هشدار درباره بحران مالی تأمین اجتماعی و آینده حقوق بازنشستگان؛ کاهش نسبت بیمه‌پردازان، بدهی دولت و افزایش هزینه مستمری‌ها، اصلاح صندوق‌ها را ضروری کرده است.
آینده پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی با چالش‌های مالی و جمعیتی فزاینده‌ای روبه‌روست. تازه‌ترین بررسی‌های مطرح‌شده در نشست تخصصی نظام نوین تأمین اجتماعی نشان می‌دهد کاهش نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران، پرداخت‌نشدن منظم تعهدات دولت، گسترش بازنشستگی‌های پیش از موعد و افزایش مدت پرداخت مستمری، فشار قابل‌توجهی بر منابع این سازمان وارد کرده است. کارشناسان هشدار داده‌اند که ادامه روند موجود، بدون اصلاح ساختار درآمدی و شیوه اداره صندوق‌ها، می‌تواند پایداری مالی نظام بازنشستگی را در سال‌های آینده با مشکلات بیشتری مواجه کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سومین نشست از سلسله نشست‌های «نظام نوین تأمین اجتماعی، چیستی، چرایی و چگونگی» با محور بررسی ریشه‌های ناترازی مالی، وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای و راهکارهای حفظ پایداری منابع برگزار شد.
در این نشست، تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ نهادی که توانایی آن برای انجام تعهدات بلندمدت، ارتباط مستقیمی با وضعیت اشتغال، دستمزد کارگران، وصول حق بیمه و تحولات جمعیتی دارد.
یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده، شکل‌گیری تدریجی ناترازی مالی در سازمان تأمین اجتماعی بود. بررسی‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد مشکلات مالی این صندوق حاصل یک تصمیم یا یک دوره مدیریتی نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و اقتصادی در طول چند دهه بر منابع و تعهدات آن تأثیر گذاشته‌اند.
۵ عامل اصلی ناترازی مالی تأمین اجتماعی
در بررسی دلایل ناترازی، پنج عامل مورد توجه قرار گرفته است: تغییر مقررات وصول مطالبات بیمه‌ای، پرداخت‌نشدن منظم سهم دولت از حق بیمه، بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان‌آور، کاهش رشد درآمدهای بیمه‌ای نسبت به تورم و ضعف در سازوکارهای حکمرانی و تصمیم‌گیری.
یکی از موارد مطرح‌شده، لغو قانون جرایم تأمین اجتماعی در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۲ بود که بنا بر توضیحات ارائه‌شده در نشست، ابزارهای وصول حق بیمه را محدود کرده بود.
از سوی دیگر، پرداخت‌نشدن منظم سهم سه‌درصدی دولت از حق بیمه نیز از عوامل انباشت مطالبات سازمان عنوان شد. بخشی از تسویه این مطالبات در سال‌های گذشته از طریق واگذاری دارایی‌ها و شکل‌گیری مجموعه‌های سرمایه‌گذاری مانند شستا انجام شده است.
عامل مهم دیگر به رابطه میان تورم و افزایش دستمزد کارگران مربوط می‌شود. بخش عمده درآمد بیمه‌ای تأمین اجتماعی از حق بیمه‌ای تأمین می‌شود که بر اساس دستمزد مشمول بیمه محاسبه می‌شود. بنابراین، زمانی که رشد دستمزدها از تورم عقب می‌ماند، قدرت خرید درآمدهای بیمه‌ای سازمان نیز می‌تواند تحت فشار قرار گیرد.
در این نشست به دوره‌هایی اشاره شد که تورم حدود ۴۰ درصد بوده، اما دستمزدها تنها ۲۰ درصد افزایش یافته‌اند؛ وضعیتی که از نگاه کارشناسان، بر توان تأمین منابع صندوق اثر منفی گذاشته است.
همچنین گسترش بازنشستگی‌های پیش از موعد، افزایش تعهدات بلندمدت و فاصله گرفتن از الگوی سه‌جانبه‌گرایی در اداره سازمان از دیگر عواملی عنوان شد که بر وضعیت مالی تأمین اجتماعی اثر گذاشته‌اند.
نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران کاهش یافته است
یکی از مهم‌ترین آمارهای ارائه‌شده در نشست به شاخص پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی مربوط بود؛ شاخصی که نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران را نشان می‌دهد و از معیارهای مهم بررسی پایداری صندوق‌های بازنشستگی است.
در این نشست شاخص پشتیبانی تأمین اجتماعی حدود ۳.۸ اعلام شد. در بخش دیگری از گزارش نیز نسبت ۳.۵ بیمه‌پرداز به ازای هر مستمری‌بگیر مطرح شده است. این تفاوت نشان می‌دهد که برای ارزیابی دقیق وضعیت صندوق باید تعریف شاخص، جامعه آماری و زمان محاسبه آن مشخص باشد.
بر اساس آمار ارائه‌شده، حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند. همچنین شمار بیمه‌شدگان فعال ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و شمار مستمری‌بگیران ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اعلام شده است.
البته در گزارش نشست توضیح داده نشده که عدد مستمری‌بگیران دقیقاً بر چه مبنایی محاسبه شده و آیا افراد تحت تکفل و دریافت‌کنندگان خدمات مرتبط نیز در آن لحاظ شده‌اند یا خیر. به همین دلیل، این آمارها برای محاسبه مستقل نسبت پشتیبانی نیازمند اطلاعات تکمیلی هستند.
کاهش شاخص پشتیبانی به این معناست که تعداد کمتری از بیمه‌پردازان باید منابع لازم برای انجام تعهدات مستمری صندوق را تأمین کنند؛ مسئله‌ای که همراه با افزایش تعداد بازنشستگان می‌تواند فشار بر منابع جاری را بیشتر کند.
افزایش طول دوره بازنشستگی و هزینه پرداخت مستمری‌ها
افزایش امید به زندگی و طولانی‌تر شدن دوره دریافت مستمری از دیگر مسائل مهم مطرح‌شده در این نشست بود.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، امید به زندگی زنان از حدود ۶۰ سال در اوایل انقلاب به ۷۹ سال و امید به زندگی مردان از ۵۷ سال به ۷۶ سال افزایش یافته است.
در همین نشست، متوسط سن بازنشستگان سازمان حدود ۵۰ سال عنوان شد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که پایین بودن سن خروج از بازار کار در کنار افزایش طول عمر می‌تواند مدت تعهدات مالی صندوق را افزایش دهد.
البته افزایش امید به زندگی به‌تنهایی معادل افزایش مدت دریافت مستمری نیست و محاسبه دقیق دوره پرداخت نیازمند بررسی سن بازنشستگی، سابقه بیمه‌پردازی، الگوی مرگ‌ومیر و شرایط دریافت مستمری است.
با این حال، افزایش مدت برخورداری از مستمری در کنار کاهش ورودی منابع بیمه‌ای، یکی از عوامل مؤثر بر ناترازی بلندمدت صندوق‌ها شناخته می‌شود.
هزینه‌های سالمندی ممکن است ۵ تا ۷ برابر افزایش یابد
بخش دیگری از بررسی‌های نشست به پیامدهای سالمند شدن جمعیت ایران اختصاص داشت.
در این نشست هشدار داده شد که افزایش سهم جمعیت سالمند در سال‌های آینده می‌تواند هزینه‌های درمان، مراقبت و حمایت‌های اجتماعی را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد.
همچنین برآوردی درباره احتمال افزایش پنج تا هفت برابری هزینه‌های سالمندی در سال‌های آینده مطرح شد. با این حال، در گزارش منتشرشده دوره زمانی دقیق، مبنای محاسبه و سناریوی اقتصادی مربوط به این برآورد ارائه نشده است؛ بنابراین نمی‌توان آن را به‌عنوان پیش‌بینی قطعی هزینه‌های آینده در نظر گرفت.
افزایش تعداد سالمندان علاوه بر منابع صندوق‌های بازنشستگی، نظام درمان و خدمات مراقبتی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مسئله ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های بیمه‌ای، نظام سلامت و برنامه‌ریزی جمعیتی را بیشتر می‌کند.
سرنوشت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی چه خواهد شد؟
نتایج مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد مسئله اصلی تأمین اجتماعی تنها تأمین منابع پرداخت مستمری در یک ماه یا یک سال نیست، بلکه حفظ توان مالی صندوق برای انجام تعهدات در دوره‌های طولانی‌مدت است.
در این چارچوب، اصلاحات پارامتریک، بهبود حکمرانی، بازنگری در ساختار صندوق‌ها و تفکیک روشن وظایف بیمه‌ای از سیاست‌های حمایتی، به‌عنوان محورهای اصلاح مطرح شده‌اند.
همچنین سه مسیر برای آینده صندوق‌ها بررسی شده است: ادامه وضع موجود، اجرای اصلاحات محدود و عمدتاً پارامتریک، و انجام اصلاحات جامع و مرحله‌بندی‌شده که تغییرات مالی را با اصلاح حکمرانی و سیاست‌های اجتماعی همراه می‌کند.
یکی دیگر از راهکارهای مطرح‌شده، حرکت به سمت نظام تأمین اجتماعی سه‌لایه است؛ ساختاری که می‌تواند حمایت‌های اجتماعی پایه را از پوشش بیمه‌ای مبتنی بر مشارکت و سازوکارهای مکمل تفکیک کند.
با وجود هشدارها درباره ناترازی منابع، در این نشست تصمیمی درباره کاهش حقوق بازنشستگان، توقف پرداخت مستمری‌ها یا تغییر قطعی میزان افزایش حقوق اعلام نشده است.
آنچه مورد تأکید قرار گرفته، ضرورت اصلاح تدریجی و برنامه‌ریزی بلندمدت برای حفظ پایداری مالی صندوق‌هاست؛ به‌گونه‌ای که سازمان تأمین اجتماعی بتواند هم تعهدات فعلی خود در قبال بازنشستگان و مستمری‌بگیران را انجام دهد و هم پوشش بیمه‌ای نسل‌های آینده را حفظ کند.
در نتیجه، آینده حقوق بازنشستگان بیش از آنکه به یک تصمیم مقطعی وابسته باشد، با وضعیت اشتغال رسمی، روند افزایش دستمزدها، پرداخت تعهدات دولت، مدیریت منابع سرمایه‌گذاری و سرعت اصلاحات ساختاری صندوق‌ها ارتباط دارد.