به نقل از راهبرد معاصر؛ ساماندهی حقوق نیروهای شرکتی یکی از مطالبات دیرینه کارکنان شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی بوده است. بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند اطلاعات نیروهای شرکتی را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند و هرگونه پرداخت بدون درج اطلاعات ممنوع است. همچنین ساماندهی حقوق نیروهای شرکتی از طریق افتتاح حساب مشترک بانکی میان دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکاری، تعیین سقف حق مدیریت ۲ تا ۳ درصد و پیش‌بینی امتیاز استخدامی برای نیروهای شرکتی دنبال می‌شود. در ادامه، جزئیات این مصوبه و مواد آن بررسی می‌شود.
ساماندهی حقوق نیروهای شرکتی با ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه
بر اساس ماده ۲ این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اطلاعات هر یک از نیروهای شرکتی شامل مشخصات فردی، شغل و محل اشتغال را در سامانه یکپارچه نظام اداری (بخش سایر) ثبت یا تکمیل کنند. هرگونه پرداخت به این افراد بدون درج اطلاعات در سامانه ممنوع است. این اقدام گامی کلیدی در ساماندهی حقوق نیروهای شرکتی و جلوگیری از پرداخت‌های خارج از چارچوب قانونی محسوب می‌شود.
پرداخت حقوق نیروهای شرکتی فقط از حساب مشترک
ماده ۳ مصوبه تصریح دارد که وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق‌الزحمه، پاداش و سایر پرداخت‌های قانونی نیروهای شرکتی باید به حساب بانکی مشترک با امضای نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت طرف قرارداد واریز شود. پرداخت از این حساب تنها برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان و کسور قانونی مجاز است. این سازوکار، ساماندهی حقوق نیروهای شرکتی را از طریق نظارت مستقیم دستگاه اجرایی ممکن می‌کند.
سقف ۲ تا ۳ درصدی حق مدیریت در قرارداد‌های نیروهای شرکتی
بر پایه ماده ۴، دستگاه اجرایی باید شرایط قرارداد را به‌گونه‌ای تنظیم کند که رقابت در مناقصه صرفاً محدود به حاشیه سود (حق مدیریت) به میزان ۲ تا ۳ درصد مبلغ کل قرارداد باشد. همچنین انعقاد قرارداد در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) الزامی است. این ماده نقش مهمی در شفافیت و ساماندهی حقوق نیروهای شرکتی ایفا می‌کند.
تعیین فعالیت‌های مجاز برای بکارگیری نیروهای شرکتی
ماده ۵ سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف کرده است ظرف سه ماه فعالیت‌هایی که بکارگیری نیروهای شرکتی در آنها مجاز است را تدوین و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند. جابجایی نیروهای شرکتی به فعالیت‌های غیرمجاز و هرگونه پرداخت به آنان در این فعالیت‌ها ممنوع است. این موضوع نیز در راستای ساماندهی حقوق نیروهای شرکتی طراحی شده است.
امتیاز استخدامی برای نیروهای شرکتی
طبق ماده ۶، نیروهای شرکتی در صورت شرکت در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی و کسب حد نصاب لازم، به ازای هر سال خدمت تمام‌وقت و بیمه‌پردازی یک امتیاز تا حداکثر چهار امتیاز دریافت می‌کنند. این مشوق می‌تواند به ساماندهی حقوق نیروهای شرکتی و ایجاد انگیزه برای ماندگاری نیروهای توانمند کمک کند.
کاهش ۳ درصدی نیروهای شرکتی تا پایان برنامه هفتم
ماده ۸ سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور را مکلف کرده است در صدور مجوز‌های بکارگیری نیروهای شرکتی به‌گونه‌ای عمل کنند که تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، تعداد این نیرو‌ها ۳ درصد کاهش یابد. این هدف کمی، بخشی از راهبرد کلان ساماندهی حقوق نیروهای شرکتی است.
اعتبارسنجی شرکت‌های پیمانکاری در ساماندهی حقوق نیروهای شرکتی
ماده ۹ بر تدوین شیوه‌نامه اعتبارسنجی شرکت‌ها ظرف شش ماه تأکید دارد. دستگاه‌های اجرایی تنها مجاز به انعقاد قرارداد با شرکت‌هایی هستند که رتبه اعتباری لازم را کسب کرده باشند. ماده ۱۰ نیز هرگونه انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها را ممنوع اعلام کرده و رعایت ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را الزامی دانسته است. این مقررات به حرفه‌ای‌سازی شرکت‌ها و ساماندهی حقوق نیروهای شرکتی کمک می‌کند.
نظارت و برخورد با تخلفات در ساماندهی حقوق نیروهای شرکتی
ماده ۱۱ دستگاه‌های اجرایی را موظف به بررسی مستمر اجرای صحیح قرارداد‌ها کرده است. در صورت مشاهده تخلف، دستگاه باید حقوق از دست رفته نیروهای شرکتی را استیفا و گزارش را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند. در صورت تأیید تخلف، قرارداد لغو و عقد هرگونه قرارداد جدید با آن شرکت ممنوع می‌شود. ماده ۱۲ نیز نظارت بر حسن اجرای مصوبه را بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذی‌حسابان و مدیران مالی گذاشته است. این نظارت‌ها ضامن اجرای مؤثر ساماندهی حقوق نیروهای شرکتی هستند.