کاهش ناگهانی مهلت ویرایش ثبت سفارش واردات خودرو از پایان آذرماه به ۳۰ مهر، در کنار موضع گیری های ارزی بانک مرکزی، احتمال توقف واردات را افزایش داده است؛ روندی که مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، نسبت به پیامدهای آن هشدار می دهد.
کوتاه شدن مهلت ثبت سفارش؛ نشانه ای از احتمال توقف واردات
مهلت ویرایش ثبت سفارش خودرو که پیش از این تا پایان آذرماه اعلام شده بود، در اطلاع رسانی جدید به پایان مهرماه کاهش یافته است. این تغییر در فاصله زمانی کوتاه، نگرانی ها درباره آینده واردات خودرو را افزایش داده و این احتمال را مطرح کرده است که پس از ۳۰ مهرماه، نه امکان ویرایش سفارش های قبلی وجود داشته باشد و نه ثبت سفارش جدیدی انجام شود. همزمانی این تغییر با موضع گیری های بانک مرکزی درباره محدودیت منابع ارزی، احتمال شکل گیری محدودیت های گسترده تر برای واردات خودرو را تقویت می کند. در چنین شرایطی، مسئله فقط کوتاه شدن مهلت ویرایش سفارش ها نیست؛ بلکه این نگرانی وجود دارد که مسیر ورود خودروهای جدید به کشور نیز بسته شود.
آخرین خودرو برای بررسی ابعاد این تحولات و دلایل احتمالی محدودیت واردات، با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، گفت و گوی اختصاصی انجام داده است. دادفر با انتقاد از استدلال های مطرح شده برای محدود کردن واردات، معتقد است کمبود ارز نمی تواند به تنهایی توجیهی برای توقف این بخش باشد و چنین تصمیمی ممکن است مشکلات بازار خودرو را تشدید کند.
مخالفت با واردات خودرو در شرایط تحقق نیافتن درآمدهای بودجه ای
دادفر با اشاره به احتمال پایان امکان ویرایش ثبت سفارش های قدیمی در پایان مهرماه گفت در صورت اجرایی شدن این محدودیت، واردکنندگان دیگر نمی توانند منشأ ارز، نوع کالا یا مقدار آن را تغییر دهند و عملا بخشی از ثبت سفارش های موجود نیز از چرخه اجرا خارج می شود. او با توجه به موضع گیری های بانک مرکزی، احتمال صدور ثبت سفارش های جدید را بسیار پایین ارزیابی کرد. این در حالی است که به گفته او، درآمدهای دولت از محل واردات خودرو در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده، اما هنوز حتی ۳۰ درصد این منابع نیز محقق نشده است.
از نگاه دادفر، توقف واردات در چنین شرایطی این پرسش را ایجاد می کند که دولت و دستگاه های مسئول چگونه از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه صرف نظر خواهند کرد. او همچنین مدعی شد که در جلسات برگزار شده در شورای عالی امنیت ملی طی هفته گذشته و هفته جاری، موضوع ممنوعیت واردات خودرو مطرح بوده و سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در برابر این تصمیم ایستادگی کرده است. این اظهارات در کنار کاهش مهلت ویرایش ثبت سفارش، تصویری از افزایش نگرانی ها درباره آینده واردات خودرو ترسیم می کند؛ هرچند تعیین تکلیف نهایی این روند به تصمیم های رسمی و ابلاغیه های مربوط بستگی دارد.
آیا واردات خودرو عامل افزایش نرخ ارز است؟
یکی از استدلال های مطرح شده برای محدود کردن واردات خودرو، کمبود منابع ارزی و نگرانی از تاثیر تقاضای واردکنندگان بر نرخ ارز است. با این حال، دادفر معتقد است این استدلال با سابقه تخصیص ارز به واردات خودرو همخوانی ندارد.
او می گوید طی سال گذشته و سال جاری، اساسا ارزی از سوی دولت برای واردات خودرو اختصاص داده نشده است. از نظر او، در چنین شرایطی این پرسش مطرح می شود که اگر ارزی از سوی دولت به این بخش تخصیص نیافته، چگونه می توان تخصیص ارز برای واردات خودرو را عامل فشار بر بازار ارز دانست. دادفر در ادامه به این استدلال نیز پاسخ داد که ورود خودروهای وارداتی و فروش آنها می تواند باعث جمع آوری ارز از بازار شود. به گفته او، حتی اگر واردکنندگان از منابع ارزی خود استفاده کنند، پس از فروش محموله ها امکان جمع آوری ارز و بازگرداندن آن به چرخه واردات وجود دارد.
او برای رد ارتباط مستقیم واردات خودرو با نوسانات ارزی، به دوره هایی اشاره کرد که واردات ممنوع بوده یا در حجم محدودی انجام شده است. دادفر مدعی شد که نوسانات نرخ ارز در این دوره ها نیز ادامه داشته و تغییرات ارزی بیشتر تحت تاثیر تصمیم های ژئوپلیتیکی، سیاسی و نظامی بوده است. از نگاه این فعال حوزه خودرو، به جای افزودن محدودیت به بازار خودرو، باید عوامل اصلی نوسانات ارزی بررسی شوند. او معتقد است نسبت دادن مشکلات ارزی به واردات خودرو، بدون بررسی شواهد و ارقام، راهکار مناسبی برای حل مسائل اقتصادی کشور نیست.
چرا مقایسه ارز واردات دارو و خودرو اشتباه است ؟
در کنار استدلال کمبود ارز، مقایسه نیاز ارزی واردات خودرو با واردات دارو نیز از موضوعات مورد انتقاد دادفر است. او این مقایسه را رویکردی پوپولیستی برای ایجاد همدردی با افرادی دانست که به دارو دسترسی ندارند؛ هرچند تاکید کرد که کمبود دارو و دشواری تامین آن نیز مسئله ای نگران کننده است.
استدلال دادفر بر تفاوت سازوکار تامین ارز در این دو حوزه استوار است. به گفته او، ارز مورد نیاز واردات دارو اساسا از منابع دولتی تامین می شود و فعالان این بخش وابستگی مستقیمی به تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی دارند. در مقابل، واردکنندگان خودرو از منابع ارزی خود استفاده می کنند و ارز مورد استفاده آنها منشأ خارجی دارد. او معتقد است فعالان حوزه خودرو معمولا وارد تجارت دارو نمی شوند و تجار دارویی نیز به سراغ واردات خودرو نمی روند. بنابراین، از نظر او، نمی توان بدون توجه به تفاوت منابع و سازوکارهای تامین ارز، محدودیت واردات خودرو را با نیازهای ارزی حوزه دارو توجیه کرد.
تعرفه های سنگین، اثر تنظیمی واردات را تضعیف کرده است
دادفر معتقد است واردات خودرو باید بتواند به تقاضای موجود پاسخ دهد و بر قیمت خودروهای تولید داخل و خودروهای وارداتی موجود در بازار اثر بگذارد. به بیان دیگر، واردات باید اهرمی برای ایجاد تعادل میان عرضه، تقاضا و قیمت باشد.
با این حال، او می گوید اگر واردات نتوانسته چنین نقشی ایفا کند و مصرف کنندگان همچنان از قیمت ها ناراضی هستند، نمی توان تمام مسئولیت را بر عهده واردکنندگان گذاشت. از نظر او، سیاست های تعرفه ای، عوارض واردات و ناتوانی در کنترل نرخ ارز نیز در این وضعیت نقش دارند. او با اشاره به تعرفه های ۵۰، ۶۰ و ۱۰۰ درصدی، عوارض سنگین و افزایش نرخ اسقاط خودرو توضیح می دهد که مجموع این هزینه ها می تواند قیمت خودروهای وارداتی را افزایش دهد و توان واردات برای ایجاد تعادل در بازار را کاهش دهد.
به گفته دادفر، قیمت کالاهای وابسته به ارز با نوسانات یا افزایش نرخ ارز تغییر می کند. در چنین شرایطی، افزایش تعرفه ها و هزینه های واردات از یک سو و محدود کردن ورود خودروهای جدید از سوی دیگر، می تواند کارکرد واردات در تنظیم بازار را تضعیف کند. او تاکید دارد که اگر سیاست گذار انتظار دارد واردات به کنترل قیمت ها کمک کند، باید شرایطی فراهم شود که خودروهای وارداتی بتوانند نقش موثری در پاسخگویی به تقاضا و ایجاد رقابت قیمتی داشته باشند.
توقف واردات به معنای فشار بیشتر بر بازار خودرو است
دادفر با اذعان به محدودیت های ارزی کشور در پی تحریم ها گفت دولت با فشارهای جدی در زمینه تامین منابع ارزی مواجه است، اما مسئولیت آن تنها مدیریت کمبود منابع نیست و باید استمرار فعالیت های اقتصادی، تجاری و تولیدی را نیز حفظ کند. او با مقایسه نقش نیروهای نظامی در تامین امنیت با مسئولیت دولت در حوزه اقتصاد گفت همان طور که نیروهای نظامی در شرایط جنگی استمرار امنیت را برای مردم فراهم می کنند، حفظ جریان فعالیت های اقتصادی نیز به عملکرد دولت بستگی دارد.
از نگاه دادفر، متوقف کردن واردات خودرو و محدود کردن یکی از عوامل اثرگذار بر فضای روانی بازار، راهکار مناسبی برای مدیریت شرایط اقتصادی نیست. او معتقد است نمی توان تمام مسئولیت مشکلات بازار را به واردات نسبت داد و همزمان با محدود کردن عرضه، فشار بیشتری به مصرف کنندگان وارد کرد. این فعال حوزه خودرو در پایان بر ضرورت استمرار عرضه با استفاده از منابع ارزی واردکنندگان تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که مسئولان، به جای توقف واردات، راهکاری را انتخاب کنند که ضمن در نظر گرفتن محدودیت های ارزی کشور، امکان ادامه ورود خودرو و حرکت بازار به سمت تعادل و کاهش قیمت ها را فراهم کند.