عضو کانون عالی کارفرمایان ایران: می‌پذیریم که شرایط و قدرت خرید جامعه کارگری باید حفظ شود تا تولید مطلوب صورت گیرد اما نباید افزایش مزد روی هزینه تمام‌شده اثر منفی بگذارد. اگر کارگاه‌ها به دلیل‌عدم تناسب قیمت تمام‌شده به تعطیلی کشیده شوند، بار مستقیم چنین شرایطی بر دوش دولت و سازمان تأمین اجتماعی خواهد افتاد.
آخرین روزهای اسفند ماه سال گذشته بود که حداقل دستمزد کارگران با افزایشی ۶۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید. در حاشیه جلسه‌ای که به تعیین نهایی دستمزد منجر شد، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با استناد به مصوبه این شورا، به کارگران یک قول مهم داد: «با توجه به متغیرهای اقتصادی، شورای عالی کار تصمیم گرفته که مزایای مزدی را تا پایان شش ماه اول سال یک بار دیگر بازنگری کند.»
این وعده در بند ۱۰ مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ هم مورد تاکید قرار گرفته است: «شورای عالی کار موظف است تا پایان شهریورماه تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را بررسی کند. بر این اساس، بازنگری و اصلاح برخی مزایای کارگران می‌تواند در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد؛ موضوعی که باتوجه به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.»
با گذشت ۷ ماه از تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۵ و به سرآمدن ۶ ماه ابتدایی سال از یک سو و جهش قیمت‌ها و افزایش قابل توجه نرخ تورم از سوی دیگر، حالا دستمزدی که در سال ۱۴۰۴ برای جامعه کارگری در نظر گرفته شده در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌تواند تنها پاسخگوی تامین هزینه های زندگی ۱۰ روز یک خانواده کارگری باشد.
با توجه به این وضعیت حالا ترمیم دستمزد و عمل به بند ۱۰ مصوبه مزدی ۱۴۰۵ تبدیل به مطالبه جدی جامعه کارگری شده است. مطالبه‌ای که اگر رنگ تحقق به خود بگیرد، آثار آن تنها محدود به کارگران نمی‌شود بلکه پیامدهای آن متوجه جامعه کارفرمایی و صندوق تامین اجتماعی هم خواهد شد.
در این حال، «علیرضا حیدری» نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ماده ۴۱ قانون کار را یادآوری می‌کند: بر اساس این ماده ۴۱ قانون کار، تکلیفی قانونی وجود دارد به این معنا که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی باشد و به گونه‌ای تعیین شود که با توجه به بعد خانوار مشخص شده توسط مراجع ذی‌ربط، حداقل معیشت خانواده‌های کارگری تأمین شود.
او توضیح می‌دهد: طی سال‌های اخیر شرکای اجتماعی با یکدیگر سبد معیشت را تعیین می‌کردند و دراین‌باره به اجماع می‌رسیدند و میزان تعیین شده مبنای مذاکرات در شورای عالی کار قرار می‌گرفت. به بیان دیگر، با لحاظ کردن حداقل معیشت به‌دست‌آمده در انتهای سال جاری، حداقل دستمزد برای سال آینده تعیین می‌شد. یعنی حداقل دستمزد در حالی تعیین می‌شد که هنوز میزان نرخ تورم در سال آینده مشخص نیست. معمولاً رقم تعیین‌شده حدود ۶۰ درصد از حداقل معیشت زمان تصمیم‌گیری را برای یک خانواده چهارنفره شامل سرپرست، همسر و دو فرزند، پوشش می‌داد.
به گفته حیدری، حق فرزند یا حق عائله برای دو فرزند در نظر گرفته می‌شود، درحالی‌که بر اساس قانون تامین اجتماعی برخورداری از حق فرزند مستلزم پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه توسط بیمه شده است. ایراد قانونی در این زمینه وجود دارد به این معنا که بیمه شده دارای فرزند، اگر در بدو ورود به بازار کار سابقه ۷۲۰ روز پرداخت حق بیمه را نداشته باشد کارفرما تعهدی نسبت به پرداخت حق اولاد به او نخواهد داشت.
نائب رئیس انجمن پیشکسوتان جامعه کارگری به بروز تورم غیرعادی در کشور طی سال‌های اخیر اشاره می‌کند: در حال حاضر، تورم تقریبا ۳ برابر روند بلند مدت را تجربه می‌کنیم که نشان می‌دهد روند عادی نیست. وقتی در فاصله فروردین تا شهریورماه، قدرت خرید مردم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد و در اقلام خوراکی تورم‌هایی در حدود ۱۳۰ درصد گزارش می‌شود، منطقی نیست که تکلیف کارفرما را برای پرداخت حداقل دستمزد مطابق با همان مصوبه دستمزد اسفند ۱۴۰۴ نگه داریم.
به گفته او، قانون تکلیف نکرده است که تعیین دستمزد صرفا اسفند ماه و یکبار در سال انجام شود و در این‌باره سکوت کرده است: از این رو، بنا بر ذات ماده ۴۱ قانون کار، شرکای اجتماعی می‌توانند با تشخیص خود و متناسب با شرایط تورمی بیش از یک بار در این‌باره تصمیم‌گیری کنند.
به باور حیدری، در پایان فصل بهار که جهش قیمت‌ها به سمت افت معنادار قدرت خرید و خارج از تحمل خانوار حرکت کرد، امکان بازنگری در مصوبه دستمزد توسط مراجع مربوطه وجود داشت. اگر در شهریور هم شاهد این شرایط بودیم امکان این بازنگری وجود دارد. قانون کار تاکید کرده که حداقل یکبار در سال، حداقل دستمزد تعیین شود اما در تعداد دفعات این تصمیم‌گیری محدودیت ایجاد نکرده است.
او اضافه می‌کند که در کشور همسایه ما یعنی ترکیه هم که تورم شدیدی را تجربه می‌کنند به همین شیوه اقدام کردند و منتظر پایان سال نشدند.
این فعال کارگری افزایش دستمزد و بازنگری در مصوبه اسفند ۱۴۰۴ شورای عالی کار را اقدامی قابل دفاع و منطقی ارزیابی می‌کند: توجه کنید که بر اساس فصل هفتم قانون کار هم می‌توان از طریق انعقاد پیمان‌های جمعی میان کارگران و کارفرمایان، به این توافق رسید که با توجه به تورم شدید و ضرورتی که ایجاد شده قصد داریم در خرداد ماه مصوبه دستمزد را مورد بازنگری قرار دهیم، خواسته‌ای که با قانون هم مغایرت ندارد.
حیدری تاکید می‌کند: تکلیف قانونی برای پرداخت دستمزد نباید به گونه‌ای باشد که دستمزد نیروی کار تنها بتواند هزینه‌های کمتر از ۱۰ روز زندگی خانوار را پوشش دهد. چنین وضعیتی نه با مفهوم کار شایسته که کرامت و عزت زندگی خانواده کارگری را مورد تاکید قرار می‌دهد، مطابقت دارد ونه با کنوانسیون‌های بین‌المللی، اصول قانون اساسی، موازین عرفی و عدالت اجتماعی. بنابراین همه این موارد تکلیف می‌کند که شورایعالی کار درخصوص بازنگری در میزان دستمزدها اقدام کند.
او درباره تاثیر ترمیم مزد بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی هم توضیح می‌دهد: چنانچه خود مزد مورد بازنگری قرار گیرد مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی نیز تحت تأثیر این موضوع قرار خواهند گرفت. یعنی همان‌طور که خود دستمزد در پایان هر سال، تکلیفی برای سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مقرری مستمری‌بگیران ایجاد می‌کند، هرگونه تغییر در طول سال هم می‌تواند اثر مشابهی داشته باشد و این موضوع تقریباً قطعی است. به عبارت دیگر، به محض تصویب مصوبه دستمزد، اثر آن بر سازمان تأمین اجتماعی اعمال شده و میزان پرداختی‌های سازمان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
«علی فلاح حقیقی»، عضوعلی‌البدل هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران، هم به تامین ۲۴ می‌گوید: با توجه به شرایط سخت موجود و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه کارفرمایی، هرگونه افزایش هزینه‌ای که به این جامعه تحمیل شود، تاب‌آوری مجموعه کارفرمایی را کاهش خواهد داد. بنابراین به نظرم هرگونه هزینه‌ای در شرایط جاری، اعم از عوامل تولید یا مقررات قانونی، تاب‌آوری کارگاه‌ها و جامعه کارفرمایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
او تاکید می‌کند: شورایعالی کار باید بر اساس شاخص‌های موجود عمل کند. در مسیر تولید، کارفرما و کارگر از یکدیگر جدا نیستند. بنابراین این شورا باید هم ملاحظات جامعه کارگری را مدنظر قرار دهد و هم تاب‌آوری کارگاه برای حفظ اشتغال و تولید را به طور اولی مورد توجه قرار دهد.
فلاح‌حقیقی در پاسخ به این که در صورت تصویب ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال، آیا آن را به‌عنوان «سرمایه‌گذاری برای حفظ نیروی کار» تلقی می‌کنید یا به‌عنوان «هزینه‌ای که اشتغال را نابود می‌کند» مصوبه را رد می‌کنید؟ می‌گوید: «عرضه»، «تقاضا»، «تولید» و «اشتغال»، همه به یکدیگر متصل هستند. بنابراین اگر منابع جامعه کارگری تأمین نشود، قدرت خرید در جامعه کاهش می‌یابد و این کاهش قدرت خرید منجر به این می‌شود که تولید مفهوم خود را از دست بدهد.
عضو کانون عالی کارفرمایان ایران اضافه می‌کند: با توجه به شرایط اقتصادی و دشواری در تأمین مواد اولیه و سایر عوامل، اگر قیمت‌ها هم افزایش یابد، در تأمین تقاضا دچار مشکل خواهیم شد. ما اصلاً معتقد نیستیم که حقوق جامعه کارگری نباید افزایش یابد اما اگر این افزایش منجر به‌عدم توزیع محصول در سطح بازار و تعطیلی کارگاه به دلیل نبود شرایط موجود برای تولید شود، امر اشتغال را هم تحت تأثیر شدید قرار می‌دهد.
او از برگزاری جلسات سازش برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها خبر می‌دهد: در این جلسات هدف ما این است که با وجود نرخ تورم و مشکلاتی که جامعه کارگری با آن مواجه است، میان جامعه کارفرمایی و کارگری تعادل ایجاد کنیم و به تفاهم برسیم تا کارگاه تعطیل و کارگران بیکار نشوند و بار مالی این شرایط بر دوش دولت نیفتد.
فلاح‌حقیقی عنوان می‌کند: ما این موضوع را می‌پذیریم که شرایط و قدرت خرید جامعه کارگری باید حفظ شود تا تولید مطلوب صورت گیرد اما باید توجه جدی هم داشته باشیم که این عوامل روی بحث تولید و هزینه تمام‌شده جامعه کارفرمایی اثر منفی نگذارد.
این عضو جامعه کارفرمایی درباره اثر بازنگری در میزان مزد سال جاری بر صندوق تامین اجتماعی هم می‌گوید: به نظر می‌رسد افزایش این هزینه‌ها با توجه به شرایط و مشکلات موجود، می‌تواند دغدغه‌های بیشتری را در سال‌های آینده ایجاد کند، بنابراین، این امر باید با حساسیت بالا و همفکری و هم‌افزایی میان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت صورت پذیرد. کما اینکه اگر کارگاه‌ها به دلیل‌عدم تناسب قیمت تمام‌شده به تعطیلی کشیده شوند، بار مستقیم چنین شرایطی بر دوش دولت و سازمان تأمین اجتماعی خواهد افتاد.