به نقل از جماران، پنجاه و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۲۸ مهر ماه ۱۴۰۵) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
در ابتدای دادگاه قاضی دهقانی اظهار داشت:خون انسان حریمی غیر قابل نقض است؛ در منطق شرع و خرد حقوقی، ریخته شدن خون انسان‌ها، طفل در آغوش مادر، کاسب در محل کسب یا انفجار در میان شهروندان عادی، انهدام کل پیکره انسانیت است. این دادگاه ضمن تکفل دفاع از خون‌های به‌ناحق ریخته شده، سوگند یاد می‌کند که مسند قضا را به میدان انتقام یا شتاب‌زدگی بدل نسازد؛ بلکه همان‌گونه که شریعت مبین اسلام دستور داده، حتی در مواجهه با سنگین‌ترین عناوین اتهام نظیر بغی یا افساد فی‌الارض، به اصل برائت برای متهمان و لزوم کشف حقیقت با پایبندی به قانون عمل کند.
وی با استناد به آموزه‌های دینی افزود:رسول ختمی مرتبت می‌فرماید: زبان قاضی میان دو پاره از آتش برافروخته جایی دارد تا آن زمان که میان مردمان داوری نماید؛ آنگاه یاد دادگری پیشه کرده و به بهشت می‌رسد یا بیداد کرده و در آتش سرنگون می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: کرامت و حقوق قانونی متهمان، به موازات درد جانکاه قربانیان و دادخواهان، با ترازو و ادله محکم شرعی و قانونی سنجیده می‌شود؛ بدون حب و بغض و صرفاً بر مدار صریح قانون و حقیقت. دادگری و داغ مظلومیت در ادبیات سترگ ایرانی و شعرای بزرگ پارسی و ادب کهن این سرزمین، مهم‌ترین سرلوحه انعکاس این فرامین بزرگ است: مردی نبود فتاده را پای زدن / گر دست فتاده‌ای بگیری، مردی.
رئیس دادگاه گفت: یاد و نام جاویدانِ شهدای مظلوم در کوچه‌ها و خیابان‌ها، مادران، کودکان، کارگران و جوانانی که پیکر پاکشان در این سرزمین آماج ترور‌های ناجوانمردانه بود را گرامی می‌داریم. به ارواح طیبه شهدای گلگون‌کفن هشت سال دفاع مقدس، به‌ویژه در نبرد‌های اخیر برای حراست از آرامش ملت و دفع شرارت دشمنان، سلام و درود می‌فرستیم. همچنین بر روح پر فتوح قائد شهید امت و فرماندهان همراه او و کودکان در خون خفته بی‌گناه بر سر کلاس‌های درس، درود می‌فرستیم.»
وی در ادامه افزود: هیئت قضات شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک تهران، عهد و میثاق قانونی و ولایی خود را با رهبری فرزانه، عزیز و مقتدر کشور تجدید نموده و اعلام می‌دارد که در دفاع از حقوق عامه، امنیت روانی و جانی جامعه و اجرای مر قانون، ذره‌ای کوتاه نیامده و هوچی‌گری‌های بین‌المللی و منافع قدرت‌های حامی، مصونیت ترور نخواهد شد.
قاضی دهقانی در خصوص وضعیت وکلای متهمان تصریح کرد:این دادگاه اعلام می‌کند که به متهمان حق انتخاب آزاد وکیل را دارند. با میثاق از اصول قانون اساسی، به‌ویژه اصل ۳۵، و رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری (به‌ویژه مواد ۴۶، ۳۴۸ و ۳۹۱)، متهمان می‌توانند وکیل انتخاب کنند. با توجه به عدم انتخاب وکیل توسط برخی، دادگاه مستنداً به ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تعیین وکلای تسخیری اقدام کرده است. جلسه با حضور نماینده دادستان، وکلای شکات و وکلای متهمین آغاز می‌شود.
قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، در ادامه جلسه دادگاه، با اشاره به ضرورت رعایت استاندارد‌های بین‌المللی در دادرسی، دولت‌های اروپایی و امریکا را به رعایت تعهدات استرداد و مسئولیت‌های بین‌المللی فراخواند.
رئیس دادگاه با تأکید بر رعایت دقیق موازین حقوقی، اظهار داشت: این دادگاه با اعمال دقیق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بستری بی‌نقص از دادرسی عادلانه فراهم آورده است. متهمان علی‌رغم فرار از کشور، از حق دفاع به وسیله ۵ وکیل رسمی عضو کانون وکلای دادگستری، حق دسترسی به مستندات، و حق طرح ایرادات شکلی و ماهوی موضوع مواد قانون آیین دادرسی کیفری (به‌ویژه ماده ۳۸۸) برخوردار بوده‌اند. همچنین علنی بودن جلسات با حضور رسانه‌ها و خانواده‌های قربانیان، تضمین‌کننده شفافیت است؛ لذا هرگونه ادعای محاکمه ناعادلانه، از دیدگاه قضایی و دکترین حقوق بین‌الملل، مردود و بی‌اعتبار است.
فراخوان برای استرداد بر اساس آرای دیوان بین‌المللی
وی در ادامه با اشاره به مسئولیت دولت‌ها در برابر جرایم سنگین، تصریح کرد: بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی و آرای بنیادین دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، به‌ویژه رای سال ۲۰۱۲، دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی نمی‌توانند در قبال اتهامات و جنایات سنگین علیه بشریت و جرایم تروریستی، موضع بی‌طرفی اتخاذ کنند. استرداد یک تعهد قطعی جهت تأمین منافع مشترک جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از بی‌کیفر مانی است؛ لذا بر اساس قوانین بین‌المللی، دولت‌هایی که متهمان این پرونده در خاک آنها مستقر هستند، ملزم به استرداد فوری آنها جهت رسیدگی در محل وقوع اتهام هستند.
قاضی اظهار داشت که سکوت دولت‌ها در برابر حضور متهمان، مصداق بارز تخلف از مسئولیت بین‌المللی است.
وی با انتقاد از رویکرد دولت‌های اروپایی افزود: دولت‌هایی که با پنهان شدن پشت نقاب جرم سیاسی، از تحویل متهمان طفره می‌روند، مطابق ماده ۳ کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین (مصوب ۱۹۵۷) و پروتکل‌های تکمیلی آن، و همچنین کنوانسیون اروپایی مبارزه با تروریسم (مصوب ۱۹۷۷)، اقداماتی نظیر قتل شهروندان، ترور مقامات، دانشمندان و مردم عادی، انفجار در خیابان‌ها و مراکز غیرنظامی، تحت شمول قاعده شرط سوء قصد قرار نمی‌گیرد و به‌طور مطلق از دایره جرایم سیاسی خارج و یک جرم عمومی است. هیچ دولتی حق ندارد قتل شهروندان و ترور مردم عادی را تحت چتر دفاع سیاسی پناه دهد.
قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، در ادامه، با استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت، دولت‌های اروپایی به‌ویژه فرانسه، انگلیس و بلژیک را به دلیل تسهیل حضور متهمان فراری، به نقض آشکار قوانین بشردوستانه و ایجاد خطر برای امنیت ملی خود متهم کرد.
رئیس دادگاه با تأکید بر اینکه پناهندگی یک حق مطلق نیست، اعلام کرد: «بر اساس بند (F) ماده یک و ماده ۳۳ از کنوانسیون ۱۹۵۱، پناهندگی یک امتیاز نیست که شامل عاملان جنایت شود. این ماده به‌صراحت بیان می‌کند افرادی که شواهدی متقن علیه آنها مبنی بر ارتکاب جنایات علیه صلح، جنایات جنگی یا اتهامات خشن و غیرسیاسی وجود دارد، اساساً شایسته برخورداری از عنوان پناهنده نیستند و حضور آنها از منظر حقوقی باطل است. همچنین، اصل “عدم اخراج یا اعاده” (Non-refoulement) در ماده ۳۳ بند دوم کنوانسیون ژنو، هرگز شامل متهمان به جرایم تروریستی نمی‌شود.
وی افزود: هیچ کشوری مجاز نیست با میزبانی از اشخاصی که تهدیدی جدی برای امنیت جامعه، کودکان و زنان هستند، امنیت خود را به خطر بیندازد. دولت فرانسه و ملت آن باید بدانند که استناد به پناهندگی برای متهمان فراری، سوءاستفاده آشکار از روح کنوانسیون‌های بشردوستانه است.
قاضی دهقانی با یادآوری قدرت اجرایی قطعنامه‌های سازمان ملل، تصریح کرد: قطعنامه‌های فصل هفتم شورای امنیت، از جمله قطعنامه‌های تاریخی ۱۳۷۳ (مصوب ۲۰۰۱)، ۱۶۲۴ (مصوب ۲۰۰۵) و ۲۱۷۸ (مصوب ۲۰۱۴)، برای تمامی اعضای سازمان ملل دارای الزام حقوقی و اجرایی هستند. طبق این قطعنامه‌ها، فراهم آوردن هرگونه پناهگاه امن برای طراحان، متهمان، مشوقان و عاملان اقدامات تروریستی مطلقاً ممنوع است. دولت‌ها موظفند با انسداد دارایی‌های مالی و جلوگیری از هرگونه کمک تدارکاتی، لوجستیکی و تبلیغاتی به این سازمان‌ها، همکاری حداکثری پلیسی و قضایی را برای استرداد متهمان انجام دهند.
رئیس دادگاه با انتقاد از نقش برخی دولت‌ها در تضعیف نظم جهانی، گفت: «دولت‌های فرانسه، انگلیس و بلژیک، و به‌ویژه دولت فرانسه، با تسهیل حضور متهمان، در کنار آمریکا، به تضعیف مستقیم ستون‌های حاکمیت قانون در نظام بین‌الملل کمک می‌کنند. جرم‌شناسی نشان می‌دهد که همدلی و میزبانی از تروریسم، مانند یک ویروس، دامنگیر خودِ میزبان و پناهگاه می‌شود؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را سرریز ناامنی نامید.
وی با اشاره به آشوب‌های اخیر در اروپا، افزود: خسارات ناشی از شورش‌های خیابانی در پاریس، مارسی و لیون، هشداری عریان است. دولتی که در برابر متهمان ترور در مرز‌های خود لبخند می‌زند و آنها را در حومه پایتخت خود پناه می‌دهد، سرانجام با پیامد‌های زیان‌بار این بومرنگ خشونت در خیابان‌ها و کوچه‌های خود مواجه خواهد شد. عبرت از این ناآرامی‌ها برای جامعه قضایی و امنیتی اروپا ضروری است.
پناه دادن به متهمان تروریسم، هیزمِ آتشِ ناآرامی‌ها در اروپا است
قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق، در ادامه اظهارات خود، با ورود به تحلیل‌های جامعه‌شناختی و حقوقی، نسبت به پیامد‌های زیان‌بار میزبانی از متهمان تروریستی در اروپا هشدار داد و خواستار استرداد فوری آنها بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی شد.
قاضی دهقانی با اشاره به ناآرامی‌های اخیر در اروپا، اظهار داشت: جامعه‌ای که در آن دولتمردان، قبح متهمان به خشونت‌های سازمان‌یافته را به بهانه‌های غیرقانونیِ سیاسی فرو می‌ریزند و به گروه‌های متهم به کشتار بی‌گناهان، مجوز برگزاری میتینگ‌های تحریک‌آمیز می‌دهند، باید بداند که با فروپاشی تدریجی حاکمیت قانون در آن سرزمین مواجه است. ناقوس‌های هشدار در فرانسه امروز گوش جهان را کر کرده‌اند؛ این ناآرامی‌ها نشان می‌دهد که امنیت، کالایی تفکیک‌ناپذیر است.
وی با انتقاد از دوگانگی در سیاست‌های بین‌المللی افزود: دولت‌های اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه و ایالات متحده نمی‌توانند در حالی که با پناه دادن به متهمان، در ایران خواستار آتش و ترور هستند، انتظار داشته باشند که خیابان‌ها و حومه‌های پاریس در امان و ثبات باقی بماند. پناه دادن به متهمانِ شبکه‌های خشونت‌طلب، همان هیزمی است که آتش بی‌نظمی را در اروپا شعله‌ور نگه می‌دارد.
قاضی رسیدگی‌کننده با تأکید بر ضرورت استرداد، تصریح کرد: استرداد کادر مرکزی این گروه به دادگاه کیفری یک تهران، صرفاً یک مطالبه قضایی از سوی جمهوری اسلامی ایران نیست؛ بلکه گامی ضروری برای همراهی اروپا و کنار انداختن نقاب فریب جهت پاکسازی جامعه فرانسه از این متهمانِ خطرناک و بحران‌زا است. استرداد متهمان، راهی برای نجات نظم عمومی اروپا از اثرات مخرب خشونت است.
وی در ادامه افزود: تا به امروز، هیچ دادگاه واجد صلاحیت اروپایی، رسیدگی ماهوی و قراری برای اتهامات سنگین این پرونده از جمله ترور شهروندان، بمب‌گذاری‌ها و کشتار غیرنظامیان صادر نکرده است. مردم فرانسه نباید فراموش کنند که پناه دادن امن به این متهمان، همان مسیری است که منجر به حوادثی نظیر خودسوزی‌های تحریک‌آمیز در جامعه آنها شده است.
رئیس دادگاه اظهار داشت: این دادگاه با تکیه بر اصل صلاحیت سرزمینی و کرامت قضا، خواستار همکاری شفاف و فوری است. استرداد متهمان باید بر مدار تضمینات منصفانه، اعلان‌های قرمز اینترپل و با تضمین کامل حقوق دفاعی صورت گیرد. همچنین ضرورت دارد فوراً روادید‌های اقامتی و ویزا‌های این افراد باطل شده و تمامی دارایی‌های نامشروع آنها ردیابی، مسدود و مصادره گردد تا در نهایت، حکم عادلانه صادر شود.
در ادامه قاضی از وکیل مدافع درخواست کرد تا در جایگاه خود، اظهارات رسمی خود را بیان کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات، در ادامه تبیین نقش سازمان منافقین و سردستگان اصلی آن در ارتکاب جنایات، اظهار کرد: شکایت موکلان خود را درباره مجرمانه بودن گروه موسوم به سازمان مجاهدین خلق و استمرار فعالیت‌های مجرمانه آن مطرح می‌کنم. در جلسات گذشته، مستنداتی درباره فعالیت‌های ضدامنیتی مستمر این گروه، نقش سازمان و سرکردگان آن در حوادث اخیر، از جمله جنگ ۱۲روزه و اغتشاشات و فتنه دی‌ماه، به دادگاه ارائه شده است.
وی بیان کرد: مجموعه اقدامات منتسب به سردستگان و اعضای سازمان منافقین، دلالت بر مجرمانه بودن فعالیت‌های این گروه دارد؛ چراکه این سازمان با هدف ارتکاب جرم تأسیس شده و در طول سال‌های فعالیت خود، تغییری در اهداف و اقدامات مجرمانه‌اش ایجاد نکرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح با اشاره به اقدامات تروریستی منتسب به این سازمان افزود: نمایندگان، سردستگان و سرکردگان این سازمان، به نام یا در راستای منافع و اهداف این گروه تروریستی، اقداماتی انجام داده‌اند که بسیاری از عناصر مادی و فیزیکی آنها در جلسات دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است. ترور مردم عادی، بمب‌گذاری، خمپاره‌زنی در مناطق مسکونی، آتش‌زدن بیمارستان، حمله مسلحانه به مراکز درمانی، کشتار گسترده و جنایت علیه میت، از جمله سوزاندن اجساد در عملیات‌های تروریستی آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان، از جمله این اقدامات است که شماری از شهود نیز در جلسات دادگاه درباره آنها شهادت داده‌اند.
وی ادامه داد: ترور نخبگان و دانشمندان هسته‌ای، تخریب گسترده شهرها و روستاها، آتش‌زدن زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مردم عادی، هواپیماربایی، آدم‌ربایی، شکنجه مردم عادی در قالب عملیات موسوم به مهندسی و قتل‌های دسته‌جمعی نیز از دیگر جنایات منتسب به این سازمان است که در جلسات مختلف دادگاه به آنها پرداخته شده است.
وکیل شکات با اشاره به ابعاد این اقدامات تصریح کرد: این جنایات، هم از حیث گستردگی و هم از نظر سازمان‌یافتگی و انجام در چارچوب یک ایدئولوژی، واجد ویژگی‌هایی هستند که می‌توانند از مصادیق افساد فی‌الارض و بغی مسلحانه باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح با استناد به مواد قانونی، درخواست موکلان خود را مطرح کرد و گفت: مستند به ماده ۱۴۳ و با استناد به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، از جانب موکلان خود درخواست صدور حکم انحلال شخصیت حقوقی سازمان منافقین و کلیه مؤسسات وابسته، مراکز تابعه و مراکز و مؤسسات مالی متعلق به آن را دارم. همچنین درخواست می‌کنم درباره رسانه‌های تحت پوشش این سازمان که از طریق ماهواره و اینترنت فعالیت‌های مجرمانه و تروریستی انجام می‌دهند یا در تأمین مالی تروریسم نقش دارند، تصمیم قانونی اتخاذ شود و حکم مصادره تمامی اموال متعلق به این سازمان نیز صادر شود.
تا زمانی که این سازمان از طریق سایت‌ها و مؤسسات مالی خود منابع لازم برای اقدامات تروریستی را تأمین می‌کند و شبکه‌های ماهواره‌ای آن به تولید خشونت و تحریک افراد به قتل، تخریب، انفجار، بمب‌گذاری و تداوم عملیات تروریستی می‌پردازند، خطر ادامه این اقدامات وجود دارد.
وکیل شکات با اشاره به رنج قربانیان اقدامات تروریستی این سازمان بیان کرد: من از جانب بزه‌دیدگان، قربانیان و موکلان خود، از جمله والدین طفل معصوم دوساله‌ای که در بمب‌گذاری اتوبوس شیراز در برابر چشمان پدر و مادرش زنده‌زنده در آتش سوخت، این موضوع را به دادگاه محترم اعلام می‌کنم.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح در ادامه از نهاد‌های مسئول خواست صدای قربانیان را بشنوند و گفت: از نهاد‌های بین‌المللی، وزارت امور خارجه و دستگاه قضایی درخواست دارم صدای موکلان و قربانیان این جنایات را بشنوند؛ چراکه تا زمانی که صدای ترور، بمب‌گذاری، کشتار و تبلیغ برای قتل مردم ایران قطع نشود، زمینه ادامه اقدامات تروریستی همچنان وجود خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به اتهامات سایر متهمان پرونده خاطرنشان کرد: با توجه به مباحث مطرح‌شده در جلسات گذشته و بررسی سه عملیات تروریستی سازمان منافقین در دوران دفاع مقدس، شامل عملیات‌های آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان، دلایل انتساب اتهامات به هر یک از متهمان و نقش آنان در این عملیات‌ها به محضر دادگاه ارائه شده است؛ با این حال، جنایات این سازمان تروریستی در دوران دفاع مقدس به این سه عملیات محدود نمی‌شود.
وکیل شکات با اشاره به ادعای سازمان منافقین درباره تلفات عملیات فروغ جاویدان عنوان کرد: در جریان بررسی این عملیات، به این موضوع اشاره کردم که سازمان منافقین با وقاحت مدعی شده است ۵۵ هزار نفر از نیرو‌های ایرانی را کشته یا مجروح کرده و این اقدام را پیروزی بزرگی برای خود دانسته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح تأکید کرد: حتی اگر سایر اقدامات این سازمان، از جمله بمب‌گذاری، ترور، عملیات مهندسی و شکنجه مردم عادی را نیز در نظر نگیریم، همین عملیات فروغ جاویدان و مشارکت مسلحانه متهمان حاضر در آن، از منظر اتهامات افساد فی‌الارض و محاربه، واجد اهمیت اساسی است و می‌تواند مبنای بررسی مسئولیت کیفری متهمان قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات پرونده، با اشاره به استمرار اقدامات تروریستی و ضدامنیتی سازمان منافقین اظهار کرد: در ادامه مطالبی که در جلسه چهل‌ونهم به محضر دادگاه ارائه کردم، لازم است به موضوعی اشاره کنم که مغفول مانده است. سازمان منافقین همچنان به‌صورت مستمر به ارتکاب اعمال تروریستی و جرایم ضدامنیتی، از جمله همکاری در اقدامات تخریبی گسترده و ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، ادامه داده است؛ این سازمان در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز با همکاری مستمر و منسجم با رژیم بعث عراق، اقدامات مجرمانه‌ای را علیه مردم ایران انجام می‌داد.
وی با اشاره به انواع همکاری‌های سازمان منافقین با رژیم بعث عراق بیان کرد: پیش‌تر نیز در محضر دادگاه عرض کردم که همکاری‌های این سازمان با رژیم بعث عراق، که در کیفرخواست نیز به آنها اشاره شده است، در سه محور قابل بررسی است؛ نخست، همکاری‌های نظامی و لجستیکی، از جمله دریافت تجهیزات از صدام و استفاده از امکانات رژیم بعث برای جاسازی و پنهان‌کردن برخی تجهیزات سازمان منافقین؛ دوم، همکاری‌های اطلاعاتی و جاسوسی برای رژیم بعث عراق؛ و سوم، مشارکت مستقیم در جنایات علیه تمامیت جسمانی افراد که طی آن اعضای سازمان منافقین مستقیماً به شهرها و روستا‌های ایران حمله می‌کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح با بیان اینکه اقدامات تروریستی سازمان منافقین در دوران دفاع مقدس به سه عملیات بررسی‌شده در دادگاه محدود نمی‌شود، افزود: در جلسات گذشته، سه عملیات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت، اما ده‌ها عملیات تروریستی دیگر نیز از سوی منافقین انجام شده است که نباید در رسیدگی‌های این دادگاه مغفول بماند.
وکیل شکات پرونده در ادامه به نقل از حفاظت اطلاعات ستاد نیرو‌های مسلح غرب کشور استناد کرد و گفت: در گزارشی مربوط به بازه زمانی سال ۲۱/ ۱/ ۱۳۶۶ تا ۱۸ آذر همان سال، اظهارات مسعود رجوی، متهم ردیف دوم پرونده، درباره میزان تلفات واردشده به نیرو‌های ایرانی منعکس شده است. بر اساس این گزارش، رجوی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده است که سازمان منافقین تنها در مردادماه سال ۱۳۶۶ حدود ۲۵۰۰ نفر تلفات به نیرو‌های دشمن وارد کرده است.
وی ادامه داد: مسعود رجوی در اظهارات دیگری مدعی شده است که این سازمان در جریان ۹۹ رشته عملیات، ۹۳۰۰ نفر تلفات به نیرو‌های دشمن وارد کرده و ۸۶۰ نفر را نیز به اسارت گرفته است. منظور سازمان منافقین از نیرو‌های دشمن، نیرو‌های ایرانی بودند که برای دفاع از میهن و مقابله با رژیم بعث عراق در جبهه‌ها حضور داشتند. این اظهارات، به گفته وی، بیانگر ابعاد گسترده عملیات‌های این سازمان علیه نیرو‌های ایرانی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح برای تشریح نمونه‌هایی از این حملات عنوان کرد: بر اساس گزارش مذکور، سازمان منافقین در تاریخ‌های مختلف سال ۱۳۶۶ حملاتی را علیه مناطق و مواضع نظامی و شهری ایران انجام داده است؛ از جمله حمله به پایگاه نظامی در منطقه مرزی مهران، حمله در سوم مردادماه ۱۳۶۶ با پشتیبانی آتش توپخانه ارتش عراق به پایگاه لشکر ۸۱ زرهی باختران در منطقه سرپل ذهاب، حمله به گیلان غرب در نهم مردادماه، حمله به شهر بانه در ۲۶ مردادماه، حمله به مناطقی از سردشت در ۳۱ مردادماه، حمله به مناطقی از توابع دهلران در ۱۱ شهریورماه و حمله به منطقه‌ای در سقز در ۱۲ شهریورماه سال ۱۳۶۶.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی ابعاد واقعی جنایات سازمان منافقین تصریح کرد: موارد یادشده تنها نمونه‌هایی از حملات این سازمان در آن دوره است؛ در حالی که مسعود رجوی خود به انجام ۹۹ عملیات در بازه‌ای محدود اشاره کرده است. بنابراین، ضروری است ابعاد اقدامات تروریستی سازمان منافقین و شمار واقعی قربانیان این اقدامات به‌صورت دقیق بررسی شود.
وکیل شکات پرونده در پایان با اشاره به آمار اعلام‌شده درباره شهدای ترور اظهار کرد: در لایحه‌ای که به دفتر دادگاه ارائه کرده‌ام، درخواست خود را درباره ضرورت بررسی دقیق شمار قربانیان مطرح کردم. آمار بیش از ۱۷ هزار شهید ترور که درباره قربانیان سازمان منافقین اعلام می‌شود، لزوماً بیانگر شمار واقعی تمامی افرادی نیست که در عملیات‌ها و بمب‌گذاری‌های مختلف این گروه تروریستی به شهادت رسیده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح از دادگاه خواست با استعلام از بنیاد شهید و امور ایثارگران، آمار دقیق قربانیان اقدامات تروریستی سازمان منافقین در عملیات‌های مختلف و بمب‌گذاری‌های منتسب به این سازمان را بررسی کند تا تعداد واقعی شهدای این جنایات مشخص شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات پرونده، در جلسه دادگاه با تشریح نقش متهمان اظهار کرد: متهمان ردیف دوم و سوم به‌عنوان فرمانده و جانشین فرماندهی ارتش موسوم به «ارتش آزادی‌بخش ملی» سازمان منافقین، متهم ردیف چهارم، مهدی ابریشمچی، به‌عنوان مسئول پشتیبانی کل ستاد فرماندهی و متهم ردیف پنجم، زهره اخیانی، در جایگاه فرمانده گردان فعالیت داشته‌اند. همچنین فهمینه اروانی در عملیات‌های مسلحانه، مهدی براعی در مسئولیت‌های مختلف نظامی و هدایت تیم‌های بمب‌گذاری و مژگان پارسایی به‌عنوان جانشین متهم ردیف سوم، در عملیات‌های مختلف سازمان نقش داشته‌اند.
وی با اشاره به تعدد عملیات علیه پاسگاه‌های مرزی، شهرها و روستاها در فاصله زمانی چندروزه، به اظهارات مسعود خدابنده، ابراهیم خدابنده، عیسی آزاده و صمد اسکندری استناد کرد و گفت: بر اساس اظهارات این شهود، اعضای سازمان در بخش‌های مختلف، از جمله بهداری، آشپزخانه و رسانه، بدون سلاح از قرارگاه اشرف خارج نمی‌شدند؛ موضوعی که از نظر وی در بررسی اقدامات مسلحانه و مسئولیت متهمان اهمیت دارد.
حجت الاسلام والمسلمین مداح با استناد به مواد ۱۹۸، ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ و مواد ۲۷۹، ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، موضوع انطباق اقدامات منتسب به متهمان با عناوین محاربه و افساد فی‌الارض را مطرح کرد و افزود: نقش سازمان منافقین تنها به عملیات‌های مسلحانه محدود نبوده و همکاری اطلاعاتی با رژیم بعث عراق در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز از محور‌های مهم این پرونده است.
وی با اشاره به اظهارات صمد نظری، از اعضای جداشده سازمان، گفت: بر اساس این اظهارات، سازمان از طریق جاسوسی، ارتباط با افراد نفوذی، سرقت اسناد، شنود بی‌سیم‌ها و تخلیه تلفنی، اطلاعات مربوط به جبهه‌ها و محل استقرار نیرو‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کرد. همچنین اسرای ایرانی مورد تخلیه اطلاعاتی قرار می‌گرفتند و مکالمات بی‌سیمی ادارات و وزارتخانه‌های ایران با استفاده از تجهیزات در اختیار سازمان شنود و تحلیل می‌شد؛ اطلاعاتی که بنا بر این اظهارات، در اختیار مسعود رجوی قرار می‌گرفت تا به صدام منتقل شود.
وکیل شکات در ادامه، با اشاره به اظهارات کارشناس در دادگاه درباره جنگ ۱۲روزه و موضوع تخلیه تلفنی در کرمانشاه، این موارد را از مصادیق مطرح‌شده درباره تداوم اقدامات اطلاعاتی علیه ایران دانست و تأکید کرد: از نظر ما، نقش سازمان در همکاری اطلاعاتی با دشمن و اقدامات مسلحانه علیه مردم ایران باید در کنار یکدیگر و بر اساس مستندات پرونده بررسی شود.
شهادت اعضای جداشده از همکاری اطلاعاتی و عملیاتی سازمان منافقین با رژیم بعث عراق حکایت دارد
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح، وکیل شکات با اشاره به مستندات مندرج در پرونده، اظهار داشت: بر اساس اظهارات یکی از اعضای جداشده که در جلد نهم، صفحه ۱۱۱ پرونده منعکس شده است، فعالیت‌های اعضای سازمان در این دوره صرفاً به حضور در عملیات‌های نظامی محدود نبوده، بلکه افرادی نیز در ستاد‌های تبلیغات، سیاسی و روابط فعالیت می‌کردند.
وکیل شکات در ادامه، با استناد به اظهارات محمود ابراهیمی قلعه، از اعضای جداشده سازمان که مطالب وی در جلد نهم، صفحه ۱۱۲۱ پرونده درج شده است، به موضوع جمع‌آوری اطلاعات، شنود و استراق سمع اشاره کرد و گفت: اطلاعات مورد نظر شامل جابه‌جایی نیروها در مناطق جنگی، تغییرات فرماندهان و ساختار یگان‌های نظامی، وضعیت آماده‌باش نیروها، احتمال و زمان حملات، مناطق هدف، میزان تلفات، توان پشتیبانی و تدارکات عملیات‌ها و همچنین اطلاعات مربوط به مراکز اقتصادی و نظامی و نقاط آسیب‌پذیر آنها بوده است.
به گفته وی، تحلیل وضعیت بمباران شهرها، ارزیابی تأثیر حملات بر روحیه مردم و ارائه تحلیل‌های مرتبط به رژیم بعث عراق نیز از جمله محور‌هایی بوده که در اظهارات مطرح‌شده در پرونده به آنها اشاره شده است.
مداح با اشاره به انگیزه‌های مطرح‌شده برای هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی افزود: بر اساس اظهارات نقل‌شده، برخی تحلیل‌های درون‌سازمانی بر این فرض استوار بوده که بمباران مناطق مسکونی و شهرها می‌تواند موجب افزایش اعتراضات عمومی شود و زمینه را برای سازماندهی مردم علیه جمهوری اسلامی فراهم کند.
وی در همین ارتباط، به شباهت‌های میان این رویکرد و تحولات جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: دشمن در تحقق اهداف خود با شکست مواجه شده است.
وکیل شکات همچنین با اشاره به همکاری سازمان منافقین با رژیم بعث عراق، اظهار داشت: در مقابل این همکاری‌ها، امکانات و حمایت‌هایی از جمله تسلیحات، منابع مالی و محل استقرار در اختیار سازمان قرار می‌گرفت.
وی در ادامه، با اشاره به برخی متهمان پرونده، از جمله زهرا مریخی، متهم ردیف نهم، علی خدایی‌صفت، متهم ردیف یازدهم، و محمدعلی توحیدی، متهم ردیف دهم، به نقش‌های منتسب به آنان در حوزه‌های تبلیغاتی، سیاسی و انتشاراتی اشاره کرد و پرسید: محتوای تولیدشده در این بخش‌ها چه بوده و آیا این فعالیت‌ها صرفاً جنبه تبلیغاتی داشته است؟
حجت الاسلام والمسلمین مداح مدعی شد محتوای مورد اشاره در پرونده، علاوه بر فعالیت‌های تبلیغاتی و سیاسی، شامل آموزش‌هایی درباره بمب‌گذاری، شنود، تخلیه تلفنی و اقدامات تروریستی نیز بوده است.
وی تأکید کرد که از منظر شکات، بررسی نقش افراد در بخش‌های رسانه‌ای، سیاسی و اطلاعاتی باید با توجه به مجموعه فعالیت‌های سازمان و ادعا‌های مطرح‌شده درباره مشارکت اعضا در عملیات‌های مسلحانه صورت گیرد.
وکیل شکات در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت بررسی استمرار فعالیت‌های سازمان، اظهار داشت که از نظر شکات، فعالیت در بخش‌های تبلیغاتی، رسانه‌ای، سیاسی یا اطلاعاتی به‌تنهایی برای ارزیابی مسئولیت کیفری افراد کافی نیست و باید ارتباط این فعالیت‌ها با اقدامات مورد اتهام و دلایل موجود در پرونده بررسی شود.
در ادامه جلسه، وکیل شکات با معرفی بهزاد علیشاهی، از اعضای جداشده سازمان که به گفته وی در حوزه تبلیغات و رسانه‌ای سازمان در دوران دفاع مقدس و پس از آن فعالیت داشته است، درخواست کرد وی برای ادای شهادت در جایگاه حاضر شود.
عضو جداشده سازمان منافقین: همکاری‌های اطلاعاتی این سازمان با دشمن، از دوران صدام تا امروز ادامه داشته است
بهزاد علیشاهی، عضو جداشده سازمان مجاهدین خلق، در اظهارات خود در دادگاه گفت: در سال ۱۳۶۳ به این سازمان پیوستم. در آن زمان دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم و پس از عضویت، با توجه به تجربیاتم، عمدتاً در ستاد تبلیغات سازمان فعالیت می‌کردم. تا زمان حمله آمریکا نیز در بخش‌های مختلف حضور داشتم، اما بیشتر فعالیتم در حوزه تبلیغات و شبکه تلویزیونی سیمای آزادی بود.
وی با اشاره به همکاری‌های سازمان با رژیم بعث عراق در دوران صدام اظهار کرد: در سال‌های ابتدایی، پیش از راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای سیمای آزادی، سازمان روزانه دو ساعت برنامه فارسی از تلویزیون عراق پخش می‌کرد. هدف این برنامه‌ها، تضعیف روحیه مردم ایران، زیر سؤال بردن مشروعیت جنگ و القای این موضوع بود که ادامه جنگ صرفاً برای حفظ حاکمیت صورت می‌گیرد؛ در حالی که سازمان در طرف مقابل، با رژیم بعث عراق همکاری می‌کرد.
علیشاهی افزود: سازمان علاوه بر فعالیت‌های تبلیغاتی، از روش‌هایی مانند تخلیه تلفنی برای جمع‌آوری اطلاعات درباره محل استقرار نیرو‌های ایرانی استفاده می‌کرد.
وی با اشاره به نمونه‌ای که مدعی شد شخصاً مشاهده کرده است، توضیح داد که در برخی تماس‌ها، شماره‌ای داخلی از ایران برای مخاطب نمایش داده می‌شد و تماس‌گیرندگان با معرفی خود به‌عنوان افراد مرتبط با مراکز محلی، از خانواده‌های رزمندگان درباره محل خدمت و استقرار فرزندانشان سؤال می‌کردند تا اطلاعات نظامی به دست آورند.
این عضو جداشده سازمان همچنین با اشاره به نمونه‌ای دیگر از جمع‌آوری اطلاعات درباره تأسیسات هسته‌ای، اظهار کرد: تماس‌گیرندگان گاهی با معرفی خود به‌عنوان کارکنان شهرداری یا نهاد‌های محلی، درباره رفت‌وآمد کامیون‌ها و فعالیت‌های عمرانی در مناطق موردنظر سؤال می‌کردند. اطلاعات جمع‌آوری‌شده می‌توانست در اختیار طرف‌های خارجی، از جمله رژیم صهیونیستی، قرار گیرد.
وی در ادامه به آنچه اقدامات روانی علیه خانواده رزمندگان خواند اشاره کرد و گفت: بر اساس برخی روایت‌هایی که نقل می‌کند، تماس‌هایی نیز با خانواده‌ها برقرار می‌شد تا با ایجاد نگرانی درباره وضعیت فرزندانشان، فشار روانی بر آنان افزایش یابد.
علیشاهی با بیان اینکه شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات با گسترش فضای مجازی تغییر کرده است، مدعی شد: اعضای سازمان در آلبانی و برخی کشور‌های دیگر، از جمله فرانسه و کانادا، در فعالیت‌های گسترده اینترنتی و جمع‌آوری اطلاعات مشارکت دارند.
وی تأکید کرد که در شرایط کنونی، تخلیه اطلاعاتی صرفاً به تماس تلفنی محدود نیست و فضای مجازی نیز به ابزاری برای این فعالیت‌ها تبدیل شده است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به همکاری‌های اطلاعاتی سازمان با ارتش بعث عراق گفت: این همکاری‌ها گاهی از طریق شناسایی میدانی انجام می‌شد؛ به‌گونه‌ای که برخی افراد با پوشیدن لباس نیرو‌های نظامی یا انتظامی، به جمع‌آوری اطلاعات درباره مقرها، تجهیزات و میزان تسلیحات می‌پرداختند و اطلاعات به‌دست‌آمده را در اختیار ارتش بعث قرار می‌دادند.
علیشاهی تأکید کرد که همکاری‌های اطلاعاتی و تبلیغاتی سازمان با طرف‌های خارجی، از دوران جنگ ایران و عراق تا دوره‌های بعد، از محور‌هایی است که باید با توجه به شواهد و مستندات بررسی شود.
بهزاد علیشاهی، از اعضای جداشده سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، در جلسه رسیدگی به اتهامات این سازمان، با تشریح برخی شیوه‌های عملیاتی، اطلاعاتی و تبلیغاتی منافقین، مدعی شد آموزش‌های مرتبط با اقدامات تروریستی، سازماندهی نیروها و فعالیت‌های گسترده در فضای مجازی، همچنان در دستور کار این گروهک قرار دارد.
علیشاهی با اشاره به سابقه فعالیت‌های اطلاعاتی منافقین اظهار کرد: این سازمان حتی در عملیات‌های خود از شیوه‌های فریب و جنگ روانی استفاده می‌کرد و با جعل پیام و انتشار اخبار دروغ درباره کشته‌شدن فرماندهان یا شکست نیروها، تلاش می‌کرد روحیه طرف مقابل را تضعیف و زمینه عقب‌نشینی آنها را فراهم کند.
وی افزود: این اقدامات صرفاً متوجه نیرو‌های مقابل نبود و سازمان حتی نسبت به اعضای خود نیز بی‌رحم بود و در مواردی حاضر بود جان اعضایش به خطر بیفتد تا از کشته‌شدن یا دستگیری آنها برای اهداف سیاسی و تبلیغاتی خود بهره‌برداری کند.
این عضو جداشده منافقین با اشاره به یکی از جملات منسوب به مسعود رجوی درباره سرنوشت اعضای سازمان گفت: مجاهد خلق یا زندان است یا کشته در میدان است یا در قرارگاه‌های ارتش آزادی بخش حضور دارد به همین دلیل دستگیری اعضا نیز می‌تواند به ابزاری برای تبلیغات سیاسی و مظلوم‌نمایی سازمان تبدیل شود.
علیشاهی در ادامه تحلیل‌های سازمان درباره امکان دستیابی به قدرت در مقاطع مختلف تاریخی اشاره کرد و گفت: منافقین در عملیات‌های خیابانی سال ۱۳۶۰ و همچنین در عملیات مرصاد، برآورد درستی از واکنش مردم نداشتند و تصور می‌کردند با ورود نیروهایشان و بهره‌گیری از نارضایتی‌های موجود، مردم به آنها خواهند پیوست، اما این محاسبات با واقعیت‌های میدانی همخوانی نداشت.
وی با انتقاد از نحوه روایت سازمان از شکست‌های نظامی خود، اظهار کرد: منافقین به‌جای بررسی اشتباهات و پیامد‌های اقداماتشان، بیشتر بر موضوعاتی مانند فداکاری و مظلومیت اعضا تأکید می‌کنند و تلاش دارند روایت خود را از وقایع تاریخی به نسل‌های بعد منتقل کنند.
وی تأکید کرد: این مظلوم‌نمایی به اندازه‌ای است که سازمان برای اثبات روایت خود، حتی به انتشار تصاویر و روایت‌هایی از وقایع تاریخی متوسل می‌شود که واقعیت آنها تحریف شده است.
علیشاهی برای توضیح آنچه تحریف وقایع تاریخی از سوی منافقین می‌خواند، به ماجرای زنی از فرماندهان این سازمان و معروف به فرمانده سارا اشاره کرد که در عملیات مرصاد کشته شده بود و منافقین در آن زمان تصویری منتشر کردند که در آن، پیکر این زن از درختی در شیب کوه آویزان نشان داده می‌شداما به اعتقاد او، تصویر منتشرشده دستکاری شده بود.
علیشاهی گفت: در آن زمان در اروپا بودم و تصویر را بررسی کردم. با توجه به وضعیت بدن فرد در تصویر و نحوه آویزان‌بودن آن، نشانه‌هایی وجود داشت که از نظر او با یک تصویر واقعی مطابقت نداشت. منافقین اکنون نیز همان تصویر را با تغییراتی، از جمله تارکردن آن، منتشر می‌کنند و از آن برای القای مظلومیت خود بهره می‌برند.
این عضو جداشده سازمان مجاهدین خلق مدعی شد هدف از چنین اقداماتی، تحریف وقایع تاریخی و ارائه روایتی به نسل جدید است که در آن، منافقین به‌عنوان طرفی مظلوم معرفی می‌شوند و همکاری و اقدامات آنها در جریان درگیری‌ها و عملیات مسلحانه نادیده گرفته می‌شود.
علیشاهی در ادامه اظهارات خود درباره عملیات مرصاد، به موضوع تعدادی از اسرای عراقی اشاره کرد که به گفته وی، پیش از این عملیات به اسارت نیرو‌های منافقین درآمده بودند و قرار بود برای افزایش شمار نیرو‌های سازمان همراه این گروه در حرکت به سمت ایران شرکت کنند.
وی مدعی شد برخی از این اسرا در ادامه تصمیم گرفتند از سازمان جدا شوند، اما دستور داده شده بود در صورت جداشدن و تلاش برای خروج، به سوی آنها تیراندازی شود. در پی اجرای این دستور تعدادی از این افراد کشته شدند که از جمله آنها دو نفر به نام‌های خیرالله ذاکری و ناصر محمدی، از اسرای استان زنجان، بودند.
وی همچنین با اشاره به آتش‌زدن مزارع در جریان عملیات مرصاد اظهار کرد: گندم‌زار‌هایی که مردم یا افرادی که تصور می‌شد در آنها پنهان شده‌اند در آتش سوختند و در مواردی به سوی افراد حاضر در منطقه نیز تیراندازی شد.
این عضو جداشده منافقین تأکید کرد برای روشن‌شدن ابعاد این حوادث، می‌توان از مردم روستا‌های اطراف منطقه مرصاد درباره آنچه در آن زمان بر آنها گذشته است، تحقیق کرد و از آنان درباره آثار حملات توپخانه‌ای حزب بعث، استفاده از سلاح‌های شیمیایی و سوختگی‌های ناشی از آن و همچنین آتش‌زدن مزارع و تیراندازی به مردم پرسید.
وی مدعی شد در کنار حملات نیرو‌های عراقی، اقدامات نیرو‌های منافقین نیز به آسیب‌دیدن مردم منجر شده است و این سازمان با توجیهات خود، دست به اقداماتی زده که آثار آن بر مردم منطقه باقی مانده است.
این عضو جداشده منافقین در بخش دیگری از اظهارات خود، به همکاری اطلاعاتی این سازمان با حکومت صدام حسین اشاره کرد و مدعی شد منافقین از طریق شناسایی‌ها و ارتباط با افرادی در داخل ایران، اطلاعاتی درباره کشور جمع‌آوری می‌کردند و این اطلاعات را مستقیماً در اختیار صدام حسین و حزب بعث قرار می‌دادند.
وی همچنین به اقدامات این سازمان در خاک عراق و در دوره حکومت صدام اشاره کرد و گفت: منافقین در آن دوره برای تمرین توپخانه، سلاح‌های ۱۳۰ میلی‌متری در اختیار داشتند و در اطراف بصره، منطقه‌ای نزدیک به یک روستای کم‌جمعیت برای تمرین تیراندازی به آنها اختصاص داده شده بود. زمانی که درباره وجود روستا در آن منطقه تذکر داده شد، پاسخ داده بودند که مردم آن روستا طرفدار امام خمینی هستند و تصاویر امام خمینی را در خانه‌ها و محل‌های کسب خود دارند. این پاسخ نشان می‌داد که در تصمیم‌گیری‌های مورد اشاره، وجود مردم و احتمال آسیب‌دیدن آنان مانعی برای اجرای برنامه‌های سازمان محسوب نمی‌شد.
علیشاهی در پاسخ به پرسش وکیل شکات با اشاره به سابقه طولانی حضور بهزاد علیشاهی در سازمان مجاهدین خلق (منافقین) از دهه ۶۰ تا دهه‌های ۷۰ و ۸۰، از وی خواست درباره تغییر یا تداوم رویه این سازمان در زمینه آموزش‌های تروریستی، آموزش ساخت سلاح و مواد منفجره، بمب‌گذاری و تبلیغ عملیات‌های نظامی توضیح دهد.
علیشاهی در پاسخ گفت: آموزش‌های تروریستی همچنان در این سازمان ارائه می‌شود و یکی از موارد مورد اعتراض، انتشار آموزش‌های ساخت بمب دستی در رسانه‌ها و فضای مجازی منافقین است. چندین بار به سازمان‌هایی که شبکه ماهواره‌ای منافقین را در اختیار این گروهک قرار داده‌اند، نامه نوشته و اعلام کرده‌ایم که محتوای منتشرشده با دستورالعمل‌ها و ضوابط پخش این شبکه‌ها مغایرت دارد.
این عضو جداشده منافقین توضیح داد: شبکه‌های ماهواره‌ای برای پخش محتوای مرتبط با مواد مخدر، خشونت، تروریسم و مسائل جنسی محدودیت‌هایی دارند؛ به‌گونه‌ای که برخی محتوا‌ها باید با محدودیت سنی یا در ساعات مشخصی پخش شوند و بعضی مطالب خشونت‌آمیز نیز اساساً نباید منتشر شوند. با این حال منافقین در شبکه ماهواره‌ای خود به‌راحتی آموزش‌هایی درباره ساخت ابزار‌های انفجاری منتشر می‌کنند.
علیشاهی مدعی شد این آموزش‌ها در قالب مطالبی خطاب به کانون‌های شورشی داخل ایران ارائه می‌شود و سازمان در فضای مجازی نیز چنین محتوا‌هایی را منتشر می‌کند تا علاوه بر آموزش، اقدامات مورد نظر خود را تبلیغ کند.
این عضو جداشده منافقین با اشاره به گستردگی فعالیت‌های این سازمان در فضای مجازی گفت: فعالیت‌های آنها به شبکه ماهواره‌ای محدود نیست و در بستر‌های مختلف، از جمله اینستاگرام، فیس‌بوک و یوتیوب به‌طور گسترده دنبال می‌شود.
وی درباره شیوه فعالیت این مجموعه‌ها در خارج از کشور مدعی شد منافقین انجمن‌ها، نهاد‌ها و بنیاد‌هایی را با نام‌هایی مانند انجمن ایرانیان و انجمن دانشجویان نخبه ایرانی ایجاد کرده‌اند، اما برخی از این مجموعه‌ها در واقع از هواداران این سازمان تشکیل شده‌اند و اعضای آنها برای فعالیت‌های رسانه‌ای و مجازی خود دستمزد دریافت می‌کنند.
علیشاهی افزود: بسیاری از این انجمن‌ها و بنیاد‌ها در سطح بین‌المللی ثبت شده‌اند و برخی از آنها برای ثبت و معرفی خود به نهاد‌های بین‌المللی، از جمله سازمان ملل، اقدام کرده‌اند. این مجموعه‌ها در کشور‌های مختلف از جمله کانادا، فرانسه، ایتالیا، آلمان و انگلیس، دفتر یا محل فعالیت دارند و از این طریق، فعالیت‌های خود را در فضای مجازی پیش می‌برند.
علیشاهی، از اعضای جداشده سازمان مجاهدین خلق با تشریح شیوه‌های فعالیت این گروهک در فضای مجازی و داخل کشور مدعی شد منافقین از طریق برقراری ارتباط با افراد با هویت‌های جعلی، به‌دنبال جمع‌آوری اطلاعات، جذب نیرو و تشکیل آنچه «کانون‌های شورشی» می‌نامند هستند.
وی در توضیح شیوه ارتباط‌گیری این سازمان در فضای مجازی اظهار کرد: یکی از اهداف این ارتباط‌ها، کسب اطلاعات از افراد است. در این روش فردی با هویت غیرواقعی با مخاطب ارتباط برقرار می‌کند و بدون معرفی هویت واقعی خود، تلاش می‌کند اطلاعاتی از او به دست آورد. ممکن است فردی با سن بالا خود را در فضای مجازی به‌عنوان دختری جوان و دانشجوی ساکن یکی از کشور‌های اروپایی معرفی کند و با فردی در داخل کشور ارتباط بگیرد. هدف از این ارتباط جلب اعتماد مخاطب و جمع‌آوری اطلاعات از اوست.
این عضو جداشده منافقین افزود: هدف دیگر تشکیل کانون‌های شورشی در داخل کشور است. در این روش ارتباط با افراد به‌تدریج گسترش پیدا می‌کند و ممکن است در ابتدا از آنها خواسته شود اقداماتی محدود، مانند تهیه عکس یا انتشار یک نوشته انجام دهند، اما در ادامه، درخواست‌های بیشتری مطرح شود.
وی مدعی شد در برخی موارد برای جلب اعتماد مخاطب به او توصیه می‌شود که ارتباط خود را در بستر‌های مختلف فضای مجازی ادامه دهد و اطلاعات را به‌صورت مرحله‌ای در اختیار طرف مقابل بگذارد. در این روند ممکن است از افراد خواسته شود شماره حساب یا اطلاعات بانکی خود را ارائه کنند و در ازای انجام برخی اقدامات، پول دریافت کنند.
علیشاهی ادامه داد: پس از ایجاد ارتباط و انجام اقدامات اولیه ممکن است از فرد خواسته شود نوشته‌ای در دست بگیرد و از او عکس تهیه شود تا تصویرش در رسانه‌های وابسته به سازمان منتشر شود این ارتباط می‌تواند به‌تدریج گسترش پیدا کند و فرد به انجام فعالیت‌های بیشتر ترغیب شود.
این عضو جداشده منافقین در پاسخ به این پرسش که تشکیل کانون‌های شورشی در داخل کشور چه فایده‌ای برای این سازمان دارد، اظهار کرد: این اقدامات علاوه بر تبلیغات داخلی و القای برخورداری سازمان از نیرو و پایگاه در داخل کشور، برای جلب حمایت طرف‌های خارجی نیز اهمیت دارد. گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور برای جلب حمایت مالی و دریافت منابع، تلاش می‌کنند توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند و نشان دهند که می‌توانند اقداماتی را در داخل ایران انجام دهند.
علیشاهی افزود: منافقین نیز با انتشار تصاویر و گزارش‌هایی از اقدامات منتسب به خود، از جمله آتش‌زدن اماکن یا نوشتن شعار در معابر و روی پل‌های هوایی می‌کوشند به طرف‌های خارجی نشان دهند که همچنان در داخل کشور نیرو و توان عملیاتی دارند. این اقدامات برای سازمان دو کارکرد دارد از یک سو در تبلیغات داخلی و در میان نیرو‌های خود به‌عنوان نشانه‌ای از ادامه فعالیت و برخورداری از نیرو مطرح می‌شود و از سوی دیگر، ابزاری برای جلب حمایت و سرمایه‌گذاری طرف‌های خارجی است.
علیشاهی در پاسخ به پرسشی درباره تغییر رویکرد سازمان مجاهدین خلق در طول دهه‌های گذشته گفت: به اعتقاد من، هدف اصلی سازمان از دهه ۶۰ تاکنون تغییر نکرده و آنچه تغییر کرده، تاکتیک‌ها و شیوه‌های رسیدن به این هدف است ممکن است در بدنه سازمان افراد مختلفی حضور داشته باشند، اما به اعتقاد من، تصمیم‌گیری در رأس سازمان بر مبنای یک خط فکری متمرکز دنبال می‌شود خطی که هدف آن کسب قدرت به هر روش و شیوه‌ای است.
این عضو جداشده منافقین مدعی شد در چنین رویکردی استفاده از روش‌های مختلف، از جمله اقدامات مسلحانه و خشونت‌آمیز، برای رسیدن به هدف توجیه می‌شود و به همین دلیل، تغییر ابزار‌ها را نباید به معنای تغییر هدف اصلی سازمان دانست.
وی افزود: زمانی بمب‌گذاری در دستور کار قرار می‌گرفت و در مقاطعی که امکان استفاده از یک روش وجود نداشت، تاکتیک دیگری جایگزین می‌شد. در دهه ۷۰ اقداماتی تحت عنوان کانون‌های راهگشا دنبال می‌شد که در آن، نیرو‌های سازمان از عراق وارد ایران می‌شدند اقداماتی انجام می‌دادند و سپس بازمی‌گشتند.
این عضو جداشده منافقین مدعی شد احتمال کشته‌شدن مردم یا واردآمدن آسیب به غیرنظامیان، مانع اصلی تصمیم‌گیری برای انجام عملیات تلقی نمی‌شد و آنچه اهمیت داشت دستیابی به هدف سیاسی و تبلیغاتی مورد نظر سازمان بود.
علیشاهی در پاسخ به این پرسش که آیا این رویکرد همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: بله از نظر من این روند ادامه دارد. من شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های این سازمان را رصد می‌کنم و با برخی افرادی که به‌تازگی از سازمان جدا شده‌اند و در آلبانی و کشور‌های دیگر حضور دارند نیز ارتباط دارم. آنچه برای منافقین اهمیت دارد انجام یک اقدام در داخل کشور و امکان بهره‌برداری تبلیغاتی از آن است حتی اگر فردی که در داخل کشور برای انجام این اقدامات به کار گرفته می‌شود بازداشت شود به زندان برود یا در جریان اقدام مورد نظر آسیب ببیند.
علیشاهی افزود: هرچه اقدام انجام‌شده خشن‌تر و از نظر تصویری برجسته‌تر باشد برای تبلیغات سازمان ارزش بیشتری دارد. اقداماتی مانند نوشتن شعار و نصب پلاکارد نیز در تبلیغات این گروهک مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما آتش‌زدن یک مکان به دلیل داشتن تصاویر و صحنه‌های قابل انتشار، بازتاب تبلیغاتی بیشتری برای سازمان دارد.
این عضو جداشده منافقین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تداوم اقدامات منجر به کشته‌شدن افراد غیرنظامی اظهار کرد: به اعتقاد من اگر این سازمان در حال حاضر چنین اقداماتی را انجام نمی‌دهد به معنای تغییر رویکرد آن نیست بلکه ممکن است توان یا امکان اجرای آنها را نداشته باشد. اگر منافقین امکان دسترسی به مرزها، اعزام نیرو به داخل کشور یا جذب افراد برای انجام عملیات را پیدا کنند احتمال روی‌آوردن آنها به اقدامات شدیدتر وجود دارد.
علیشاهی با اشاره به ترتیب اهمیت اقدامات از نگاه تبلیغاتی این سازمان گفت: از نظر منافقین، اقداماتی که صدای بیشتر، تصاویر برجسته‌تر و صحنه‌های خشونت‌آمیزتری داشته باشند ارزش تبلیغاتی بیشتری دارند. در این چارچوب، آتش‌زدن اماکن و اقدامات مشابه می‌توانند بیش از انتشار یک نوشته یا شعار مورد توجه قرار گیرند و اگر چنین اقداماتی به کشته‌شدن افراد منجر شود ممکن است در محاسبات تبلیغاتی سازمان اهمیت بیشتری پیدا کند. در این رویکرد غیرنظامی‌بودن افراد لزوماً مانع هدف قرار گرفتن آنها نیست و منافقین ممکن است افرادی را که در خیابان حضور دارند به دلیل تصور وابستگی آنها به حکومت در زمره مخالفان خود قرار دهند.
در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات سازمان مجاهدین خلق حسین تنهایی وکیل متهمان پرونده از بهزاد علیشاهی عضو جداشده این سازمان و شاهد دادگاه درباره نحوه اداره ستاد تبلیغات، مسئولان این بخش و چگونگی دریافت دستور‌ها و سیاست‌های سازمان سؤال کرد.
علیشاهی در پاسخ با اشاره به سابقه فعالیت خود در ستاد تبلیغات منافقین اظهار کرد: در مقاطع مختلف مسئولیت این ستاد بر عهده افراد متفاوتی بود. زهرا مریخی مدت طولانی به‌عنوان یکی از مسئولان این بخش بود و پس از او نیز افراد دیگری این مسئولیت را بر عهده گرفتند از جمله فهیمه اروانی، مژگان پارسایی و حمیرا حجتی که هر یک برای مدتی در این جایگاه حضور داشتند.
این عضو جداشده منافقین افزود: مسئله اصلی شخصی نبود که مسئولیت ستاد تبلیغات را بر عهده می‌گرفت، زیرا با تغییر مسئولان، خط‌مشی و سیاست‌های کاری سازمان تغییر نمی‌کرد. مسئولان جدید نیز همان رویه قبلی را دنبال می‌کردند و حتی در موضوعاتی که امکان اعمال سلیقه وجود داشت تغییر افراد لزوماً به تغییر تصمیم‌ها منجر نمی‌شد.
علیشاهی گفت: گاهی پس از تغییر مسئول پیشنهاد‌هایی درباره محتوای فعالیت‌های تبلیغاتی مطرح می‌کرد، اما مسئول جدید نیز با همان قاطعیت مسئول قبلی، پیشنهاد را رد می‌کرد. این موضوع را نشانه‌ای از تداوم سیاست‌های سازمان، مستقل از تغییر افراد در جایگاه‌های مدیریتی دانست مسئولان بخش‌های مختلف، از جمله مسئولان یگان‌ها، تدارکات، روابط، امور سیاسی و تبلیغات، در چارچوب ساختار رهبری سازمان فعالیت می‌کردند.
وی مدعی شد اعضای شورای رهبری که مسئولیت بخش‌های مختلف را بر عهده داشتند به‌صورت هفتگی با مسعود و مریم رجوی جلسه برگزار می‌کردند و در این جلسات، خط‌مشی‌ها و اهداف مورد نظر به آنان ابلاغ می‌شد.
این شاهد دادگاه با اشاره به اینکه از جزئیات تمام جلسات اطلاع مستقیم نداشته است، گفت آنچه شخصاً مشاهده می‌کرد، تداوم سیاست‌های سازمان با وجود تغییر مسئولان بود. به اعتقاد من تصمیم‌گیری‌ها در چارچوب خط‌مشی تعیین‌شده از سوی رهبری انجام می‌شد و مسئولان بخش‌ها اختیار مستقلی برای تغییر سیاست‌های اصلی نداشتند.
در ادامه جلسه پرسش‌هایی درباره حضور شاهد در عملیات‌های مختلف سازمان، از جمله عملیات فروغ جاویدان، مروارید و چلچراغ، مطرح شد و علیشاهی در پاسخ به پرسش درباره مشاهدات عینی خود در این عملیات‌ها گفت: بله حضور داشتم در آن مقطع در بخش تبلیغات فعالیت داشته و مشاهداتی از وقایع آن دوره دارم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تمام اعضای سازمان در عملیات مسلح بودند ظهار کرد: بله حتی من که اعضای ستاد تبلیغات بودم سلاح داشتم حتی افرادی که تخصص و فعالیت اصلی‌شان در حوزه تبلیغات بود و لزوماً آموزش نظامی کافی ندیده بودند. در عملیات مرصاد شماری از افراد از خارج کشور آمده بودند و آموزش نظامی کافی نداشتند، اما سلاح در اختیارشان قرار می‌گرفت و ملزم به حمل آن بودند. یکی از مشکلات در ستاد تبلیغات این بود که افرادی مانند او که دوربین همراه داشتند، باید در کنار تجهیزات کاری خود، سلاح نیز حمل می‌کردند.
در ادامه جلسات دادگاه، مصطفی بهشتی، از اعضای جداشده این سازمان، در جایگاه شهادت قرار گرفت و جزئیات تازه‌ای از نحوه هدایت رسانه‌ای، خط‌دهی‌های بیرونی و دستورالعمل‌های ساخت تجهیزات انفجاری و تروریستی توسط این تشکیلات را فاش کرد.
بهشتی در اظهارات خود با اشاره به سابقه فعالیت کوتاه مدت خود در بخش تبلیغات و اخبار نیم‌روزی سازمان، مسئول اصلی این بخش را فردی به نام «فهیمه اروانی» معرفی کرد و افزود که افرادی همچون اسدالله مثنی، علی خدایی‌صفت و سعید خدایی‌صفت نیز در زیرمجموعه این بخش فعالیت داشتند.
این عضو جداشده با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه تصمیم‌گیری مستقلی در عراق (اشرف ۳) یا دیگر مقرها گرفته نمی‌شد، تصریح کرد:همه چیز باید در بخش خارج از کشور هماهنگ می‌شد. افراد مسئول در بخش خارجه مانند محمد محدثین (معروف به برنامه‌ریز و بهنام)، محمدعلی توحیدی، شاهین قبادی، افشین علوی و شهرزاد صدر، هر هفته در کنفرانس‌های تلفنی با ستاد داخله بررسی می‌کردند که چه برنامه‌ای در حوزه‌های سیاسی، طنز یا خبری باید پخش شود.
وی افزود که خطوط خبری و دستورالعمل‌های روزانه به‌صورت دقیق ابلاغ می‌شد:یک بلیت یا دستورالعمل می‌آمد که مثلاً امروز ساعت ۱۰ که اخبار پخش می‌شود، این خبر‌ها باید روی آنتن برود. ما مجبور بودیم تصاویر مورد تأکید آنها (که برادر بهنام دستور داده بود) را به هر طریقی پیدا کنیم، تدوین کنیم و پخش کنیم؛ چرا که بخش خارجه تصمیم می‌گرفت چه خبری، چه ساعتی و با چه تایم‌کدی و حتی با چه تصویری پخش شود، یا اصلا تصویر نداشته باشد تا کشور میزبان (مانند فرانسه یا در دوران حضور در عراق، دولت وقت) ناراحت نشود.
در ادامه این جلسه و بنا بر درخواست وکیل شکات، کلیپ‌هایی به دادگاه ارائه و پخش شد که نشان‌دهنده ابعاد دیگری از فعالیت‌های سازمان بود.
به گفته مداح وکیل شکات، در یکی از این کلیپ‌ها فردی با صورت پوشانده‌شده توضیح می‌دهد که چگونه سازمان مجاهدین خلق به تهیج، ترغیب و آموزش تخریب، بمب‌گذاری و ساخت تجهیزات مسلحانه و انفجاری می‌پردازد.
در این کلیپ، فرد گوینده با مقایسه جنگ‌ها و تشویق به استفاده از ابزار‌های دم‌دستی و کم‌هزینه مانند «کوکتل‌مولوتوف» (که هزینه ساخت آن را حدود ۱۰ هزار تومان برآورد می‌کند)، به مخاطبان آموزش می‌دهد که چگونه تجهیزات، خودروها، موتور‌ها و زره‌پوش‌های یگان‌های ویژه و نیرو‌های امنیتی را هدف قرار داده و از بین ببرند.
پرده‌برداری از چهره واقعی تولیدکنندگان محتوا در اشرف ۳
در بخش دیگری از دادگاه، فیلم دومی پخش شد که چهره واقعی و پشت‌پرده تولید این محتوا‌ها را در مقر اشرف ۳ (آلبانی) به نمایش گذاشت.
مصطفی بهشتی با اشاره به این مستند ویدیویی اظهار داشت که برخلاف تلاش سازمان برای القای اینکه این محتوا‌ها توسط جوانان در داخل ایران تولید می‌شود، اتاق عملیات و سرپل‌های اصلی تولید این پیام‌ها در خارج از کشور و در اشرف ۳ مستقر هستند؛ افرادی که به گفته وی به پشتوانه این ساختار، به تحلیل‌های جهت‌دار و حملات رسانه‌ای علیه ارکان امنیتی و انتظامی کشور و جریان‌های مختلف می‌پردازند.
پشت‌پرده اکانت‌های جعلی و شبکه‌های پوششی سازمان منافقین در آلبانی
بهشتی با اشاره به شیوه تولید محتوا‌های فریبکارانه در مقر سازمان توضیح داد:در بخش تبلیغات، اتاقی به نام “اتاق تولید محتوا” وجود دارد که افراد در آنجا از خود فیلم می‌گیرند؛ صورت خود را می‌پوشانند و با استفاده از برنامه‌های ادیت، صدای خود را تغییر می‌دهند. به ما دستور داده بودند که صدا نباید واقعی باشد و حتماً باید تغییر کند. چهره‌ها باید پوشیده باشد، کلاه سر بگذارند و خانم‌ها نیز موظف بودند روسری‌های معمولی بخرند، ماسک بزنند و طوری وانمود کنند که انگار در تهران، شمال یا نقطه‌ای دیگر از ایران هستند.
این عضو جداشده سازمان در ادامه با اشاره به پروژه‌های مختلف رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی که با نام‌ها و عناوین صنفی و مردمی فعالیت می‌کنند، گفت که تمامی این گروه‌ها و کانال‌ها در واقع در داخل «اشرف ۳» (آلبانی) هدایت و مدیریت می‌شوند، نه در داخل ایران: یکی از این گروه ها، گروه اتحاد بازنشستگان و کمیته‌های اعتراضات است.
بهشتی با اشاره به تصاویر و لوگو‌های منتشرشده توسط این گروه‌ها تصریح کرد که تیم‌های سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران (تحت عنوان امداد در اشرف هستند۳)، شورای هماهنگی اعتراضات خراسان (با مدیریت فردی به نام هادی جاهدنیا)، و اتحادیه آزاد کارگران ایران، همگی در مقر یازدهم اشرف ۳ مستقر بوده و محتوا، بیانیه‌ها و اخبار اعتراضی آنها در همین مقر تولید می‌شود.
اکانت «افشاگران»: ادمین این اکانت فردی به نام «وحید» (از بچه‌های مقر هفتم و اعضای جدید سازمان) است که در بخش تبلیغات فعالیت داشته است.
بهشتی گفت: اکانت معروف «حشمت علوی»: این اکانتِ جنجالی که طی سال‌های گذشته اسناد ادعایی هسته‌ای و موارد مشابه را منتشر می‌کرد و دولت آمریکا و رسانه‌های غربی نیز درباره هویت آن ابهام‌آفرینی می‌کردند.حنیف مجتهدزاده ادمین این اکانت است. سازمان ادعا می‌کرد که این فرد یک ایرانی ناشناس در داخل کشور یا اروپاست، در حالی که این اکانت توسط افشین علوی و بهنام محدثین به حنیف مجتهدزاده داده شده و او این کار را زیر نظر مستقیم در اشرف ۳ انجام می‌دهد؛ موضوعی که هیچ‌کس نباید از آن باخبر می‌شد.
اکانت «راسویاب»: وی همچنین درباره این اکانت که به انتشار اطلاعات شخصی مسئولان، نیرو‌های امنیتی و پایگاه‌های بسیج می‌پردازد، گفت که این صفحه در بخش ارتباط و امنیت اشرف ۳ و زیر نظر «عباس میناچی» اداره می‌شود و هیچ ارتباطی با داخل ایران ندارد.
الهه پیروزفر، وکیل متهمان در ادامه پرسش‌های خود درباره رسانه‌ها و حساب‌های کاربری منتسب به سازمان مجاهدین خلق، خواستار روشن‌شدن مستندات مربوط به انتساب این رسانه‌ها به واحد تبلیغات سازمان شد و بر ضرورت بررسی نحوه انتشار و ارتباط آنها با متهمان تأکید کرد.
مصطفی بهشتی در پاسخ، با اشاره به سابقه ۱۷ تا ۱۸ ساله فعالیت خود در بخش داخلی و تبلیغات سازمان، مدعی شد که ایجاد حساب‌های کاربری در فضای مجازی به‌صورت سازمان‌یافته انجام می‌شد و هر فرد موظف بود در تمام پلتفرم‌های مختلف حدود ۲۰ حساب ایجاد کند.
وی با اشاره به تعداد اعضای فعال در این بخش گفت که با در نظر گرفتن حدود ۲۴۰۰ نفر و ایجاد ۲۰ حساب توسط هر فرد، می‌توان به گستردگی این فعالیت پی برد.
بهشتی توضیح داد که برای گروه‌های مختلف اجتماعی و صنفی، از جمله پرستاران و بازنشستگان، حساب‌های کاربری جداگانه ایجاد می‌شد.
وی همچنین اظهار کرد که فعالیت در این زمینه از سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و با تشکیل گروهی حدوداً ۱۰ تا ۱۲ نفره آغاز شد؛ گروهی که مأموریت داشت حساب‌های تلگرامی ایجاد کند، به‌تدریج وارد فضای مجازی شود و شیوه ایجاد حساب‌ها را به دیگران آموزش دهد.
مصطفی بهشتی در پاسخ به پرسش درباره رسانه‌هایی که به گفته وی به‌صورت رسمی در واحد تبلیغات متهم ردیف اول اداره یا تولید می‌شوند، از «سیمای آزادی» به‌عنوان رسانه رسمی سازمان مجاهدین خلق نام برد و گفت این رسانه دارای وب‌سایت و کانال‌های تلگرامی است.
وی همچنین به فعالیت کانال‌ها و بخش‌هایی با عنوان «ایران آزاد» یا «ایران آزادی» و سایت «ایران افشاگر» اشاره کرد و افزود برنامه‌ای با عنوان «پرونده» نیز تولید و پخش می‌شود.
بهشتی در ادامه اظهار کرد که فعالیت‌های رسانه‌ای دیگر عمدتاً در فضای مجازی دنبال می‌شوند خارج از این چیزی وجود ندارد.
قاضی سپس با اشاره به پایان وقت جلسه اعلام کرد جلسه بعدی دادگاه روز ۱۲ آبان ۱۴۰۵، رأس ساعت ۸:۳۰ برگزار خواهد شد و ختم جلسه را اعلام کرد.