روسیه از اول اکتبر ۲۰۲۶ برای دومین بار در سال جاری تعرفه خدمات عمومی را افزایش میدهد. این تصمیم میتواند باعث فشار بیشتر بر هزینههای خانوارها شده و روند کاهش تورم در این کشور را دشوارتر کند.
بر اساس تصمیم جدید، تعرفه خدمات عمومی از ۱ اکتبر ۲۰۲۶ بهطور میانگین حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. میزان افزایش تعرفهها بسته به منطقه متفاوت است و در برخی مناطق بین ۸ تا ۲۲ درصد خواهد بود. به طور خاص، تعرفههای خدمات عمومی در مسکو حدود ۱۵ درصد و در سنپترزبورگ ۱۴.۶ درصد افزایش مییابد.
دومین افزایش تعرفه در یک سال
این افزایش پس از رشد ۱.۷ درصدی تعرفهها در ژانویه امسال اعمال میشود. به این ترتیب، روسیه برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲ شاهد دو مرحله افزایش تعرفه خدمات عمومی در یک سال خواهد بود.
بانک مرکزی روسیه پیشتر اعلام کرده بود که انتقال زمان افزایش تعرفههای خدمات عمومی از ژوئیه به اکتبر باعث کاهش موقت نرخ تورم سالانه در ماههای تابستان شده است. با این حال، این کاهش بیشتر یک اثر آماری بوده و افزایش قیمتها در ادامه سال دوباره خود را نشان خواهد داد.
دلایل افزایش تعرفهها
مقامهای روسیه دلیل این افزایش تعرفهها را نیاز به نوسازی زیرساختهای فرسوده خدمات عمومی اعلام کردهاند. بخش قابل توجهی از شبکههای آب، برق و گرمایش روسیه قدمتی چند دههای دارد و برای تعمیر و توسعه آنها به سرمایهگذاری بیشتری نیاز است.
همچنین، تحریمهای غربی دسترسی روسیه به برخی تجهیزات و فناوریهای مورد نیاز برای تعمیر زیرساختها را محدود کرده است. افزایش هزینههای مرتبط با جنگ و کمبود نیروی کار نیز فشار بیشتری بر اقتصاد این کشور وارد کرده است.
تأثیر افزایش تعرفهها بر خانوارها و اقتصاد
افزایش هزینه آب، برق، گرمایش و سایر خدمات عمومی اهمیت ویژهای دارد چون خانوارها نمیتوانند به آسانی این هزینهها را حذف کنند. بنابراین، افزایش ۱۵ درصدی قبوض میتواند بخش قابل توجهی از درآمد قابل مصرف خانوادهها را به خود اختصاص داده و قدرت خرید آنها برای کالاها و خدمات دیگر را کاهش دهد.
از سوی دیگر، افزایش هزینه انرژی و خدمات عمومی برای بنگاههای اقتصادی نیز به معنی افزایش هزینه تولید و فعالیت است. در صورت انتقال این هزینهها به قیمت کالاها و خدمات، فشار تورمی ممکن است از بخش خدمات عمومی به دیگر بخشهای اقتصاد نیز سرایت کند.
پیامدهای تورمی و هدف بانک مرکزی
بانک مرکزی روسیه هدف تورم را ۴ درصد تعیین کرده اما برآورد فعلی این نهاد نشان میدهد که تورم سالانه در سال ۲۰۲۶ همچنان بالاتر از این هدف خواهد بود. افزایش تعرفه خدمات عمومی یکی از عوامل مهمی است که میتواند فشار صعودی بر شاخص قیمت مصرفکننده ایجاد کند.
در مجموع، همزمانی افزایش هزینه خدمات عمومی، هزینههای بالای استقراض و فشارهای ناشی از تحریمها و مخارج جنگی، وضعیت بازگشت تورم روسیه به هدف ۴ درصدی را دشوارتر کرده است.