اما بزرگ‌ترین زخم این ماجرا این است که نتیجه این رویه، توزیع نابرابر فرصت تجاری بوده است چراکه وقتی سهمیه ای واردات فقط به چهار شرکت می‌رسد، یعنی بقیه فعالان اقتصادی از بازار حذف شده‌اند و آن هم نه به دلیل ناکارآمدی، بلکه به دلیل نبود دسترسی به «استثنا».
آنچه دیگران می‌خوانند