احمد طاهری در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه تمام واحدهای صنعتی بزرگ کشور به‌صورت فصلی پایش می‌شوند و بر اساس آخرین آمار، حدود ۱۸ هزار پایش در هر فصل انجام می‌شود که نتیجه آن شناسایی بیش از ۳۵۰۰ واحد آلاینده است، اظهار کرد: این واحدها بر اساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند و متناسب با میزان آلایندگی، عوارضی معادل نیم تا ۱.۵ درصد از مأخذ فروش آن‌ها دریافت می‌شود. همچنین در مواردی که آلودگی به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد یا از حد تعیین‌شده فراتر رود، اقدامات قانونی از جمله پلمب واحد در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی با تأکید بر ظرفیت قانونی برای کاهش مستقیم آلایندگی واحدهای صنعتی اظهار کرد: بر اساس تبصره ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اگر یک واحد صنعتی برای کاهش آلودگی سرمایه‌گذاری کند، هزینه‌های انجام‌شده پس از تأیید سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند از بدهی عوارض آلایندگی آن کسر شود.
رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: این سازوکار امکان می‌دهد به‌جای دریافت عوارض آلایندگی و پیگیری نحوه هزینه‌کرد آن، منابع به‌طور مستقیم به سمت رفع آلودگی همان واحد هدایت شود؛ رویکردی که می‌تواند برای واحدهای صنعتی و مردم ساکن در مناطق مجاور اثربخشی بیشتری داشته باشد.
وجود خلأ قانونی در توسعه خودروهای برقی و هیبریدی
طاهری در بخش دیگری از سخنان خود درباره توسعه خودروهای برقی و هیبریدی گفت: الزاماتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر برای توسعه این بخش در نظر گرفته شده است اما تا جایی که اطلاع دارم، در قوانین محیط زیست الزام مشخصی برای خودروسازان به‌منظور تولید خودروهای برقی وجود ندارد.
وی با اشاره به تولید نمونه‌هایی از خودروهای هیبریدی توسط دو خودروساز بزرگ کشور اظهار امیدواری کرد که این روند گسترش یابد و افزود: مصرف سوخت این خودروها به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر است.
رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه سیاست‌گذاری کلان را از عوامل مؤثر بر توسعه خودروهای کم‌مصرف دانست و تصریح کرد: در شرایطی که قیمت بنزین پایین نگه داشته می‌شود، استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی به دلیل قیمت اولیه بالاتر ممکن است از نظر اقتصادی برای مصرف‌کننده توجیه کافی نداشته باشد.
طاهری در پایان تأکید کرد: برای توسعه استفاده از خودروهای کم‌مصرف و پاک، باید سیاست‌گذاری‌های کلان به‌گونه‌ای تنظیم شوند که استفاده از این خودروها برای مصرف‌کنندگان نیز از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد.