نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به ضرورت افزایش دو نوبت حقوق کارمندان در سال خبر داد و گفت:این طرح با تاکید نمایندگان، خط قرمز آن استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول برای جبران کسری بودجه است.
رمضان رحیمی دشتلویی نماینده مردم فلاورجان در گفت‌وگو با افکارنیوز، با اشاره به طرح افزایش دو نوبت حقوق کارمندان در سال،گفت:این طرح بیش از هر چیز برای ضرورت تطبیق سرعت رشد درآمدها با شتاب نرخ تورم و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری با تاکید بر تلاش کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس برای تحقق این طرح،افزود: مدل‌های سنتیِ یک‌بار افزایش حقوق در ابتدای سال با وجود نوسانات شدید اقتصادی کارایی خود را از دست داده و دیگر نمی‌تواند از اقشار حقوق‌بگیر و بازنشسته در برابر سقوط قدرت خرید صیانت کند و این موضوع بازنگری در مکانیسم‌های حقوق و دستمزد را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بدل کرده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد:با وجود موجه بودن اصل مطالبه ترمیم حقوق، یکی از کلیدی‌ترین سوالات در این زمینه نحوه تأمین منابع مالی آن در سایه چالش کسری بودجه دولت است و نمایندگان حامی این طرح تأکید دارند که منابع این دو مرحله افزایش حقوق و همچنین تأمین اعتبار پایدار برای اجرای کالابرگ الکترونیکی، نباید به هیچ‌وجه از مسیر استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و چاپ پول تأمین شود، چرا که این روش خود عامل محرک تورم بوده و اثر مثبت افزایش حقوق را خنثی خواهد کرد.
به گفته وی؛برای عبور از این تنگنای مالی و جلوگیری از بروز تورم جدید، مجلس راهکارهایی نظیر اصلاح ساختار بودجه، مولدسازی دارایی‌های راکد دولت، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و انضباط‌بخشی به هزینه‌های شرکت‌های دولتی را به عنوان منابع پایدار پیشنهاد می‌کند، هدایت این درآمدهای محقق‌شده به سمت صندوق‌های حمایتی و معیشتی، این امکان را فراهم می‌سازد تا دولت بدون فشار به منابع عمومی، هزینه‌های جاری ناشی از ترمیم حقوق و اجرای کالابرگ را پوشش دهد.