به گزارش سایت طلا، تصمیمی که اخیراً در سکوت خبری از سوی سامانه جامع تجارت ابلاغ شده، نشان می‌دهد مهلت تغییر عملیات ارزی پرونده‌های ثبت سفارش خودرو ذیل بودجه ۱۴۰۴ تا پایان آذر ۱۴۰۵ تمدید شده است؛ تصمیمی که بر اساس آن، پرونده‌های فاقد تأمین ارز نیز مجازند به مسیر «بدون انتقال ارز» ادامه دهند. این اقدام در عمل به معنای هموارسازی مسیر ورود خودروهایی است که عمدتاً سهم دهک‌های برخوردار و لوکس‌نشین جامعه محسوب می‌شوند.
اما آنچه این مصوبه را به کانون انتقاد کارشناسان و ناظران بازار تبدیل کرده، تناقض آشکار آن با شعارهای حمایت از مصرف‌کنندگان کم‌درآمد است. در شرایطی که بازار خودروهای اقتصادی، مردمی و کارکرده‌ی مقرون‌به‌صرفه همچنان در هاله‌ای از ابهام، کمبود عرضه و قیمت‌های نجومی رها شده است، تمدید چراغ‌خاموش مهلت‌های ارزی برای واردات مدل‌های گران‌قیمت، این پرسش بنیادین را مطرح می‌کند که سیاست‌گذار خودرو دقیقا به دنبال منافع کدام گروه است؟
از یک‌سو، بهانه‌های همیشگی نظیر محدودیت منابع ارزی و ضرورت مدیریت مصارف ارزی کشور همواره به عنوان سد راهی در برابر تسریع واردات خودروهای اقتصادی و مردمی مطرح می‌شود؛ اما از سوی دیگر، گشوده شدن مسیرهای تنفسی نظیر «بدون انتقال ارز» برای پرونده‌های خاص، نشان از دوگانگی در اجرای قوانین دارد. این که چطور برای خودروهای لوکس و واردات خاص، منافذ ارزی باز می‌ماند اما خودروهای اقتصادی همچنان پشت درهای بسته مقررات سخت‌گیرانه معطل می‌مانند، گویای غلبه نگاه‌های رانتی و بی‌توجهی به نیاز واقعی بازار انبوه است.
تداوم این رویه نه تنها شکاف طبقاتی در بازار خودرو را عمیق‌تر می‌کند، بلکه نشان‌دهنده ضعف نظارتی و نبود یک استراتژی شفاف و عدالت‌محور در وزارت صمت و نهادهای مرتبط است. افکار عمومی و بازار انتظار دارند به‌جای تمدیدهای قطره‌چکانی و پشت‌پرده برای خودروهای لوکس، برنامه‌ای شفاف و عملیاتی برای تنظیم بازار خودروهای اقتصادی روی میز قرار گیرد.