دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، هرگونه بلوکهسازی اجباری بخشی از تسهیلات بانکی و الزام وامگیرندگان به افتتاح حساب و توثیق سپرده نقدی را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم به دنبال ابطال بخشی از بخشنامههای قبلی اتخاذ شده است.
بر اساس این رأی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نمیتوانند تسهیلات اعطایی را بلوکه کنند و همچنین نمیتوانند وامگیرندگان را مجبور به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن کنند. با این حال، در صورتی که وامگیرنده بهصورت داوطلبانه و در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها مصوب سال ۱۳۸۰، اقدام به معرفی حساب نقدی یا سپرده نقدی خود برای وثیقه تسهیلات کند، این اقدام مجاز است.
این تصمیم بهویژه در راستای دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ۰۵/۳/۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده و به موجب آن، بند دوم بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ که عدم امکان توثیق هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات را مطرح میکرد، ابطال و اصلاح شده است.
همچنین، بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۹، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار باشد و پرداخت سود علیالحساب به این سپردهها مطابق با نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن الزامی است. در صورت عدم رعایت این موضوع، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی خواهند شد.
