در نشست جمعی از بازنشستگان با رئیس‌جمهور، محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور، فهرستی از مطالبات این قشر را مطرح کرد که از بدهی‌های سنگین دولت و ناترازی سازمان تأمین اجتماعی تا هزینه‌های درمان و ناکافی بودن حقوق بازنشستگان را دربر می‌گرفت؛ مطالباتی که نشان می‌دهد بحران بازنشستگی را نمی‌توان صرفاً با اعلام درصد افزایش حقوق مدیریت کرد.
به گزارش عصر خبر، اهمیت سخنان اسدی در این نشست، صرفاً در تعداد مطالبات مطرح‌شده نبود؛ او تلاش کرد ریشه بخشی از مشکلات بازنشستگان را در تعهدات مالی اجرا‌نشده دولت، تصمیم‌گیری‌های بدون مشارکت ذی‌نفعان و فاصله میان افزایش حقوق و هزینه‌های واقعی زندگی نشان دهد.
وقتی رئیس کانون عالی بازنشستگان اعلام می‌کند از ۲۷۷ همت بدهی پیش‌بینی‌شده دولت به تأمین اجتماعی در قانون بودجه سال جاری، تنها ۱۳ همت پرداخت شده است، پرسش اصلی این است که مسئولیت جبران پیامدهای این تأخیر بر عهده چه نهادی است؟ سازمانی که باید هزینه‌های مستمری و درمان میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته را تأمین کند، چگونه می‌تواند بدون دریافت منابع قانونی خود، تعهداتش را به‌موقع انجام دهد؟
اسدی با اشاره به ناترازی ماهانه حدود ۴۰ همتی سازمان، خواستار پرداخت ۲۵ همت بدهی جاری دولت در هر ماه شد. این مطالبه، دولت را در برابر یک پرسش روشن قرار می‌دهد: اگر منابع سازمان تأمین اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان است، چرا وصول مطالبات آن باید با تأخیر همراه باشد و هزینه این وضعیت به شکل اختلال در خدمات و فشار معیشتی به بازنشستگان منتقل شود؟
تأکید اسدی بر اینکه «تأمین اجتماعی حق‌الناس است» و هیچ طرحی نباید بدون تأمین منابع مالی به این سازمان تحمیل شود، از مهمترین محورهای سخنان او بود. این موضع، فراتر از یک عبارت شعاری، یادآور ضرورت رعایت تعهدات مالی و صیانت از منابع سازمانی است که دارایی و پشتوانه آن به حق بیمه نسل‌های مختلف کارگران و کارفرمایان گره خورده است.
در همین چارچوب، درخواست دائمی شدن بازگشت بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی نیز اهمیت پیدا می‌کند؛ مطالبه‌ای که اسدی برای تحقق آن از سران قوا درخواست تصمیم‌گیری کرد. پرسش اینجاست که سرنوشت این مطالبه چه خواهد شد و آیا تصمیمی پایدار برای تعیین تکلیف رابطه بانک رفاه و سازمان اتخاذ می‌شود؟
انتقاد اسدی از نبود نماینده بیمه‌شدگان و بازنشستگان در شورای عالی بیمه، یکی دیگر از بخش‌های قابل تأمل این نشست بود. تصمیماتی مانند افزایش تعرفه‌های درمانی یا تغییر در فهرست داروهای تحت پوشش، مستقیماً بر هزینه‌های خانوارهای بازنشسته اثر می‌گذارد؛ بنابراین، کنار ماندن نمایندگان این گروه از فرایند تصمیم‌گیری، پرسش‌هایی جدی درباره میزان توجه به توان مالی بیمه‌شدگان ایجاد می‌کند.
اسدی همچنین به موضوع دریافت ۷۰۰ هزار تومان بابت هر شب بستری در بیمارستان اشاره کرد و گفت این هزینه در عمل از جیب بازنشسته پرداخت می‌شود. فارغ از جزئیات اجرایی این مصوبه، اصل مسئله روشن است: تصمیمات حوزه درمان نباید بدون شفافیت درباره منابع مالی و آثار آن بر بیمه‌شدگان اتخاذ شود.
شاید صریح‌ترین بخش سخنان رئیس کانون عالی بازنشستگان، اشاره او به این واقعیت بود که حقوق بازنشستگان با وجود افزایش‌های مصوب، تنها کفاف حدود ۱۰ روز زندگی را می‌دهد. این جمله، تصویری روشن از فاصله میان افزایش اسمی مستمری‌ها و هزینه واقعی زندگی ارائه می‌کند.
مطالبه پرداخت ۷۱۶ هزار تومان به حداقل‌بگیران و درخواست تصمیم‌گیری تازه برای ترمیم حقوق نیز در همین چارچوب مطرح شد. وقتی قدرت خرید مستمری‌ها زیر فشار تورم کاهش می‌یابد، صرف اعلام درصد افزایش حقوق نمی‌تواند پاسخگوی نگرانی بازنشستگان باشد؛ آنچه اهمیت دارد، میزان توان واقعی این درآمد برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی است.
پیشنهاد تعیین مشاور ویژه بازنشستگان برای رئیس‌جمهور و تأکید بر مشارکت کانون‌های بازنشستگی در تصمیمات مربوط به سالمندان نیز نشان می‌دهد که پیگیری این مطالبات به سازوکاری مستمر و فراتر از نشست‌های مقطعی نیاز دارد.
سخنان اسدی در حضور رئیس‌جمهور، مجموعه‌ای از مطالبات مشخص را پیش روی دولت قرار داد: پرداخت بدهی‌های قانونی به تأمین اجتماعی، تعیین تکلیف منابع مالی سازمان، صیانت از جایگاه بانک رفاه، حضور نمایندگان بازنشستگان در تصمیمات بیمه‌ای و ترمیم قدرت خرید مستمری‌ها.
اما معیار موفقیت چنین نشست‌هایی تصمیم‌های مشخص، زمانبندی اجرای آنها و پاسخ‌گویی درباره نتایج از سوی دولتمردان است.
بازنشستگان سال‌ها حق بیمه پرداخته‌اند تا در دوران بازنشستگی از مستمری و درمان برخوردار باشند. اکنون انتظار دارند مطالباتشان در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور شنیده شود و از مرحله طرح در جلسه به مرحله اقدام برسد. این همان نقطه‌ای است که باید پیگیری سخنان اسدی از آن آغاز شود.