بیست و یکمین همایش ملی تعاونیها با حضور مقامات عالیرتبه کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد. این رویداد که به مناسبت هفته تعاون و با محوریت آسیبشناسی چالشهای ساختاری اقتصاد تعاون برگزار گردید، بر اصلاح قوانین و توسعه شبکههای زنجیره تامین و مردمیسازی اقتصاد تأکید داشت.
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای معیشتی و فشارهای ناشی از تحریمها مواجه است، سالن اجلاس سران در ۱۴ شهریورماه میزبان این همایش بود. این نشست به همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور مسئولان کشوری، نمایندگان مجلس، وزرا و فعالان بخش تعاونی و تولید برگزار شد تا ضمن بررسی موانع پیش رو، راهکارهای توسعه اقتصاد تعاونی به بحث گذاشته شود.
تقدیر از تعاونیهای نمونه و تابآور
در ابتدای برنامه، از ۱۵ تعاونی برتر استان تهران به دلیل عملکرد درخشانشان بر اساس شاخصهایی چون حجم تولید، میزان اشتغالزایی و صادرات، تقدیر به عمل آمد. این تعاونیها نمونهای از بهکارگیری سرمایههای خرد در اقتصاد پایتخت هستند.
همچنین از تعاونیهای تابآور استانهای تهران، بوشهر و خوزستان که با وجود محدودیتهای اقتصادی و تحریمها به فعالیت خود ادامه دادهاند، تجلیل شد. تشویق گرم حضار هنگام اهدای لوح تقدیر به نمایندگان این تعاونیها نشاندهنده اهمیت پایداری آنها در شرایط دشوار بود.
ضرورت اهمیت دادن به بخش تعاون در اقتصاد ملی
عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران، با اشاره به فشارهای فراوان اقتصادی عنوان کرد که تعاونیها اجازه ندادند اقتصاد ملی متضرر شود و بیش از چهار هزار شغل پایدار ایجاد کردند. وی از مدیران تعاونیها که در شرایط دشوار سال گذشته عملکرد موفقی داشتند تشکر کرد و به ویژه از فعالان تعاونیهای فرش دستباف و تعاونیهای شهرستان ری قدردانی نمود.
بهرامی تأکید کرد که «تعاون» نباید در ادبیات اقتصادی و سیاسی کشور گم شود و نباید صرفاً معادل بخش خصوصی در نظر گرفته شود. وی از وزارت کار خواست که این مفهوم را به جد نهادینه سازد و از نمایندگان مجلس خواست همگام با وزارت کار به جایگاه واقعی تعاون در اقتصاد کمک کنند.
او یادآور شد که سهم تعاونیها در اقتصاد کشور طبق قانون اساسی و سند توسعه تعاون باید ۲۵ درصد باشد، اما فاصله بین جایگاه قانونی و واقعی تعاونیها بسیار زیاد است. همچنین به مشکلات مدیریتی برخی تعاونیهای تهران اشاره کرد و گفت که نمیتوان اجازه داد چند ناهنجاری، عملکرد درخشان سایر تعاونیها را زیر سؤال ببرد.
در نهایت راهبرد اتاق تعاون تهران، شبکهسازی، توانمندسازی، تامین مالی پایدار، توسعه صادرات، دانشبنیان کردن فرآیندها و پیوند زدن تعاونیها با سیاستگذاریهای کلان عنوان شد. بهرامی افزود اتاق تعاون آماده است شریک راهبردی دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی باشد و تأکید کرد همکاری و مشارکت واقعی مردم رمز آینده اقتصاد ایران است.
تعاونی، انتخاب ایدئولوژیک و ضرورت تمرکز حسابهای مالی
محمد نصیری، رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی، در ادامه همایش بر اهمیت مردمیسازی اقتصاد از طریق بخش تعاون تأکید کرد. او با بیان اینکه تعاونی بهترین بستر برای تحقق این آرمان است، خواستار اقدامات ویژه در ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد تا سهم بخش تعاون ارتقا یابد.
نصیری جایگاه تعاون را در قانون اساسی بهویژه اصل ۴۳ آن تبیین کرد و گفت که دولت موظف است وسایل کار را برای افراد فاقد سرمایه از طریق تعاونیها فراهم کند. این نماینده مجلس، تعاون را ابزار عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر دانست که انتخابی ایدئولوژیک و سیاسی در نظام اقتصادی کشور است.
وی با اشاره به ناهماهنگی میان قوانین تعاونیها، به جلسات کمیسیون جهش تولید و کمیته تعاون برای اصلاح و تسریع فرآیندهای ثبت تعاونیها اشاره کرد. همچنین به نبود هماهنگی کافی بین نهادهای متولی تعاون اشاره و تأکید کرد که بانک توسعه تعاون به عنوان شریان مالی این بخش باید تقویت شود.
نصیری خواستار متمرکز شدن حسابهای مالی و گردشهای مالی هلدینگها و مجموعههای زیرمجموعه وزارت کار در بانک توسعه تعاون شد تا تسهیلات بیشتری به تعاونیها اختصاص یابد. همچنین پیشنهاد داد صدور کارت بازرگانی برای شرکتهای تعاونی و هلدینگهای سهام عدالت از طریق اتاق تعاون انجام شود تا استقلال و بنیه مالی این نهاد افزایش یابد.
وی بخشی از صحبتهای خود را به طرح «سهام عدالت» اختصاص داد و اعلام کرد که این شرکتهای تعاونی بزرگ با بیش از پنجاه میلیون عضو، یکی از نمونههای بینظیر در جهان به شمار میروند.