علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با تأکید بر قانونی بودن پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان، دولت را به کوتاهی در اجرای این قانون متهم کرد و خواستار پاسخگویی دولت شد. او گفت این فوق‌العاده باید از ابتدای سال ۱۴۰۵ اعمال میشد و در صورت پرداخت نشدن آن، مجلس برای رئیس‌جمهور درخواست ترک فعل خواهد کرد. به گفته وی، اجرای این قانون می‌تواند به‌طور متوسط حدود ۵ میلیون تومان به حقوق پایه کارکنان دولت اضافه کند و مجلس نیز در صورت ادامه کوتاهی دستگاه‌های مسئول، موضوع را از طریق ماده ۲۳۴ پیگیری خواهد کرد.
علی بابایی کارنامی با تأکید بر الزام دولت به پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان گفت: پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان قانون است و قانون باید اجرا شود، دولت هم تاکنون کوتاهی کرده است و باید پاسخگو باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه البته فوق‌العاده خاص از اول سال باید اعمال میشد و مجلس هم در فرایند بررسی اولویت‌بندی‌های معیشت مردم و نظارت بر اجرای این قانون ضعیف عمل کرده است، گفت: ضمن اینکه مجلس در این موضوع ضعیف عمل می‌کند، دولت ترک فعل دارد و باید ترک فعل درخواست شود، لذا اگر این ماه فوق‌العاده خاص کارکنان مطابق قانون برقرار و پرداخت نشود، برای رئیس جمهور درخواست ترک فعل خواهیم کرد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش‌بینی ترمیم حقوق کارمندان دولت در قانون بودجه ۱۴۰۵، اضافه کرد: درواقع مجلس موضوع فوق‌العاده خاص کارکنان دولت را تفسیر و در لایحه بودجه تبدیل به قانون کرد و تا به امروز این مبلغ فوق‌العاده خاص باید پرداخت می شد که گام خوبی در جهت ترمیم حقوق کارمندان بود. به این ترتیب که بین ۲۰۰۰ تا ۲۰ هزار امتیاز به امتیازات کارکنان اضافه می‌شود، یعنی متوسط ۵ میلیون تومان به حقوق پایه سال ۱۴۰۵ باید اضافه میشد که این موضوع برای همه کارکنان دولت است.
وی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی در اجرای قانون مربوط به پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان کوتاهی کرده‌اند، تصریح کرد: حتما در مجلس برای این دستگاه‌ها درخواست ماده ۲۳۴ و برخورد قانونی خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه اگر مجلس هم در بخشی کوتاهی کرده است، باید در ادامه پاسخگو باشد، افزود: طبق قانون فوق‌العاده خاص باید به همه کارکنان دولت پرداخت شود، برای مشمولین قانون کار هم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است متناسب با تورم طبق مصوبه شورای عالی کار حتماً باید این افزایش را اعمال کند.