به گزارش سایت طلا، انتشار دو گزارش تورمی بیش از حد انتظار از سمت اقتصاد آمریکا در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، بار دیگر نگرانی سرمایه‌گذاران درباره ماندگاری تورم را افزایش داده است. پس از آنکه تورم مصرف‌کننده در روز گذشته فراتر از انتظار منتشر شد، اکنون تورم تولیدکننده نیز با جهشی کم‌سابقه همراه شده و حتی شاخص‌های هسته، بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، بالاتر از پیش‌بینی‌ها قرار گرفته‌اند.
مجموعه این داده‌ها نشان می‌دهد که فشارهای تورمی دیگر تنها به افزایش قیمت انرژی و اختلال‌های عرضه محدود نیست و به بخش‌هایی از اقتصاد گسترش یافته که مهار تورم در آن‌ها دشوارتر است.
چنین شرایطی می‌تواند فدرال رزرو را به ادامه سیاست پولی سخت‌گیرانه یا افزایش دوباره نرخ بهره متمایل کند؛ تصمیمی که پیامدهای آن برای بازار اوراق، طلا، بیت‌کوین و سهام آمریکا قابل توجه خواهد بود.
فشارهای تورمی از کجا آمده‌اند؟
تازه‌ترین گزارش اداره آمار کار آمریکا نشان می‌دهد شاخص ماهانه قیمت تولیدکننده (PPI) در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که بیش از دو برابر پیش‌بینی حدود ۰.۵ تا ۰.۶ درصدی اقتصاددانان است. این شاخص در اوت، براساس رقم بازبینی‌شده، رشد ۰.۵ درصدی را ثبت کرده بود. افزایش سپتامبر بزرگ‌ترین رشد ماهانه قیمت تولیدکننده از مارس ۲۰۲۲ تاکنون محسوب می‌شود.
در مقیاس سالانه نیز تورم تولیدکننده از ۵.۶ درصد در اوت به ۶.۳ درصد رسیده است؛ بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۲۲. این افزایش نشان می‌دهد هزینه‌هایی که بنگاه‌ها در مراحل تولید و عرضه با آن مواجه‌اند، همچنان با سرعت قابل توجهی رشد می‌کند.
بخش بزرگی از این جهش از بازار انرژی سرچشمه گرفته است. قیمت کالاهای نهایی تولیدکنندگان در سپتامبر ۲.۶ درصد افزایش یافته که بزرگ‌ترین رشد ماهانه ثبت‌شده از آغاز محاسبه این مجموعه در سال ۲۰۰۹ است. بیش از ۸۰ درصد افزایش شاخص کالاهای نهایی به رشد ۱۰.۸ درصدی قیمت انرژی مربوط می‌شود. در این میان، بنزین با افزایش ۲۰.۳ درصدی، به‌تنهایی نیمی از رشد قیمت این گروه را توضیح می‌دهد.
فشار هزینه‌ها در مراحل پیشین تولید نیز شدت گرفته است. قیمت نفت خام در بخش کالاهای فرآوری‌نشده واسطه‌ای ۲۸.۳ درصد و قیمت گازوئیل در بخش کالاهای فرآوری‌شده واسطه‌ای ۲۱ درصد افزایش یافته است. این ارقام اهمیت دارند؛ زیرا افزایش هزینه انرژی در زنجیره تولید می‌تواند به‌تدریج از طریق حمل‌ونقل، مواد اولیه و توزیع، به قیمت نهایی کالاها منتقل شود.
بااین‌حال، بخش نگران‌کننده گزارش سپتامبر به افزایش قیمت‌ها پس از کنار گذاشتن انرژی و مواد غذایی مربوط می‌شود. تورم هسته تولیدکننده، بدون احتساب این دو گروه، در مقیاس ماهانه ۰.۷ درصد افزایش یافته است؛ درحالی‌که رشد آن در اوت ۰.۲ درصد بود.
جزئیات بخش خدمات نیز این نگرانی را تقویت می‌کند. قیمت خدمات نهایی تولیدکنندگان ۰.۸ درصد افزایش یافته و هزینه خدمات حمل‌ونقل و انبارداری رشد ۳.۴ درصدی را تجربه کرده است. حاشیه سود خدمات تجاری نیز ۱.۴ درصد بالا رفته و افزایش قیمت در حمل‌ونقل جاده‌ای، خدمات مسافرتی و بخش‌هایی از عمده‌فروشی مشاهده شده است.
البته گسترش فشارهای قیمتی به معنای استقلال کامل تورم هسته از شوک انرژی نیست. افزایش هزینه سوخت می‌تواند در قیمت خدمات حمل‌ونقل و سایر فعالیت‌های اقتصادی نیز منعکس شود. با وجود این، رشد قیمت کالاهای غیرانرژی، هزینه خدمات و حاشیه سود تجاری نشان می‌دهد که برای توضیح تورم کنونی، نمی‌توان تنها به افزایش قیمت نفت اتکا کرد؛ موضوعی که ممکن است طرفدارانی که از صبر برای رفع شدن شوک‌های عرضه در اقتصاد حمایت می‌کنند را وادرا کند در تصمیمات خود صرف نظر کنند.
در نتیجه، داده‌های دو روز اخیر تصویری نسبتاً همسو از اقتصاد آمریکا ارائه می‌کنند: تورم در سطح تولیدکننده شتاب گرفته و در سطح مصرف‌کننده نیز نشانه‌های کافی از کاهش پایدار فشارهای قیمتی مشاهده نمی‌شود.
خرده فروشی و مدعیان بیمه بیکاری
در کنار این اطلاعات، گزارش خرده‌فروشی سپتامبر نیز از رشد ۰.۸ درصدی ارزش فروش حکایت دارد؛ بالاتر از پیش‌بینی ۰.۳ درصدی که نشان می‌دهد مصرف کننده آمریکایی همچنان از تقاضای نسبی خوبی برخوردار است.
با حذف اثر فروش بنزین و خودرو، افزایش خرده‌فروشی به ۰.۲ درصد محدود می‌شود. از آنجا که این آمار براساس ارزش اسمی فروش تهیه می‌شود، بخشی از افزایش آن می‌تواند ناشی از گران‌تر شدن کالاها باشد و نباید تمام رشد را به افزایش حجم واقعی مصرف نسبت داد.
از سوی دیگر، تعداد مدعیان اولیه بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۱۰ اکتبر به ۱۹۹ هزار نفر رسید و تغییر محسوسی نسبت به هفته قبل نداشت. مجموع این داده‌ها از اقتصادی حکایت دارد که با وجود نشانه‌هایی از تعدیل تقاضا، هنوز با افزایش گسترده اخراج کارکنان روبه‌رو نشده است. این وضعیت می‌تواند دست فدرال رزرو را برای حفظ سیاست پولی انقباضی بازتر بگذارد.
واکنش بازارها؛ آیا روند صعودی طلا و بیت‌کوین به پایان رسیده است؟
افزایش نگرانی‌های تورمی، بازارهای مالی آمریکا را با دو نیروی متضاد روبه‌رو کرده است. از یک سو، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره به نفع دلار و بازده اوراق کوتاه‌مدت عمل می‌کند و از سوی دیگر، کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک می‌تواند تقاضا برای اوراق خزانه‌داری و طلا را افزایش دهد. برآیند این دو نیرو، مسیر قیمت دارایی‌ها را تعیین خواهد کرد.
در بازار طلا نوسانات شدیدی مشاهده شده است. اونس جهانی طلا پس از انتشار گزارش تورم مصرف‌کننده در چهارشنبه، حدود ۱.۸ درصد کاهش یافت و به محدوده ۴۰۸۴ دلار رسید. افزایش اولیه بازده اوراق و تقویت دلار، جذابیت این فلز بدون بهره را کاهش داد.
بااین‌حال، طلا در معاملات پنج‌شنبه و پیش از انتشار تورم تولیدکننده، بخشی از افت خود را جبران کرد و با رشد حدود ۱.۳ درصدی به محدوده ۴۱۵۷ دلار بازگشت. کاهش بازده اوراق و تقویت تقاضای دارایی‌های امن، از این بازگشت حمایت کردند.
اکنون گزارش تازه تورم تولیدکننده می‌تواند آزمون مهمی برای ادامه این روند باشد. اگر سرمایه‌گذاران افزایش تورم هسته را نشانه ضرورت نرخ بهره بالاتر ارزیابی کنند، امکان افزایش بازده واقعی اوراق و فشار دوباره بر طلا وجود دارد. در مقابل، اگر نگرانی از رشد اقتصادی یا تداوم ریزش سهام، تقاضا برای اوراق امن را تقویت کند و بازده‌ها کاهش یابند، طلا می‌تواند از این شرایط حمایت بگیرد. اما این حمایت فقط کوتاه مدت است و فعلا با شرایط فعلی متغیرهای متفاوت به ضرر رشد طلا عمل می‌کنند.
بیت‌کوین اما در موقعیت متفاوتی قرار گرفته است. پرچم‌دار بازار کریپتو در معاملات پنج‌شنبه تحت فشار قرار داشت و با کاهش حدود ۱.۲ درصدی به محدوده ۸۰ هزار و ۷۴۳ دلار رسید. قیمت این دارایی در مقطعی تا نزدیکی ۸۰ هزار و ۲۴۷ دلار نیز عقب نشست و به پایین‌ترین سطوح حدود یک ماه اخیر نزدیک شد.
برخلاف طلا، بیت‌کوین در دوره‌های کاهش تمایل به ریسک معمولاً حمایت باثباتی از تقاضای دارایی امن دریافت نمی‌کند. افزایش بازده دارایی‌های بهره‌دار، احتمال محدودتر شدن شرایط نقدینگی و افت ارزش سهام فناوری می‌توانند تقاضا برای رمزارزها را تضعیف کنند. البته شدت و پایداری این رابطه به شرایط بازار و جریان سرمایه بستگی دارد.
در بازار سهام آمریکا نیز شرایط پیش از بازگشایی چندان مساعد نبود. معاملات آتی نزدک حدود ۱.۲ تا ۱.۳ درصد و قراردادهای آتی اس‌اندپی ۵۰۰ نزدیک به ۰.۳ درصد کاهش داشتند. در صورت تداوم این وضعیت تا آغاز معاملات نقدی، بازگشایی این دو شاخص با گپ منفی قیمتی محتمل است؛ به‌ویژه آنکه سهام شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی پیش‌تر نیز تحت فشار فروش قرار گرفته‌اند.
افزایش احتمال نرخ‌های بهره بالا، ارزش فعلی سودهای مورد انتظار شرکت‌های رشدی را کاهش می‌دهد. این مسئله برای بنگاه‌های فناوری که بخش مهمی از ارزش‌گذاری آن‌ها به درآمدهای سال‌های آینده وابسته است، اهمیت بیشتری دارد. شرکت‌هایی که برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی به تأمین مالی سنگین متکی هستند نیز ممکن است با افزایش هزینه سرمایه مواجه شوند.
نرخ بهره به کدام سمت می‌رود؟
مهم‌ترین پیام داده‌های دو روز اخیر را باید در تغییر انتظارات سیاست پولی جست‌وجو کرد. براساس انتظار مارکت، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر به ۳۳.۸ درصد رسیده است؛ درحالی‌که این احتمال یک هفته قبل تنها ۱۷.۷ درصد بود.
به بیان دیگر، بازار طی یک هفته احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر را ۱۶.۱ واحد درصد بالاتر ارزیابی کرده است. بااین‌حال، احتمال تثبیت نرخ بهره در محدوده کنونی ۳.۷۵ تا ۴ درصد همچنان ۶۶.۲ درصد است و سناریوی غالب برای نشست اکتبر محسوب می‌شود.
تغییر انتظارات برای نشست دسامبر چشمگیرتر است. بازار احتمال می‌دهد که نرخ بهره تا پایان نشست ۸ و ۹ دسامبر با احتمال ۶۳.۲ درصد در محدوده ۴ تا ۴.۲۵ درصد قرار بگیرد؛ وضعیتی معادل یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نسبت به نرخ کنونی.
در همین حال، احتمال قرار گرفتن نرخ بهره در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد، معادل دو افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی تا پایان سال، به ۳۰.۶ درصد رسیده است. این احتمال یک هفته قبل ۱۳.۷ درصد بود. احتمال باقی ماندن نرخ بهره در سطح کنونی تا پایان نشست دسامبر نیز تنها ۶.۲ درصد برآورد می‌شود.
بنابراین، اگرچه بازار همچنان تثبیت نرخ بهره در اکتبر را محتمل‌تر می‌داند، احتمال دست‌کم یک افزایش نرخ بهره تا پایان سال به ۹۳.۸ درصد رسیده است.
اختلاف دیدگاه میان مؤسسات مالی و مقام‌های فدرال رزرو نیز نشان می‌دهد که زمان‌بندی افزایش نرخ بهره همچنان محل بحث است.
در مقابل، مری دیلی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، با وجود پذیرش احتمال نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره، بر نبود ضرورت اقدام فوری در اکتبر تأکید کرده است. این اختلاف، بیش از آنکه درباره اصل خطر تورم باشد، به سرعت واکنش بانک مرکزی و میزان نیاز به اطلاعات بیشتر مربوط می‌شود.
از منظر اقتصادی، تصمیم فدرال رزرو به چگونگی انتقال فشار هزینه‌ها از تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان بستگی خواهد داشت. اگر بنگاه‌ها بتوانند افزایش هزینه انرژی، حمل‌ونقل و مواد اولیه را به قیمت نهایی منتقل کنند و تورم هسته در ماه‌های آینده نیز بالا بماند، احتمال سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر افزایش خواهد یافت.
فدرال رزرو همچنین باید پیامدهای افزایش دوباره نرخ بهره را برای بازار کار و هزینه تأمین مالی در نظر بگیرد. بازده بالای اوراق خزانه‌داری، حتی بدون اقدام جدید بانک مرکزی، بخشی از شرایط مالی اقتصاد را کمی سخت‌تر کرده است. اگر این روند به کاهش سرمایه‌گذاری و استخدام منجر شود، ضرورت افزایش سریع نرخ بهره می‌تواند دوباره محل تردید قرار گیرد.
بااین‌حال، داده‌های سپتامبر یک واقعیت را روشن کرده‌اند: مسیر بازگشت تورم آمریکا به هدف ۲ درصدی دشوارتر شده و بازارها دیگر نمی‌توانند کاهش پایدار فشارهای قیمتی را پیش‌فرض تصمیم‌های خود قرار دهند.
در مجموع، سناریوی محتمل‌تر بازار همچنان تثبیت نرخ بهره در اکتبر و افزایش آن تا پایان سال است؛ اما ادامه رشد تورم هسته می‌تواند این زمان‌بندی را تغییر دهد. اکنون مسئله اصلی برای فدرال رزرو تنها مهار جهش قیمت انرژی نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل فشار هزینه‌های تولید به تورمی ماندگار در سراسر اقتصاد آمریکاست.