در شرایطی که تورم فزاینده، تبعات جنگ، تحریم و محدودیت‌های اقتصادی، تعادل دخل‌وخرج حقوق‌بگیران را بیش از گذشته بر هم زده، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تدوین بسته معیشتی و رفاهی برای کارمندان دولت و اقشار کم‌درآمد را بررسی کرده و مجلس هم از افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال خبر می‌دهد؛ تدابیری که هنوز ابعاد، منابع مالی و زمان اجرای آن مشخص نیست و نمی‌توان آن را به‌منزله تصویب نهایی و افزایش قطعی حقوق در نیمه دوم سال تلقی کرد.
جامعه چند ده میلیونی کارگری کشور امسال با حداقل مزد
۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی (افزایش ۶۰ درصدی) در مصافی نابرابر با تورم افسارگسیخته به سختی روزگار می‌گذراند و این روزها مبتنی بر مصوبه مزدی اسفند سال گذشته، همچنان چشم انتظار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای ترمیم مزد متناسب با واقعیت‌های بی‌رحم تورم است. در همین حال شنیده‌ها حکایت از آن دارد که تدوین بسته معیشتی و رفاهی برای اقشار کم‌درآمد و کارمندان دولت که امسال ضریب حقوق آنان ۲۰درصد افزایش یافته با همکاری سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قوا قرار دارد.
با مطرح شدن افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال به‌ویژه از سوی نمایندگان مجلس، گزارش‌هایی از پیشنهاد افزایش فوق‌العاده خاص کارکنان در بازه ۲ هزار تا ۲۰ هزار امتیاز و رشد متوسط ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی منتشر شده، حال آنکه سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه با لحنی صریح، افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان را به دلیل کمبود منابع، خارج از اولویت دولت می‌داند.
گفتنی است مرکز آمار نرخ تورم سالانه تا پایان شهریور را ۶/۷۳درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸/۸۹درصد اعلام کرده و در همین حال رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۵ منفی ۱/۱۰درصد گزارش شده است. از نگاه کارشناسان با ثبت این آمار تأمل برانگیز، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای پیچیده، پرابهام و کم‌نظیر در همزمانی رکود و تورم شده است که با این ترکیب نگران‌کننده، قدرت خرید حقوق‌بگیران هر روز کمتر می‌شود و ضرورت حمایت از معیشت گروه‌های آسیب‌پذیر بر هیچ کس پوشیده نیست. اما نباید فراموش کرد که دولت با محدودیت شدید منابع و کسری بودجه ناشی از جنگ مواجه است و حمایت از معیشت حقوق‌بگیران و افزایش حقوق کارمندان در صورت نبود منابع قابل اتکا و پایدار، خود دور تازه‌ای از رشد پایه پولی، تشدید ناترازی دخل و خرج دولت و افزایش بیش از پیش تورم را رقم خواهد زد.
مبانی «قانونی» مجلس برای افزایش حقوق
پارلماننشینان با جدیت و براساس مواد و تکالیف قانونی، دولت را مکلف به ترمیم حقوق کارمندان می‌دانند. نمایندگان مجلس، افزایش حقوق کارمندان با دریافتی پایین را نه‌تنها تورم‌زا نمی‌دانند؛ بلکه آن را عاملی برای افزایش رضایتمندی، تقویت انگیزه نیروی کار، تحریک تولید و ضدتورم ارزیابی می‌کنند.
در راستای افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ثبت طرحی برای افزایش خودکار حقوق متناسب با نرخ تورم خبر می‌دهد؛ طرحی که به گفته محمد بیات با هدف صیانت از قدرت خرید حقوق‌بگیران، تعدیل دستمزدها براساس تغییرات تورمی را با در نظر گرفتن تلورانس ۵ تا ۱۰ درصدی بالاتر یا پایین‌تر از نرخ تورم پیش‌بینی کرده است.
او با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و تداوم فشارهای اقتصادی معتقد است باید امکان افزایش دوباره حقوق کارگران و کارمندان در نیمه دوم سال بررسی شود تا قدرت خرید آنان بیش از این کاهش نیابد.
به گفته بیات، براساس سازوکار پیشنهادی، تعدیل حقوق متناسب با تورم به‌صورت خودکار انجام می‌شود و سازمان برنامه و بودجه باید این موضوع را در بودجه‌های سنواتی لحاظ کند، اما طرح مذکور همچنان در مرحله پیگیری و بررسی قانونی است و تصویب و اجرای آن به طی مراحل قانونی و تصمیم مجلس بستگی دارد.
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون اجتماعی مجلس هم با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش دوباره حقوق متناسب با تورم، از دولت می‌خواهد هرچه سریع‌تر لایحه مربوط به آن را به مجلس ارائه کند. به گفته احمد فاطمی در مذاکرات کمیسیون تلفیق با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز موضوع افزایش دوباره حقوق‌ها در سال مطرح شده است.
او با اشاره به فوق‌العاده خاص کارکنان دولت توضیح می‌دهد: از مجموع ۲۵ هزار امتیاز این فوق‌العاده در کمیسیون تلفیق، ۴ هزار و ۴۰۰ امتیاز برای افزایش حقوق، علاوه بر رشد ۲۰درصدی ابتدای سال، محاسبه شده که معادل حدود ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. بنابراین، ۲۰هزار و ۶۰۰ امتیاز دیگر باقی مانده که به گفته او ارزشی معادل حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان دارد.
این نماینده مجلس با استناد به ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدف از فوق‌العاده خاص را تحقق عدالت در پرداخت و نگهداشت نیروها می‌داند و خواستار ارائه لایحه‌ای برای استفاده از امتیازهای باقیمانده در افزایش نوبت دوم حقوق است.
وی البته تأکید می‌کند میزان نهایی افزایش هنوز مشخص نیست و رقم مورد بررسی، بسته به تصمیم دولت، بین ۵ هزار تا ۲۰ هزار و ۶۰۰ امتیاز، معادل حدود ۵ تا ۱۶ میلیون تومان برآورد می‌شود. فاطمی همچنین یادآور می‌شود: افزایش حقوق شاغلان می‌تواند به رشد حقوق بازنشستگان منجر شود؛ زیرا بازنشستگان باید ۹۰درصد حقوق شاغلان هم‌تراز خود را دریافت کنند. او با اشاره به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و تشدید فاصله دریافتی کارکنان دولت با برخی گروه‌ها، این اختلاف را مغایر عدالت می‌داند.
وی با وجود اذعان به محدودیت منابع دولت، بر جابه‌جایی منابع برای تأمین اعتبار و آمادگی مجلس برای پیگیری افزایش دوباره حقوق کارمندان و کارگران (در شورای عالی کار) برای پوشش بخشی از تورم موجود تأکید دارد.
لازم به یادآوری است علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم با اشاره به تکلیف قانونی دولت در بودجه امسال تأکید می‌کند دولت مکلف است از اول مهرماه ۱۴۰۵ حقوق کارمندان را افزایش دهد و منابع موردنیاز این اقدام نیز محاسبه و فراهم شده است و حمایت از معیشت کارکنان دولت و اقشار پایین‌دست جامعه، با توجه به شرایط اقتصادی و فشارهای معیشتی، در تعاملات بین‌بخشی با سازمان برنامه و بودجه دنبال می‌شود.
فقر ۸۰درصدی نیروی کار!
یک کارشناس بازار کار هم با انتقاد از نبود آمارهای دقیق و شفاف درباره خط فقر، معتقد است پرهیز دولت‌ها از تعریف و اعلام روشن این شاخص، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی را با انحراف مواجه کرده است و برآوردهای میدانی نشان می‌دهد خط فقر در ایران اکنون از ۸۵ میلیون تومان فراتر رفته؛ رقمی که دست‌کم سه برابر متوسط حقوق در کشور است.
به گفته حمید حاج‌اسماعیلی مسکن و اجاره‌بها از مهم‌ترین عوامل افزایش خط فقر هستند و پس از آن، رشد هزینه خوراک و کالاهای اساسی فشار سنگینی بر خانوارها وارد می‌کند، به‌طوری که افزایش قیمت برخی اقلام غذایی از ۱۰۰درصد نیز فراتر رفته است و افزایش قیمت خودرو هم به‌سرعت بر بهای دیگر کالاها اثر می‌گذارد و دامنه افزایش قیمت را گسترش می‌دهد.
به باور او، تداوم فاصله میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی، ساختار طبقاتی جامعه را تغییر و بخش بزرگی از طبقه متوسط را به گروه‌های کم‌درآمد سوق داده است به طوری که در گذشته، کارمندان، تحصیلکردگان و کارگران ماهر از جایگاه درآمدی قابل‌قبولی برخوردار بودند، اما امروز بسیاری از آنان دیگر قادر به حفظ سطح معیشت خود نیستند.
به گفته حاج‌اسماعیلی بیش از ۸۰درصد نیروهای کارگری و کارمندی به خط فقر نزدیک شده‌اند و این بدان معنی است که مسئله حقوق‌بگیران صرفاً میزان افزایش حقوق نیست؛ بلکه فاصله فزاینده درآمد با هزینه واقعی زندگی است.
حمایت مؤثر از حقوق‌بگیر با منابع پایدار و مهار تورم
با مطرح شدن احتمال افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال و در راستای حمایت از معیشت گروه‌های آسیب‌پذیر، کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش دوباره حقوق کارکنان دولت در طول سال هرچند راهکاری برای جبران افت قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان در برابر تورم فزاینده است، اما در صورت تأمین مالی ناپایدار می‌تواند به تشدید کسری بودجه، رشد پایه پولی و موج تازه فشارهای تورمی منجر شود.
به باور اقتصاددانان، مهم‌ترین چالش افزایش دوباره حقوق، افزایش فاصله میان درآمدهای دولت (حاصل از اخذ مالیات و فروش نفت) و هزینه‌های جاری است و با توجه به سهم قابل‌توجه حقوق و دستمزد در بودجه سالانه، هر بار ترمیم حقوق بدون پیش‌بینی منابع مالی مطمئن، فشار مضاعفی بر تراز مالی دولت وارد می‌کند و احتمال بروز کسری بودجه را افزایش می‌دهد.
حاج‌اسماعیلی هم با اشاره به سابقه پنج دهه‌ای تورم در اقتصاد ایران، تأکید می‌کند: افزایش دستمزدها بدون مهار ریشه‌های تورم، راهکاری پایدار برای نجات معیشت حقوق‌بگیران نیست.
به گفته او، اقتصاد ایران به‌واسطه ساختارها و سیاست‌های اقتصادی، تحریم‌ها و مشکلات روابط خارجی، همواره تورمی بالاتر از میانگین جهانی را تجربه کرده و در هفت سال گذشته نیز با تورم مستمر ۴۰ تا ۴۳درصدی روبه‌رو بوده که در یک سال گذشته، جنگ هم این شرایط را تشدید کرده و با تشدید فشارهای اقتصادی، کنترل تورم را نیز برای دولت و بانک مرکزی دشوارتر کرده است.
او معتقد است حتی در صورت توقف جنگ و رفع تحریم‌ها، احتمال تداوم تورم در ۵ تا ۶ سال آینده وجود دارد هرچند ممکن است سرعت افزایش آن کاهش یابد.
حاج‌اسماعیلی تورم را عامل اختلال در توسعه، کاهش قدرت خرید، تضعیف سرمایه‌گذاری و تشدید رکود می‌داند و بر این باور است افزایش هزینه‌های تولید و قیمت کالاها، رقابت طبیعی بازار را نیز مختل می‌کند.
این کارشناس بازار کار با اشاره به تجربه سال‌های گذشته در تعیین دستمزدها، به این واقعیت اشاره می‌کند که هر بار تورم افزایش یافته، حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هم بالا رفته، اما گاهی کمتر از ۵ تا ۶ ماه بعد، موج تازه گرانی اثر افزایش دستمزد را از بین برده است.
به اعتقاد او، این چرخه ناکارآمد را نمی‌توان با کنار گذاشتن حمایت از حقوق‌بگیران اصلاح کرد؛ زیرا نتیجه چنین رویکردی، گسترش فقر خواهد بود؛ چراکه در ۵ تا ۶ سال گذشته، افزایش نیافتن دستمزدها متناسب با تورم، طبقه متوسط را فقیرتر و کاهش درآمد واقعی خانوارها را تشدید کرده است. از این رو اولویت باید مهار تورم باشد؛ مسئولیتی که دولت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه باید در قبال آن پاسخگو باشند و حفظ ارزش پول ملی هم از الزامات اساسی این مسیر است.