به نقل از شهرآرانیوز، بر اساس تصمیم جدید، بانک مرکزی عراق نرخ خرید دلار از وزارت دارایی را ۱۵۰۰ دینار برای هر دلار، نرخ فروش به بانک‌ها را ۱۵۱۰ دینار و نرخ فروش به شهروندان و دریافت‌کننده نهایی را ۱۵۲۰ دینار برای هر دلار تعیین کرده است. به این ترتیب، قیمت رسمی ۱۰۰ دلار برای شهروندان به ۱۵۲ هزار دینار رسیده است. این نرخ از ابتدای روز کاری چهارشنبه جایگزین نرخ قبلی شد.
این تصمیم در جلسه روز سه‌شنبه ۶ اکتبر هیئت وزیران عراق اتخاذ شد و سپس بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها، شرکت‌های صرافی و شرکت‌های پرداخت الکترونیکی، اجرای نرخ جدید و توقف استفاده از نرخ قبلی را ابلاغ کرد.
افزایش حدود ۱۵ درصدی نرخ رسمی دلار
نرخ فروش رسمی دلار برای شهروندان پیش از این ۱۳۲۰ دینار برای هر دلار بود؛ بنابراین نرخ جدید ۱۵۲۰ دیناری به معنای افزایش حدود ۱۵.۲ درصدی قیمت رسمی دلار و به همان نسبت کاهش ارزش رسمی دینار در برابر ارز آمریکا است.
به بیان ساده‌تر، خانواده‌ای که پیش از این برای خرید ۱۰۰ دلار در نرخ رسمی به حدود ۱۳۲ هزار دینار نیاز داشت، اکنون باید ۱۵۲ هزار دینار پرداخت کند.
اما مسئله اصلی اقتصاد عراق این است که نرخ رسمی جدید الزاماً به معنای پایان یافتن بازار موازی نیست.
بازار آزاد؛ همچنان بالاتر از نرخ رسمی
رسانه‌های عراقی در روز‌های اخیر از جهش قابل توجه دلار در بازار‌های موازی بغداد و اربیل خبر داده‌اند. شبکه ۹۶۴ روز سه‌شنبه، یک روز پیش از اجرای نرخ جدید، نرخ فروش دلار در بغداد را حدود ۱۶۰ هزار و ۵۰۰ دینار برای ۱۰۰ دلار و در اربیل حدود ۱۶۰ هزار دینار اعلام کرد.
شبکه السومریه نیز در پایان معاملات سه‌شنبه نرخ فروش دلار در بغداد را ۱۶۳ هزار و ۵۰۰ دینار برای ۱۰۰ دلار گزارش کرد و نرخ فروش در اربیل را حدود ۱۶۲ هزار و ۸۵۰ دینار اعلام کرد.
بنابراین، حتی در آستانه اجرای نرخ جدید، بازار آزاد همچنان چندین هزار دینار بالاتر از نرخ رسمی معامله می‌شد.
ادعا‌هایی درباره عبور نرخ دلار از ۱۷۰ هزار دینار در بغداد و رسیدن آن به حدود ۱۸۰ هزار دینار در اربیل نیز در فضای رسانه‌ای و بازار مطرح شده است، اما برای این ارقام بالاتر هنوز تأیید هم‌زمان و قابل اتکای رسانه‌های اصلی عراقی پیدا نکردم؛ بنابراین نمی‌توان آنها را به‌عنوان نرخ قطعی بازار امروز اعلام کرد.
آیا دولت بازار سیاه را کنترل کرده است؟
پاسخ فعلی هنوز روشن نیست.
بانک مرکزی عراق پیش‌تر افزایش نرخ دلار در بازار داخلی را تا حد زیادی ناشی از سفته‌بازی، انتظارات بازار و سوءاستفاده از شرایط ژئوپلیتیکی منطقه دانسته و تأکید کرده بود که ذخایر ارزی این کشور برای پاسخ‌گویی به تقاضای مشروع دلار، تأمین تجارت خارجی و پرداخت‌های بانکی کافی است.
از این منظر، افزایش نرخ رسمی از ۱۳۲۰ به ۱۵۲۰ دینار را می‌توان تلاشی برای نزدیک‌تر کردن نرخ رسمی به واقعیت‌های مالی جدید دانست؛ اما فاصله قابل توجه با بازار آزاد نشان می‌دهد که صرفاً تغییر نرخ رسمی هنوز شکاف ارزی را از بین نبرده است.
مسئله اصلی اکنون این است که آیا عرضه دلار از مسیر‌های رسمی می‌تواند تقاضای بازار را پوشش دهد و آیا فاصله میان نرخ رسمی و بازار موازی کاهش خواهد یافت یا خیر.
آیا حقوق کارمندان افزایش پیدا می‌کند؟
رسانه‌های عراق تا این لحظه خبری مبنی بر افزایش خودکار حقوق کارکنان دولت با توجه به تغییر نرخ دلار منتشر نکرده‌اند.
در واقع، مسئله حقوق‌ها به یکی از حساس‌ترین بخش‌های بحران مالی عراق تبدیل شده است. گزارش‌های رسانه‌ای در ماه‌های گذشته از فشار بر نقدینگی دولت و تأخیر در پرداخت برخی حقوق‌ها خبر داده‌اند؛ عواملی که با کاهش درآمد‌های نفتی و اختلال در صادرات نفت در پی تحولات منطقه‌ای تشدید شده‌اند. ششفق نیوز..
از سوی دیگر، پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ عراق با هزینه‌ای حدود ۲۱۷ تریلیون دینار و کسری حدود ۵۰ تریلیون دینار در حال بررسی است. در این پیش‌نویس، نرخ دلار برای محاسبات بودجه ۱۵۰۰ دینار در نظر گرفته شده و قیمت نفت نیز حدود ۵۸ دلار برای هر بشکه فرض شده است.
این ارقام نشان می‌دهد که تصمیم ارزی را نمی‌توان جدا از وضعیت بودجه و درآمد‌های نفتی عراق تحلیل کرد.
منطقه چگونه عراق را به سمت این تصمیم سوق داده است؟
بحران کنونی عراق صرفاً یک مسئله پولی داخلی نیست. اقتصاد این کشور در یکی از حساس‌ترین نقاط منطقه قرار گرفته و بخش بزرگی از درآمد‌های دولت همچنان از فروش نفت تأمین می‌شود.
جنگ و تنش‌های منطقه‌ای، اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و مشکلات مربوط به صادرات نفت عراق، فشار قابل توجهی بر درآمد‌های ارزی بغداد وارد کرده است. عراق در ماه‌های گذشته تلاش کرده مسیر‌های جایگزین صادرات نفت را فعال کند تا وابستگی خود به هرمز را کاهش دهد.
این وابستگی اهمیت زیادی دارد، زیرا نفت بخش عمده درآمد‌های دولت عراق را تشکیل می‌دهد و دلار حاصل از صادرات نفت برای تأمین واردات، تثبیت دینار و پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در همین شرایط، دولت عراق برای بودجه ۲۰۲۷ با کسری سنگین مواجه است. گزارش رویترز نشان می‌دهد که بودجه پیشنهادی حدود ۲۱۷ تریلیون دینار هزینه و بیش از ۴۰ تریلیون دینار کسری دارد و دولت در حال بررسی نرخ ارز بالاتر برای سال آینده بوده است.
فشار از دو طرف؛ نفت و واردات
اقتصاد عراق از یک سو به درآمد دلار‌های نفتی وابسته است و از سوی دیگر برای تأمین بخش مهمی از کالا‌های مصرفی و مواد اولیه به واردات نیاز دارد.
به همین دلیل، کاهش ارزش دینار می‌تواند مستقیماً یا غیرمستقیم هزینه کالا‌های وارداتی را بالا ببرد؛ موضوعی که وزارت بازرگانی عراق نیز در هفته‌های گذشته نسبت به افزایش قیمت برخی کالا‌های غذایی و ساختمانی در نتیجه افزایش هزینه حمل‌ونقل، کشتیرانی و اختلال در زنجیره تأمین هشدار داده است.
در نتیجه، نگرانی اصلی برای شهروند عراقی فقط «عدد ۱۵۲۰» نیست؛ بلکه این است که این تغییر نرخ تا چه اندازه به قیمت مواد غذایی، دارو، کالا‌های مصرفی، اجاره، خدمات و هزینه‌های روزمره منتقل شود.
یک تصمیم ارزی در میانه بحران منطقه‌ای
تصمیم جدید بغداد را باید در چارچوب مجموعه‌ای از فشار‌های هم‌زمان دید: کاهش یا بی‌ثباتی درآمد‌های نفتی، اختلال در مسیر‌های صادراتی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و واردات، کسری سنگین بودجه و فشار برای تأمین حقوق و هزینه‌های جاری دولت.
از همین رو، افزایش نرخ رسمی دلار را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم حسابداری یا پولی دانست. این تصمیم در عمل بخشی از تلاش دولت برای تطبیق سیاست ارزی با واقعیت‌های جدید مالی عراق است.
اما آزمون اصلی از امروز آغاز می‌شود. آیا نرخ ۱۵۲۰ دینار می‌تواند بازار موازی را آرام کند؟ آیا فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد کاهش خواهد یافت؟ و آیا دولت می‌تواند بدون تحمیل بخش عمده هزینه بحران به خانوار‌های کم‌درآمد، درآمد‌های خود را تثبیت کند؟
پاسخ این پرسش‌ها تا حد زیادی به سه متغیر وابسته است: مسیر تحولات منطقه، وضعیت صادرات نفت عراق و توان بانک مرکزی برای تأمین تقاضای واقعی دلار.
در شرایط فعلی، آنچه برای شهروندان عراقی اهمیت دارد نه فقط نرخ اعلام‌شده روی کاغذ، بلکه نرخ واقعی خرید کالا و قدرت خرید حقوق او در بازار است؛ زیرا اگر نرخ دلار افزایش یابد، اما درآمد خانوار‌ها ثابت بماند، بخش مهمی از هزینه تعدیل اقتصادی عملاً به دوش مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.
