افزایش اعتبار کالابرگ یکی از اقدامات حمایتی دولت برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارهاست؛ سیاستی که در شرایط افزایش هزینه کالاهای اساسی، اهمیت ویژه‌ای برای دهک‌های مختلف درآمدی پیدا کرده است.
با این حال، اجرای این برنامه در مرحله ثبت‌نام و خوداظهاری با مشکلاتی همراه شده که اکنون بخش قابل‌توجهی از توجه افکار عمومی را از اصل حمایت معیشتی به نحوه دسترسی به آن معطوف کرده است.
ماجرا از زمانی آغاز شد که از سرپرستان خانوار خواسته شد برای ثبت اطلاعات و بررسی شرایط افزایش اعتبار کالابرگ، به درگاه دولت الکترونیک مراجعه کنند. با آغاز فرآیند خوداظهاری، حجم بالای مراجعات و مشکلات فنی در ثبت درخواست‌ها، نگرانی‌هایی درباره جاماندن متقاضیان از طرح ایجاد کرد.
در ادامه، مهلت ثبت‌نام تا جمعه ۲۴ مهر تمدید شد؛ اما اکنون مشخص شده که تمدید زمان نیز برای مدیریت مراجعات کافی نبوده و دولت به نوبت‌بندی متقاضیان روی آورده است.
این اتفاق در حالی رخ داده که جامعه هدف طرح بسیار گسترده است. بر اساس اعلام مسئولان، قرار است پیامک خوداظهاری برای ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار، معادل حدود ۴۰ میلیون نفر، ارسال شود. چنین گستردگی‌ای نشان می‌دهد سامانه ثبت‌نام از ابتدا باید برای پاسخگویی به میلیون‌ها مراجعه در یک بازه زمانی محدود آماده می‌شد.
از اختلال سامانه تا تمدید مهلت؛ مشکل از کجا شروع شد؟
در روزهای گذشته، گزارش‌هایی از کندی سامانه، دشواری ورود به درگاه دولت الکترونیک و مشکلات ثبت اطلاعات منتشر شد. بخشی از این اختلالات به ارتباط میان پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و سامانه‌های مرتبط بازمی‌گردد؛ موضوعی که باعث شد برخی متقاضیان نتوانند فرآیند خوداظهاری را در زمان مورد انتظار تکمیل کنند.
با افزایش نگرانی خانوارها درباره پایان مهلت ثبت‌نام، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از تمدید فرصت خوداظهاری تا پایان روز جمعه ۲۴ مهر خبر داد. این تصمیم قرار بود فرصت بیشتری برای ثبت اطلاعات فراهم کند، اما مسئله اصلی یعنی مدیریت همزمان حجم بالای مراجعات همچنان باقی ماند.
اکنون رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده مراجعه متقاضیان به درگاه دولت الکترونیک باید بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرستان خانوار انجام شود. مطابق برنامه جدید، دارندگان کد ملی با رقم پایانی صفر و یک باید چهارشنبه ۲۲ مهر، ارقام دو، سه و چهار پنجشنبه ۲۳ مهر و ارقام پنج تا ۹ جمعه ۲۴ مهر به سامانه مراجعه کنند.
مسئولان همچنین تأکید کرده‌اند تنها سرپرستان خانواری که پیامک دریافت کرده‌اند باید وارد سامانه شوند. این محدودیت نشان می‌دهد دولت علاوه بر توزیع مراجعات در روزهای مختلف، تلاش دارد از ورود همزمان افرادی که هنوز نوبت ثبت‌نام آنها فرا نرسیده جلوگیری کند.
حمایت معیشتی در پیچ‌وخم سامانه‌ها؛ نوبت‌بندی راه‌حل است؟
نوبت‌بندی بر اساس رقم آخر کد ملی، راهکاری برای کاهش فشار همزمان بر زیرساخت‌های الکترونیکی است. با تقسیم متقاضیان در چند روز، احتمال اختلال ناشی از تراکم مراجعات کاهش می‌یابد و سامانه فرصت بیشتری برای پردازش درخواست‌ها پیدا می‌کند.
با این حال، اجرای چنین راهکاری در میانه ثبت‌نام، پرسش‌هایی درباره میزان آمادگی اولیه دستگاه‌های مسئول ایجاد کرده است.
وقتی جامعه هدف یک طرح حمایتی از ابتدا مشخص است و میلیون‌ها خانوار باید در مدت کوتاهی اطلاعات خود را ثبت کنند، پیش‌بینی ظرفیت فنی متناسب با این حجم مراجعه، بخشی از الزامات اجرای طرح محسوب می‌شود. بنابراین هرچند نوبت‌بندی می‌تواند مشکل فعلی را تا حدی مدیریت کند، اما به‌تنهایی پاسخ روشنی به چرایی بروز اختلالات اولیه نمی‌دهد.
از سوی دیگر، پیچیده شدن مراحل دریافت حمایت معیشتی ممکن است برای برخی خانوارها، به‌ویژه افراد سالمند، ساکنان مناطق کم‌برخوردار یا کسانی که دسترسی محدودی به اینترنت و خدمات الکترونیکی دارند، دشواری بیشتری ایجاد کند. در چنین شرایطی، اطلاع‌رسانی دقیق، کاهش مراحل غیرضروری و اطمینان از ثبت موفق درخواست‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
مهلت خوداظهاری تمدید می‌شود؟
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به نگرانی متقاضیان اعلام کرده است تا زمانی که خوداظهاری همه افراد ثبت نشود، مهلت تمدید خواهد شد. همچنین پس از ثبت‌نام موفق، نیازی به مراجعه مجدد یا بررسی مداوم سامانه نیست.
این اطمینان‌بخشی می‌تواند از مراجعات تکراری بکاهد، اما لازم است در عمل نیز هیچ خانواری به دلیل اختلال فنی یا محدودیت زمانی از فرآیند ثبت‌نام جا نماند.
در مجموع، طرح افزایش اعتبار کالابرگ اکنون با آزمونی فراتر از تخصیص منابع مالی روبه‌روست.
موفقیت این سیاست تنها به میزان اعتبار اختصاص‌یافته به خانوارها وابسته نیست، بلکه سهولت دسترسی، سرعت اجرای فرآیندها و اطمینان مردم از دریافت حمایت نیز در ارزیابی آن نقش دارد.
تبدیل فرآیند ثبت‌نام یک حمایت معیشتی به مجموعه‌ای از تمدید مهلت، محدودیت مراجعه و نوبت‌بندی کد ملی، نشان می‌دهد فاصله میان طراحی سیاست و اجرای آن همچنان یک مسئله جدی است. اکنون انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول علاوه بر مدیریت وضعیت فعلی، سازوکاری فراهم کنند که دریافت حمایت‌های بعدی بدون تشکیل صف‌های مجازی و تحمیل مراحل تکراری به خانوارها انجام شود.