به گزارش دکتر هاشم اورعی استاد انرژی دانشگاه شریف به روزنامه اعتماد گفت: درآمد سرانه ایران حدود ۵ هزار دلار و میانگین جهانی حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ دلار است. این ارقام را خوشبینانه در نظر گرفته‌ام و افزایش اخیر نرخ دلار و کوچک شدن اقتصاد را لحاظ نکرده‌ام. اگر نسبت مصرف (۲.۲ برابر) را در نسبت درآمد (۲.۳ برابر) ضرب کنیم، به عدد حدود ۵ می‌رسیم. یعنی ما حدود پنج برابر بیشتر و بدتر از میانگین جهانی انرژی مصرف می‌کنیم. به همین دلیل معتقدم به جای «پرمصرف» و «کم‌مصرف» باید از «بدمصرف» و «خوش‌مصرف» سخن گفت، چون این واژه‌ها هم کمیت را در نظر می‌گیرند و هم کیفیت را. آمارهای دیگر هم همین را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۵ حدود ۵ هزار میلیارد دلار، ترکیه حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار و ایران، با نگاهی خوشبینانه، حدود ۴۰۰ میلیارد دلار بوده است. در همان سال، به ازای هر کیلوگرم معادل نفت خام از انرژی اولیه (نفت، گاز و زغال‌سنگ) در آلمان ۱۷ دلار، در ترکیه ۱۰ دلار و در ایران ۱.۳ دلار ثروت خلق شده است. در بخش برق نیز به ازای هر کیلووات ساعت، این رقم در آلمان ۱۰ دلار، در ترکیه ۴.۲ دلار و در ایران ۱.۱ دلار است.
شدت انرژی، یعنی انرژی لازم برای تولید هزار دلار تولید ناخالص داخلی، روند نگران‌کننده‌تری دارد. در سال ۱۹۸۷ ایران برای این کار ۱۷۴ کیلوگرم معادل نفت خام مصرف می‌کرد و میانگین جهانی ۱۳۰ کیلوگرم بود. حدود سی سال بعد، در سال ۲۰۱۷، این رقم در جهان به ۱۱۰ کیلوگرم کاهش یافته، اما در ایران به ۲۳۷ کیلوگرم افزایش یافته است. یعنی نه‌تنها از ابتدا وضعیت مطلوبی نداشتیم، بلکه روز‌به‌روز بدتر هم شده‌ایم.
در بررسی حدود ۱۲۰ کشور، جز شش کشور، شدت انرژی در بقیه کاهش یافته و ایرلند بیشترین شیب کاهشی را داشته است. ایران در میان آن شش کشور، از جمله عربستان قرار دارد و عملا در بدترین وضعیت جهان است.
درباره مقصر باید گفت مردم را بدعادت کرده‌ایم. با سیاست‌هایمان همواره این پیام را داده‌ایم که انرژی کالایی کم‌ارزش است و این نگاه حاصل سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی چند دهه دولت‌هاست. مردم بنزین و گاز و برق را نمی‌خورند و احتکار هم نمی‌کنند.
دو محل اصلی مصرف بنزین، خودرو و قاچاق است. مردم در حمایت همه‌جانبه و غیرهوشمندانه از صنعت خودروی داخلی، در بستن مرزها و نبود رقابت چه نقشی دارند؟ هیچ. در قاچاق سوخت مایع چه نقشی دارند؟ هیچ. در بخش گاز نیز همین‌طور است. مردم بخاری، آبگرمکن و شوفاژ کم‌بازده را خودشان تولید نکرده‌اند. دولت اجازه داده چنین کالاهایی با راندمان پایین تولید و عرضه شود. در صنعت و در مورد الکتروموتورها هم وضع مشابه است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانست سیاستی بگذارد که هر تولیدکننده‌ای فناوری و راندمان محصولش را ارتقا داد تشویق و در غیر این صورت تنبیه شود، اما چنین نکرد. سازمان استاندارد هم نقشی در تعیین حداقل بازدهی مصرف انرژی ایفا نکرده است.
وظیفه سیاستگذار در حوزه انرژی تدوین سیاست‌های بلندمدت، تنظیم قیمت‌ها به‌گونه‌ای که انرژی ارزش پیدا کند، ایجاد انگیزه‌های مالی و غیرمالی برای افزایش بازدهی و نظارت بر اجرای این سیاست‌هاست. هیچ کدام از این کارها انجام نشده است. دولت می‌گوید تقصیر مردم است، در حالی که مردم فقط می‌توانند صرفه‌جویی کنند و نمی‌توانند راندمان مصرف را بالا ببرند. بهینه‌سازی با صرفه‌جویی کاملا متفاوت است. مسوولیت بهینه‌سازی که ذاتا بلندمدت است، بر عهده دولت است و دولت آن را رها کرده و بار را با عنوان صرفه‌جویی بر دوش مردم گذاشته است. صرفه‌جویی در کوتاه‌مدت اثر دارد، اما فقط مُسکن است و مساله را حل نمی‌کند. بنابراین نمی‌توان بحران امروز انرژی را به مردم نسبت داد؛ این نتیجه سیاست‌های دولت‌ها در ابعاد اقتصادی و اجتماعی است.
۱۷۳۰۲