حکمرانی اقتصادی اکنون به یک تقسیم کار فوری و جدی میان دولت و بخش خصوصی برای نجات تجارت خارجی نیاز دارد. دولت توانمند، لزوماً دولتی نیست که همه امور را در اختیار داشته باشد؛ بلکه چارچوبی است که بتواند قواعد مناسب وضع کند، منافع عمومی را حفظ کرده، موانع فعالیت اقتصادی را برطرف سازد و از ظرفیت جامعه اقتصادی برای تحقق اهداف ملی بهره بگیرد.به همین دلیل دولت باید از تصدی‌گری غیرضروری فاصله بگیرد و بر سیاست‌گذاری کلان، ثبات اقتصاد، تنظیم‌گری شفاف، توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل تجارت و نظارت بر اجرای قوانین متمرکز شود.
در مقابل، بخش خصوصی باید به‌تدریج مسئولیت بیشتری در حوزه‌هایی مانند توسعه بازار، بازاریابی بین‌المللی، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ارائه خدمات تخصصی، توسعه شبکه‌های تجاری و مشارکت در اجرای برنامه‌های اقتصادی بر عهده گیرد.
این انتقال مسئولیت باید رقابتی، شفاف، قانونمند و همراه با پاسخ‌گویی ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که منافع عمومی، حقوق مصرف‌کنندگان و فرصت‌های برابر برای فعالان اقتصادی حفظ شود.
تشکل‌های اقتصادی در قالب جدید می‌توانند حلقه اتصال دولت با بدنه واقعی اقتصاد باشند؛ به شرط آنکه از ساختارهای کم‌تحرک و صرفاً اداری فاصله بگیرند و به نهادهایی مسأله‌محور، تخصصی، چابک و نتیجه‌گرا تبدیل شوند.
این چابک سازی به معنای اصلاح فرایندها، کوتاه کردن مسیر تصمیم‌گیری، واگذاری اختیار به واحدهای تخصصی، استفاده از فناوری و پاسخ‌گویی سریع به نیاز اعضاست.نهادی که بتواند در زمان مناسب، درباره تغییرات مقررات، فرصت‌های بازار، موانع صادرات، تحولات فناوری و مشکلات تأمین مالی، اطلاعات معتبر و پیشنهادهای اجرایی در اختیار اعضا قرار دهد.
برای تحقق این هدف، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی تخصصی، توسعه خدمات دیجیتال، استفاده از کارشناسان حرفه‌ای، ارزیابی مستمر عملکرد و تعریف شاخص‌های روشن برای سنجش رضایت اعضا ضروری است.
مهم‌تر اینکه، نگاه مدیران تشکلی باید از حفظ ساختارهای موجود به سمت حل مسائل واقعی اقتصاد تغییر کند. تشکل موفق، نهادی نیست که صرفاً تعداد جلسات و مکاتبات بیشتری داشته باشد؛ بلکه نهادی است که بتواند هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش دهد، فرصت تازه‌ای برای اعضا ایجاد کند و در رفع یک مانع تجاری نتیجه‌ای قابل سنجش به دست آورد.
شناسایی وظایف هم‌پوشان، تجمیع خدمات مشابه، تشکیل دبیرخانه‌های مشترک و استفاده از ظرفیت‌های مکمل باید در دستور کار تشکل‌ها قرار گیردتا از موازی‌کاری‌ها پرهیز شود.
می‌توان در موضوعاتی مانند اصلاح مقررات صادراتی، سیاست‌های ارزی، تأمین مالی، حمل‌ونقل، دیپلماسی تجاری و بهبود محیط کسب‌وکار، سازوکارهای مشترکی میان اتاق‌های سه‌گانه ایجاد کرد. چنین هماهنگی‌ای می‌تواند قدرت مذاکره بخش خصوصی با دولت را افزایش دهد و انتقال مطالبات واقعی اقتصاد به مراکز تصمیم‌گیری را مؤثرتر سازد.
از سوی دیگر همکاری با تشکل‌های بین‌المللی، حضور هدفمند در رویدادهای تخصصی، تبادل اطلاعات بازار و توسعه شبکه‌های حرفه‌ای می‌تواند بخشی از محدودیت‌های اطلاعاتی و بازاریابی بنگاه‌های ایرانی را در بازار خارجی کاهش دهد.
تشکل‌های اقتصادی باید به‌جای انتظار برای هدایت همه امور از سوی دولت، خود به بازیگرانی فعال در دیپلماسی اقتصادی تبدیل شوند؛ البته در چارچوب سیاست‌های کلان کشور و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول.