودجههای آینده تحمیل می کند.
شوک مالیاتی به حقوقبگیران بخش خصوصی
بر اساس اعلام سازمان خدمات مالیاتی، نرخ مالیات بر درآمدهای ماهانه زیر ۲۵۰۰ منات در بخش خصوصی غیرنفتی که در سال ۲۰۲۶ معادل ۳ درصد بوده، در سال ۲۰۲۷ به ۵ درصد و در سال ۲۰۲۸ به ۷ درصد افزایش خواهد یافت.
به عنوان مثال، اگر حقوق ماهانه مشمول مالیات یک کارمند ۱۰۰۰ منات باشد، مالیات کسر شده وی از ۳۰ به ۵۰ منات افزایش مییابد (۲۴۰ منات در سال). در نتیجه، چنانچه کارفرمایان پایه حقوق ناخالص را افزایش ندهند، این سیاست مستقیماً منجر به افت درآمد خالص و کاهش قدرت خرید نیروی کار خواهد شد و جبران آن از سوی کارفرمایان نیز هزینههای سربار در پی خواهد داشت.
آیا یارانهها و پرداختیهای اجتماعی پاسخگوی تورم خواهد بود؟
وقار بایراماف، عضو کمیسیون سیاست اقتصادی پارلمان جمهوری آذربایجان، عبور سهم درآمدهای غیرنفتی از ۶۰ درصد را برای پایداری بودجه مثبت ارزیابی کرده و معتقد است اصلاحات ساختاری و شفافیت در مناقصات میتواند منابع لازم برای بخشهای اجتماعی را فراهم کند.
در مقابل، ناطق جعفرلی، کارشناس اقتصادی، پیش از اعلام این شاخصها گفته بود که انتظار میرود حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان بین ۸ تا ۱۰ درصد افزایش یابد؛ اما تأکید کرد که این افزایشها معمولاً تنها اثرات تورم و گرانی را خنثی میکنند و قدرت خرید واقعی را بالا نمیبرند. افزون بر این، حتی با تحقق این افزایشها، بار مالیاتی تحمیل شده بر شاغلان بخش خصوصی جبران نخواهد شد، زیرا ذینفعان افزایش حقوق دولتی با کارمندان بخش خصوصی متفاوت هستند.
در نهایت، جهتگیری طرحهای اولیه نشان میدهد که با کاهش انتقال دلارهای نفتی، دولت به دنبال اخذ مالیات بیشتر از شهروندان است. دستاورد نهایی این سیاست برای مردم، به کیفیت تبدیل این مالیاتها به خدمات عمومی و موازنه جدید میان درآمدهای خانوار و هزینههای روزمره بستگی خواهد داشت.