هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشی از دستورالعمل بازنشستگی قبل از موعد جانبازان در صنعت نفت اعلام کرد که مبنای قانونی محاسبه حقوق جانبازان بازنشسته مشمول قانون مربوط، «آخرین حقوق قبل از بازنشستگی» است و محاسبه حقوق آنان بر اساس میانگین دو سال آخر خدمت مغایر قانون است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۸۶۳۴، بند ۶ بخشنامه مربوط به دستورالعمل بازنشستگی قبل از موعد جانبازان را که در آن نحوه متفاوتی برای محاسبه مستمری پیش‌بینی شده بود، مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
این پرونده با شکایت چند نفر علیه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران درباره بند ۶ بخشنامه شماره ح/۱/۵۷۱۱۷ ت هـ م ۳۱۰ مربوط به «دستورالعمل بازنشستگی قبل از موعد جانبازان» در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت.
بر اساس متن دادنامه، شاکیان تأکید کرده بودند که مطابق قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولان عادی و شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور، حقوق بازنشستگی افراد مشمول باید بر مبنای «آخرین حقوق قبل از بازنشستگی» محاسبه شود. همچنین در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی این قانون، ملاک محاسبه آخرین حقوق برای افراد دارای حکم استخدامی رسمی یا ثابت، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته، تعیین شده است.
با این حال، در بند ۶ مقرره مورد اعتراض، سازوکاری متفاوت برای تعیین مستمری پیش‌بینی شده بود. مطابق این بند، برای برخی کارکنان جانباز، مستمری با ضوابط جاری محاسبه و حداقل‌هایی معادل ۷۰ یا ۸۰ درصد آخرین حقوق مشمول بازنشستگی، متناسب با درصد ازکارافتادگی، در نظر گرفته می‌شد.
وزارت نفت نیز در جریان رسیدگی اعلام کرده بود که مستمری جانبازان و آزادگان مشمول، مطابق مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت بر اساس میانگین دو سال آخر حقوق و مزایای مشمول کسور و با لحاظ سنوات واقعی و ارفاقی محاسبه می‌شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت این شیوه را با قانون منطبق ندانست.
در بخش نهایی رأی آمده است که بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان با آخرین اصلاحات سال ۱۳۸۳، مبنای محاسبه حقوق جانبازان بازنشسته «آخرین حقوق قبل از بازنشستگی» تعیین شده است؛ در حالی که مقرره مورد شکایت با ایجاد حکمی جدید، حقوق جانبازان را بر اساس میانگین دو سال آخر خدمت محاسبه کرده و ضابطه دیگری نیز برای تکمیل مبلغ پرداختی بر مبنای نصاب‌های ۷۰ و ۸۰ درصد پیش‌بینی کرده بود.
بر همین اساس، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند مورد اعتراض را مغایر قانون تشخیص داد و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، آن را «از تاریخ صدور» ابطال کرد.
دیوان همچنین تصریح کرده است که این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
در نتیجه این رأی، در مورد جانبازانی که بازنشستگی آنان مشمول قانون مورد استناد در دادنامه است، ملاک قانونی محاسبه حقوق بازنشستگی، آخرین حقوق پیش از بازنشستگی خواهد بود و شیوه پیش‌بینی‌شده در بند ۶ بخشنامه مورد اعتراض که بر میانگین دو سال آخر خدمت استوار بود، اعتبار قانونی خود را از دست داده است.