افزایش حقوق و مستمری حدود سه میلیون بازنشسته حداقل‌بگیر تأمین اجتماعی با ابهام تازه‌ای روبه‌رو شده است. بررسی طرح گسترش متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نشان می‌دهد حذف محدودیت مربوط به غیرحداقل‌بگیران، بدون تغییر فرمول محاسبه مستمری، لزوماً به افزایش دریافتی حداقل‌بگیران منجر نخواهد شد. در همین حال، برآوردها حاکی از آن است که افزایش ماهانه تنها یک میلیون تومان به مستمری این گروه، سالانه حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد؛ موضوعی که تأمین اعتبار و آینده اجرای طرح را به یکی از مسائل مهم نظام بازنشستگی تبدیل کرده است.
موضوع افزایش حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر در شرایطی مورد بررسی قرار گرفته که تفاوت میان افزایش سالانه مستمری و اجرای متناسب‌سازی همچنان از مسائل اصلی نظام پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است.
بر اساس سازوکار قانونی موجود، متناسب‌سازی مستمری‌ها با هدف جبران بخشی از فاصله‌ای طراحی شده که در طول سال‌های بازنشستگی میان مستمری افراد و حداقل دستمزد کارگران ایجاد می‌شود. این فاصله به دلیل یکسان نبودن نرخ رشد حداقل دستمزد و مستمری‌های بالاتر از حداقل به وجود می‌آید.
به همین دلیل، اجرای متناسب‌سازی برای تمام بازنشستگان به معنای پرداخت درصد یا مبلغ یکسان نیست و میزان افزایش به وضعیت مستمری هر فرد در زمان بازنشستگی و سال‌های پس از آن بستگی دارد.
بر اساس جزء دوم بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر تأمین اجتماعی در یک دوره سه‌ساله پیش‌بینی شده است. طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، مراحل این برنامه در سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به‌ترتیب با سهم‌های ۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصد از مابه‌التفاوت هدف‌گذاری‌شده اجرا شده است.
چرا متناسب‌سازی شامل همه بازنشستگان نمی‌شود؟
تفاوت اصلی میان حداقل‌بگیران و سایر سطوح مستمری‌بگیران به مبنای قانونی تعیین حقوق آنها بازمی‌گردد.
مطابق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، مستمری مشمولان این ماده نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. بنابراین، حداقل‌بگیران علاوه بر افزایش‌های سالانه، از کف قانونی مستمری برخوردارند.
در مقابل، مستمری‌بگیرانی که در زمان بازنشستگی دریافتی بالاتری نسبت به حداقل دستمزد داشته‌اند، ممکن است در سال‌های بعد با کاهش این نسبت مواجه شوند.
برای نمونه، بازنشسته‌ای را در نظر بگیرید که هنگام بازنشستگی مستمری او معادل سه برابر حداقل دستمزد بوده است. اگر در سال‌های بعد، نسبت مستمری وی به حداقل دستمزد به دو برابر کاهش پیدا کند، هدف متناسب‌سازی آن است که این نسبت در پایان دوره سه‌ساله دست‌کم به ۹۰ درصد نسبت اولیه، یعنی ۲.۷ برابر حداقل دستمزد برسد.
نمونه محاسبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
| عنوان | مقدار / توضیح |
|---|---|
| نسبت اولیه | ۳ برابر حداقل مزد |
| نسبت کاهش‌یافته | ۲ برابر حداقل مزد |
| نسبت هدف قانونی | ۲٫۷ برابر حداقل مزد |
| فرمول نسبت هدف | ۹۰٪ × نسبت اولیه مستمری به حداقل دستمزد |
در مورد حداقل‌بگیران، این محاسبه وضعیت متفاوتی دارد. فردی که مستمری او در زمان بازنشستگی معادل حداقل دستمزد بوده، نسبت اولیه ۱۰۰ درصدی داشته است. با توجه به کف قانونی مستمری، اصولاً نباید این نسبت به کمتر از ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کند.
در نتیجه، مسئله اصلی حداقل‌بگیران بیش از آنکه کاهش نسبت مستمری به حداقل دستمزد باشد، به سطح پایین درآمد و کاهش قدرت خرید در برابر هزینه‌های زندگی مربوط می‌شود.
مخالفت کارشناسی با تغییر فرمول متناسب‌سازی حداقل‌بگیران
بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حذف عبارت «غیرحداقل‌بگیر» از حکم متناسب‌سازی، بدون اصلاح سایر اجزای آن، می‌تواند ابهام حقوقی ایجاد کند.
چنانچه فرمول کنونی برای حداقل‌بگیران نیز بدون تغییر اعمال شود، نسبت اولیه مستمری آنان به حداقل دستمزد ۱۰۰ درصد خواهد بود و ۹۰ درصد این نسبت به ۹۰ درصد کاهش می‌یابد.
این نتیجه با هدف حمایت بیشتر از بازنشستگان حداقل‌بگیر و همچنین کف قانونی مستمری در ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی سازگار نیست.
بر همین اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است طرح در شکل فعلی به تصویب نرسد و برای حمایت از حداقل‌بگیران، سازوکار مشخص و مستقلی طراحی شود.
این نظر به معنای مخالفت با اصل افزایش حقوق بازنشستگان کم‌درآمد نیست، بلکه بر ضرورت اصلاح شیوه قانونی و تعیین منابع مالی اجرای حمایت جدید تأکید دارد.
افزایش یک میلیون تومانی حقوق بازنشستگان چقدر اعتبار نیاز دارد؟
یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در بررسی طرح، هزینه اجرای افزایش مستمری برای بازنشستگان حداقل‌بگیر است.
بر اساس برآورد ارائه‌شده در متن بررسی مرکز پژوهش‌ها، جمعیت این گروه حدود سه میلیون نفر در نظر گرفته شده است. اگر قرار باشد مستمری هر یک از این افراد به‌طور متوسط ماهانه یک میلیون تومان افزایش یابد، منابع مالی قابل‌توجهی برای اجرای طرح لازم خواهد بود.
| عنوان | مقدار / توضیح |
|---|---|
| افزایش فرضی هر نفر در ماه | ۱ میلیون تومان |
| جمعیت مبنای برآورد | ۳ میلیون نفر |
| هزینه ماهانه | ۳ هزار میلیارد تومان |
| هزینه سالانه | ۳۶ هزار میلیارد تومان |
| توضیح | این ارقام صرفاً برآورد مالی یک سناریوی فرضی هستند و به معنای تصویب افزایش یک میلیون تومانی حقوق بازنشستگان نیستند. |
نکته مهم آن است که افزایش مستمری، برخلاف پرداخت کمک معیشتی یک‌باره، می‌تواند تعهدی دائمی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کند. با ورود مبلغ افزایش به پایه مستمری، هزینه آن در سال‌های بعد نیز ادامه می‌یابد و ممکن است با افزایش‌های سالانه بیشتر شود.
از سوی دیگر، در طرح بررسی‌شده منبع مالی مشخصی برای اجرای این تعهد جدید پیش‌بینی نشده است؛ موضوعی که می‌تواند از منظر اصل ۷۵ قانون اساسی درباره طرح‌های دارای بار مالی نیز محل بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد پرداخت کمک معیشتی جدید به بازنشستگان کم‌درآمد
در کنار بررسی مشکلات حقوقی و مالی طرح، مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهای دیگری را برای حمایت از حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی پیشنهاد کرده است.
یکی از این راهکارها، بازنگری در حداقل مستمری و تعیین سازوکاری است که بتواند سطح درآمد بازنشستگان کم‌درآمد را بهبود دهد.
پرداخت کمک‌های معیشتی به‌صورت مبلغ ثابت یا پلکانی و بر اساس ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها نیز از دیگر گزینه‌های پیشنهادی است.
تفاوت این شیوه با متناسب‌سازی آن است که کمک معیشتی می‌تواند مستقیماً برای حمایت از بازنشستگانی طراحی شود که با وجود برخورداری از حداقل مستمری قانونی، همچنان در تأمین هزینه‌های ضروری زندگی با مشکل مواجه هستند.
البته اجرای چنین حمایت‌هایی نیز به تصویب مقررات مربوط و تأمین منابع مالی مستقل نیاز دارد. بنابراین، پیشنهاد پرداخت کمک معیشتی به معنای تصویب بسته حمایتی جدید یا تعیین زمان و مبلغ واریز به حساب بازنشستگان نیست.
در عمل، حمایت از حداقل‌بگیران می‌تواند از دو مسیر متفاوت دنبال شود: افزایش پایدار کف مستمری یا پرداخت حمایت‌های تکمیلی متناسب با شرایط اقتصادی افراد. هر یک از این گزینه‌ها آثار مالی و اجرایی متفاوتی برای سازمان تأمین اجتماعی خواهد داشت.
سرنوشت افزایش حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر چه می‌شود؟
با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، گسترش متناسب‌سازی به حداقل‌بگیران در شکل پیشنهادی فعلی با موانع حقوقی و مالی روبه‌روست. مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار آن شده است که به‌جای حذف یک عبارت از قانون، شیوه حمایت از این گروه با فرمولی روشن و منبع مالی قابل اتکا تعیین شود.
همچنین باید میان افزایش سالانه حقوق بازنشستگان، اجرای متناسب‌سازی و کمک‌های معیشتی تفکیک قائل شد. این سه سازوکار از نظر مبنای قانونی، مشمولان و نحوه تأمین اعتبار یکسان نیستند.
در حال حاضر، متن بررسی‌شده از تصویب افزایش جدید برای سه میلیون بازنشسته حداقل‌بگیر یا تعیین مبلغ و زمان واریز آن حکایت ندارد.
با این حال، بررسی طرح نشان می‌دهد موضوع حمایت از حداقل‌بگیران همچنان در دستور مباحث سیاست‌گذاری بازنشستگی قرار دارد. تصمیم نهایی درباره هرگونه افزایش جدید به اصلاح احتمالی طرح، بررسی در مجلس و مشخص شدن منابع مالی آن وابسته خواهد بود.
برای بازنشستگان کم‌درآمد، مسئله اصلی تنها افزایش عدد مستمری نیست؛ بلکه میزان تأثیر آن بر توان پرداخت هزینه‌های مسکن، درمان، خوراک و سایر نیازهای ضروری است. به همین دلیل، اثربخشی هر تصمیم جدید به میزان افزایش واقعی قدرت خرید و پایداری منابع پرداخت آن بستگی خواهد داشت.