به گزارش سایت طلا، بر اساس این گزارش، تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک و اختلال در زنجیره تأمین انرژی، این منطقه را به تنها نقطه از جهان تبدیل کرده که در سال ۲۰۲۶ با رشد اقتصادی منفی مواجه خواهد شد.
کوچک شدن اقتصادهای نفت‌خیز؛ از کویت تا عربستان
تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول معتقدند انسداد طولانی‌مدت تنگه هرمز که شریان حیاتی صادرات انرژی جهان محسوب می‌شود، سبب شده تا پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به منفی ۰.۳ درصد کاهش یابد؛ رقمی که نسبت به برآورد ماه آوریل، تعدیل منفی ۲.۲ درصدی را نشان می‌دهد.
در این گزارش، کویت با پیش‌بینی انقباض ۱۶.۷ درصدی، بدترین عملکرد اقتصادی را در میان کشورهای حوزه خلیج‌فارس در سال جاری خواهد داشت. همچنین اقتصاد قطر با انقباض ۱۵.۶ درصدی، عراق با ۱۶ درصد و بحرین با ۱۱.۳ درصد، در زمره کشورهایی قرار دارند که بیشترین آسیب را از اختلال در تولید و حمل‌ونقل انرژی دیده‌اند. عربستان سعودی نیز که پیش از این رشد مثبتی را تجربه می‌کرد، اکنون با پیش‌بینی رشد منفی ۳.۳ درصدی برای سال ۲۰۲۶ مواجه است؛ هرچند پیش‌بینی می‌شود این کشور در سال ۲۰۲۷ و با فرض بازگشایی مسیرها، جهشی ۷.۹ درصدی را تجربه کند.
وضعیت ایران در گزارش IMF
در این گزارش، اقتصاد ایران نیز تحت تأثیر فشارهای ناشی از ازسرگیری تبادلات نظامی، تشدید تحریم‌ها و انسداد دریایی، با پیش‌بینی رشد منفی ۷.۶ درصدی مواجه است. صندوق بین‌المللی پول همچنین نرخ تورم ایران را برای سال جاری ۷۸.۶ درصد برآورد کرده است.
نفت ۹۶ دلاری و سناریوی بازگشایی
بر اساس داده‌های IMF، قیمت نفت که در ماه‌های ابتدایی تنش‌ها رشد چشمگیری داشت، اکنون ۲۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از جنگ تثبیت شده است. این نهاد بین‌المللی میانگین قیمت هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۶ را ۹۶ دلار تخمین زده که افزایشی ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد. سناریوی پایه صندوق بین‌المللی پول بر مبنای بازگشایی تدریجی تنگه هرمز از مارس ۲۰۲۷ و بازگشت به شرایط عادی تا اکتبر همان سال تنظیم شده است.
استثنایِ عمان
در میان کشورهای حوزه خلیج‌فارس، تنها عمان است که در سال ۲۰۲۶ رشد مثبت ۴.۱ درصدی را تجربه خواهد کرد که تحلیلگران آن را ناشی از استحکام موقعیت مالی و خارجی این کشور در برابر درآمدهای نفتی می‌دانند.
صندوق بین‌المللی پول در پایان تأکید کرده است که چشم‌انداز اقتصادی منطقه به شدت ناهمگون است و رشد اقتصادی کشورها مستقیماً با میزان وابستگی آن‌ها به شوک عرضه ناشی از جنگ در ارتباط است. چنانچه انسداد تنگه هرمز طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۲۷ به پایان برسد، صندوق بین‌المللی پول امیدوار است رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به ۶.۳ درصد بازگردد.