علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس:
مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در سال ۱۳۹۵ و اصلاح آن در سال ۱۳۹۷، تکلیف این موضوع را مشخص کرده است. اصل در این قانون، ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان است و استثنائات آن نیز به‌صورت صریح تعیین شده‌اند؛ بنابراین هیچ دستگاهی نمی‌تواند به تشخیص خود دامنه این استثنائات را توسعه دهد.
سازمان اداری و استخدامی کشور مسئول اجرای قوانین و مقررات مربوط به نظام اداری است، نه مرجعی برای ایجاد مجوزهای جدید برخلاف قانون. اگر ابهامی در اجرای قانون وجود دارد، باید از مسیر قانونی برطرف شود، نه اینکه با یک مکاتبه اداری، ممنوعیتی که مجلس وضع کرده است، عملاً بی‌اثر شود.
مسئله این است که وقتی قانون‌گذار به‌صراحت مشخص کرده چه کسانی و در چه شرایطی می‌توانند از ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مستثنا باشند، سازمان اداری و استخدامی با کدام اختیار می‌تواند برای سایر افراد و سمت‌ها مجوز صادر کند؟ آیا یک نامه اداری می‌تواند جای قانون مجلس را بگیرد؟
تجربه مدیران باسابقه ارزشمند است، اما قانون‌گذار برای استفاده از این تجربه نیز ظرفیت مشخصی پیش‌بینی کرده است. دستگاه‌های مشمول می‌توانند با رعایت شرایط و محدودیت‌های قانونی، از خدمات بازنشستگان متخصص به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند؛ بنابراین نمی‌توان به بهانه استفاده از تجربه، قانون را کنار گذاشت.
انتظار داریم سازمان بازرسی کل کشور با جدیت موضوع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های مختلف را بررسی کند. این بررسی باید علاوه بر احکام انتصاب، وضعیت بازنشستگی افراد، سمت‌های مورد تصدی، مستندات قانونی انتصاب و مکاتبات احتمالی مبنای صدور احکام را نیز در بر بگیرد.
برای ما تفاوتی ندارد که موضوع در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن، سازمان بورس، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی یا سایر دستگاه‌های مشمول مطرح باشد؛ همه مسئولان مکلف به رعایت قانون هستند. اگر انتصابی بر اساس استثنائات قانونی صورت گرفته، باید مستند آن ارائه شود و در صورت احراز تخلف، مسئولیت مقامات مربوط نیز مورد بررسی قرار گیرد.
اگر دولت معتقد است باید امکان استفاده گسترده‌تری از بازنشستگان فراهم شود، مسیر آن پیشنهاد اصلاح قانون به مجلس است، نه ایجاد استثنا از طریق نامه‌های اداری. هیچ مدیری فراتر از قانون نیست و هیچ مکاتبه‌ای نمی‌تواند جایگزین حکم قانون شود.