وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به تاخیر در اعلام نرخ تضمینی گندم اعلام کرد؛ تأخیر مربوط به افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش نرخ تورم و وزارتخانه تلاش دارد این عوامل را در تعیین قیمت نهایی گندم لحاظ کند.
خبری با عنوان «سه هشدار دانشگاه تربیت مدرس برای گندم سال آینده» ۵ مهر در خبرگزاری منتشر شد و وزارت جهادکشاورزی، توضیحاتی به شرح زیر ارسال کرده است:
برنامه جدید برای کالا‌های اساسی / سفره مردم تغییر خواهد کرد
سقوط آزاد قیمت سیب‌زمینی / واردات بازار را تنظیم کرد
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید (۱۴۰۵-۱۴۰۶) بر اساس چهار معیار تصریح شده در قانون اصلاح قانون خرید تضمینی، در نظر گرفتن جمیع جهات و در راستای منافع کشاورزان زحمتکش، در دستور کار کمیسیون تخصصی و همچنین شورای قیمت گذاری قرار دارد که ان شاءالله به زودی مصوبه آن از سوی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ابلاغ خواهد شد.
تأخیر در این فرآیند مربوط به افزایش هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی ناشی از افزایش نرخ تورم بوده است که این وزارتخانه تلاش دارد این عوامل را در تعیین قیمت نهایی گندم لحاظ نماید. شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در حال بررسی روش‌های مشارکت بخش غیردولتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در فرآیند اجرایی خرید گندم تولید داخل در سال‌های زراعی آتی می‌باشد. این موضوع با هدف تأمین منافع کشاورزان با دریافت به موقع بهای گندم و تأثیرگذاری حداکثری سیاست‌های حمایتی صورت خواهد پذیرفت.
این وزارتخانه تمام تلاش و مساعی خود را در زمینه پرداخت مطالبات گندمکاران به کار گرفته و به محض تخصیص و تأمین اعتبار، نسبت به پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار اقدام خواهد نمود. امید است با همکاری و مساعدت مراجع مسئول از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، این امر در بهترین زمان ممکن محقق و زمینه تأثیرگذاری حداکثری سیاست‌های حمایتی فراهم گردد.
وزارت جهاد کشاورزی در راستای افزایش تولید و خودکفایی محصول گندم به عنوان یک کالای استراتژیک برای کشور، اقدامات و سیاست‌های حمایتی خود را از طرق مختلف از جمله شورای قیمت گذاری در دستور کار داشته و رفع محدودیت‌های خرید و تأمین گندم نیز از جمله سیاست‌های حمایتی می‌باشد.