طرحی انقلابی که بر اساس آن نهتنها فرمول قدیمی محاسبه حقوق دگرگون میشود، بلکه با اعمال ردیفهای اعتباری ویژه، برخی دستگاهها و گروههای شغلی جهش چندمیلیونی و سقفشکن را در دریافتی خالص خود تجربه خواهند کرد.
موج فراگیر مطالبات کارمندی در فضای مجازی و بازتاب گسترده گلایهها از ناترازی تورم و حقوق ثابت، سرانجام واکنشهای جدی و بازنگریهای اساسی در بالاترین سطوح اداری و مالی کشور را به همراه داشت. برخلاف سالهای گذشته که ماراتن تعیین حقوق در قالب چند درصد کلیشهای خلاصه میشد، گزارشهای غیررسمی اما موثق از سناریوی جدیدی پرده برداشتهاند که با عنوان «نظام هوشمند جبران خدمت» در شرف نهاییسازی است؛ فرمولی که به طور اختصاصی روی جبران شکاف دریافتی طبقات میانی و ضعیف تمرکز دارد.
محور اصلی این فرمول جنجالی، حذف سیاست «افزایش مساوی برای همه» و جایگزینی آن با ساختار «ترمیم نامتقارن» است. به این معنا که کارشناسان ردهپایین، نیروهای خدماتی و پرسنل قرارداد معین که بیشترین فشار تورمی را تحمل میکنند، بیشترین نرخ رشد ریالی را تجربه خواهند کرد. همزمان، با فعالسازی ظرفیتهای راکد در قوانین بالادستی، بندی تحت عنوان «فوقالعاده جذب و انگیزش» برای پُستهای تخصصی پیشنهاد شده که مانع از افت انگیزه نخبگان در سیستم دولتی شود؛ موضوعی که خود به یکی از کانونهای بحثبرانگیز این بخشنامه بدل شده است.
بررسی جزئیات متن پیشنویس نشان میدهد سه تغییر استراتژیک در فیشهای پیشرو اعمال خواهد شد:
نخست، بازطراحی ضرایب ریالی پایهای به همراه تصاعدی شدن حق عائلهمندی و اولاد، بهگونهای که سرپرستان خانوار با جمعیت بیشتر، جهش ملموستری در سرجمع دریافتی احساس کنند.
دوم، بازنگری در سقف معافیتهای مالیاتی بهمنظور جلوگیری از پدیده «بلعیدن افزایش حقوق توسط مالیات تصاعدی»، که با این راهکار، دستکم مانده خالص حساب پرسنل نسبت به احکام سال گذشته ریزش کمتری خواهد داشت.
سوم، تثبیت کف ریالی قطعی برای بنهای رفاهی و کمکهزینه خواربار بهصورت یکسان در تمام وزارتخانهها، که گامی مهم در جهت پایان دادن به ناعدالتی مزایای رفاهی بین دستگاههای برخوردار و کمبرخوردار ارزیابی میشود.
با بالا گرفتن تب پیگیری اخبار در میان میلیونها کارمند، کارشناسان پیشبینی میکنند به محض رونمایی رسمی از دستورالعمل اجرایی، احکام جدید کارگزینی با ارقام جدید بازنویسی شوند؛ رویدادی که به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، واریزیهای دوره جدید را به کانون داغترین بحثهای جامعه کارمندی و بازارهای مالی کشور تبدیل خواهد کرد.