به گزارش سایت طلا، این تصمیم در شرایطی اجرایی شده که بازار ارز عراق طی روزهای اخیر شاهد افزایش قابل توجه قیمت دلار بوده و فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید شهروندان را تشدید کرده است.
بر اساس تصمیم جدید، بانک مرکزی نرخ خرید دلار از وزارت دارایی را ۱۵۰۰ دینار، نرخ فروش به بانک‌ها را ۱۵۱۰ دینار و نرخ فروش به مردم و مصرف‌کنندگان نهایی را ۱۵۲۰ دینار تعیین کرده است.
این تغییر در حالی صورت می‌گیرد که نرخ فروش رسمی پیش از این ۱۳۲۰ دینار برای هر دلار بود. به این ترتیب، نرخ جدید به معنای کاهش حدود ۱۵ درصدی ارزش رسمی دینار در برابر دلار است.
بازار آزاد همچنان بالاتر از نرخ رسمی
اجرای نرخ جدید هنوز نتوانسته فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد را از بین ببرد.
رسانه‌های عراقی در آخرین معاملات پیش از اجرای نرخ جدید، نرخ دلار در بغداد را در محدوده ۱۶۰ تا ۱۶۳ هزار دینار برای هر ۱۰۰ دلار اعلام کردند. در اربیل نیز نرخ دلار در محدوده مشابهی قرار داشت.
به این ترتیب، بازار آزاد همچنان چندین هزار دینار بالاتر از نرخ رسمی بانک مرکزی قرار دارد؛ شکافی که یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست ارزی دولت عراق محسوب می‌شود.
در فضای بازار و شبکه‌های اجتماعی عراق، ارقامی بالاتر از این نیز برای بغداد و اربیل مطرح شده است، اما این ارقام هنوز به‌طور یکسان از سوی رسانه‌های اصلی و منابع رسمی تأیید نشده‌اند.
آیا تغییر نرخ رسمی می‌تواند بازار سیاه را کنترل کند؟
این مهم‌ترین پرسشی است که اکنون در برابر دولت و بانک مرکزی عراق قرار دارد.
مقام‌های پولی عراق بارها تأکید کرده‌اند که ذخایر ارزی کشور برای تأمین نیازهای مشروع اقتصاد و تجارت خارجی کافی است و بخش مهمی از افزایش نرخ دلار در بازار موازی به سفته‌بازی، تقاضای غیررسمی و انتظارات ناشی از تحولات منطقه‌ای مربوط می‌شود.
اما واقعیت بازار نشان می‌دهد که صرف تغییر نرخ رسمی، به‌تنهایی برای از بین بردن شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد کافی نیست.
اگر عرضه دلار در بازار رسمی افزایش پیدا نکند و تقاضای واقعی و غیررسمی همچنان بالا باقی بماند، احتمال تداوم فاصله میان دو نرخ وجود خواهد داشت.
هزینه این تصمیم برای شهروندان چقدر خواهد بود؟
افزایش نرخ رسمی دلار فقط یک عدد در جداول بانک مرکزی نیست؛ این تصمیم می‌تواند مستقیماً بر هزینه زندگی مردم تأثیر بگذارد.
اقتصاد عراق به‌شدت به واردات وابسته است و افزایش ارزش دلار می‌تواند هزینه واردات کالا، مواد اولیه، تجهیزات و برخی خدمات را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، فشار اصلی متوجه خانوارهایی است که درآمد ثابت دارند و افزایش حقوق آنها هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زندگی اتفاق نمی‌افتد.
به همین دلیل، یکی از نگرانی‌های اصلی در عراق این است که آیا افزایش نرخ دلار با افزایش متناسب حقوق کارکنان دولت و درآمد خانوارها همراه خواهد شد یا خیر.
تا این لحظه، افزایش نرخ رسمی دلار به معنای افزایش خودکار حقوق کارکنان دولت نیست.
از این منظر، پرسش مهم‌تر برای شهروندان این است که آیا دولت برنامه‌ای برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت‌ها دارد یا خیر.
بحران ارز در سایه تحولات منطقه
تصمیم جدید بانک مرکزی عراق را نمی‌توان جدا از تحولات منطقه‌ای تحلیل کرد.
عراق در مرکز جغرافیایی مجموعه‌ای از بحران‌های منطقه‌ای قرار دارد و اقتصاد آن به‌شدت از تحولات امنیتی و سیاسی اطراف خود تأثیر می‌پذیرد.
مهم‌ترین آسیب‌پذیری اقتصاد عراق، وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. هرگونه اختلال در صادرات نفت، افزایش هزینه حمل‌ونقل یا تهدید مسیرهای انتقال انرژی می‌تواند مستقیماً جریان درآمدهای ارزی بغداد را تحت تأثیر قرار دهد.
تحولات مرتبط با تنگه هرمز نیز اهمیت ویژه‌ای برای عراق دارد. بخش قابل توجهی از تجارت انرژی منطقه از مسیرهای دریایی عبور می‌کند و هرگونه افزایش تنش در این مسیر می‌تواند هزینه صادرات، بیمه، حمل‌ونقل و واردات را افزایش دهد.
در همین حال، بغداد تلاش کرده با استفاده از مسیرهای جایگزین صادرات نفت، آسیب‌پذیری خود را در برابر اختلالات احتمالی کاهش دهد.
نفت؛ نقطه اتصال سیاست ارزی و بحران منطقه‌ای
مسئله ارز در عراق مستقیماً با نفت گره خورده است.
دولت عراق بخش بزرگی از درآمد خود را از صادرات نفت به دست می‌آورد و همین درآمدهای دلاری پشتوانه اصلی تأمین هزینه‌های دولت، واردات و تثبیت نرخ دینار محسوب می‌شود.
بنابراین، هرگاه درآمدهای نفتی با تهدید مواجه شود، فشار بر بازار ارز نیز افزایش پیدا می‌کند.
این وضعیت در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که دولت عراق هم‌زمان با کسری بودجه قابل توجه روبه‌روست و باید منابع لازم برای پرداخت حقوق، بازنشستگی، خدمات عمومی و پروژه‌های دولتی را تأمین کند.
بودجه ۲۰۲۷؛ چالش بزرگ بعدی
در کنار بحران ارزی، وضعیت بودجه نیز فشار قابل توجهی بر دولت وارد کرده است.
پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ عراق هزینه‌هایی در حدود ۲۱۷ تریلیون دینار و کسری ده‌ها تریلیون دیناری را در نظر گرفته است.
در چنین شرایطی، نرخ ارز اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند؛ زیرا تغییر نرخ دلار می‌تواند هم ارزش درآمدهای نفتی دولت به دینار و هم هزینه واردات و تعهدات مالی دولت را تغییر دهد.
از این منظر، نرخ جدید ۱۵۲۰ دیناری را باید بخشی از یک مسئله بزرگ‌تر دانست: چگونه عراق می‌خواهد میان درآمدهای نفتی، هزینه‌های دولت، نرخ ارز و قدرت خرید مردم تعادل ایجاد کند؟
مردم؛ برنده یا بازنده تغییر نرخ ارز؟
افزایش نرخ رسمی دلار ممکن است از نگاه سیاست‌گذار بخشی از واقعیت‌های جدید اقتصادی عراق را منعکس کند، اما برای شهروند عراقی معیار اصلی چیز دیگری است: قیمت کالاها و قدرت خرید حقوق.
اگر نرخ رسمی دلار افزایش پیدا کند، اما قیمت کالاها و خدمات نیز هم‌زمان بالا برود و حقوق‌ها ثابت بماند، در نهایت بخش اصلی هزینه این تعدیل ارزی بر دوش خانوارها قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی بتواند بازار ارز را کنترل کند، عرضه دلار را افزایش دهد و فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد را کاهش دهد، دولت می‌تواند امیدوار باشد که شوک ارزی به یک بحران گسترده‌تر اقتصادی تبدیل نشود.
آزمون اصلی از امروز آغاز می‌شود
اجرای نرخ جدید ۱۵۲۰ دیناری پایان بحران ارزی عراق نیست؛ بلکه آغاز یک آزمون برای سیاست پولی و اقتصادی دولت است.
اکنون سه پرسش اصلی در برابر بغداد قرار دارد:
آیا فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد کاهش پیدا خواهد کرد؟
آیا دولت می‌تواند بازار موازی و فعالیت‌های سفته‌بازانه را کنترل کند؟
و مهم‌تر از همه، آیا هزینه کاهش ارزش دینار بر دوش شهروندان و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد خواهد افتاد یا دولت برای حفظ قدرت خرید آنها اقدامی خواهد کرد؟
در شرایطی که عراق هم‌زمان با فشارهای بودجه‌ای، وابستگی به درآمدهای نفتی و پیامدهای تحولات منطقه‌ای روبه‌روست، نرخ ۱۵۲۰ دیناری دلار تنها یک تصمیم پولی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از فشارهای فزاینده‌ای است که اقتصاد عراق در میانه بحران‌های منطقه‌ای با آن مواجه شده است.
اکنون بازار منتظر است ببیند دلار در روزهای آینده به نرخ رسمی نزدیک خواهد شد یا شکاف میان دینار رسمی و دینار بازار آزاد همچنان عمیق‌تر می‌شود.