در آیین روز جهانی استاندارد، رئیس سازمان ملی استاندارد از افزایش استانداردهای اجباری خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد خبر داد و اعلام کرد اجرای الزامات جدید از سال آینده آغاز می شود.
جنگ مانع نظارت استاندارد بر خودروسازان نیست
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد که ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در سالن اجلاس برگزار شد، از بازنگری استانداردهای صنعت خودرو و افزایش تعداد استانداردهای اجباری این حوزه از ۸۵ به ۱۲۲ مورد خبر داد. به گفته انصاری، سازمان ملی استاندارد با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه ای زمان بندی شده برای اجرای الزامات جدید تدوین کرده است. بر اساس این برنامه، خودروسازان باید خطوط تولید خود را ارتقا دهند تا امکان رعایت استانداردهای جدید فراهم شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد با تأکید بر اینکه ایمنی مردم خط قرمز این سازمان است، تصریح کرد خودروسازان نمی توانند به بهانه تحریم ها یا شرایط جنگی از اجرای استانداردهای مصوب خودداری کنند. او همچنین توضیح داد که اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه با توجه به شرایط جنگی و با در نظر گرفتن نظرات خودروسازان به سال آینده موکول شده است تا واحدهای تولیدی فرصت کافی برای تطبیق خطوط تولید خود با الزامات جدید داشته باشند.
هزینه آزمون های استاندارد بازنگری می شود
انصاری در بخش دیگری از اظهارات خود به هزینه آزمایش ها و آزمون های ارزیابی کیفیت پرداخت. به گفته او، افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت مواد اولیه مورد نیاز آزمایشگاه ها، بازنگری و اصلاح تعرفه آزمون ها را ضروری کرده است. رئیس سازمان ملی استاندارد با پذیرش بالا بودن هزینه این آزمایش ها اعلام کرد که موضوع دوباره بررسی خواهد شد. با توجه به افزایش تعداد استانداردهای اجباری خودرو، هزینه آزمون های مرتبط با تأیید انطباق محصولات نیز از موضوعات قابل توجه برای خودروسازان خواهد بود؛ هرچند جزئیات هزینه های مرتبط با اجرای استانداردهای جدید اعلام نشده است.
مصوبه درگاه امن پرداخت هزینه آزمون ها در انتظار تعیین تکلیف
رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین درباره اجرای مصوبه شورای عالی استاندارد برای ایجاد درگاه امن پرداخت میان تولیدکنندگان و مراکز ارزیابی کیفیت توضیح داد که این مصوبه با مشکلات حقوقی و اجرایی مواجه است و قابلیت اجرا ندارد. بر اساس توضیحات انصاری، قرار بود واحدهای تولیدی هزینه آزمایش ها و آزمون ها را به حسابی امن واریز کنند و سازمان ملی استاندارد مبالغ را به حساب مراکز آزمون انتقال دهد. او اعلام کرد اجرای این سازوکار از نظر حقوقی امکان پذیر نیست و موضوع باید بار دیگر در شورای عالی استاندارد مطرح شود تا درباره لغو مصوبه تصمیم گیری شود.
تأکید سازمان حفاظت محیط زیست بر نقش استانداردها
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نیز در این آیین بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی، کاهش آلودگی و افزایش بهره وری تأکید کرد. او استانداردها را ابزاری برای تبدیل اهداف کلان توسعه به معیارهای قابل سنجش و تقویت ارتباط میان سیاست گذاری و اجرا دانست. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به چالش های منابع آب و خاک، آلودگی هوا و تخریب محیط زیست گفت این مسائل علاوه بر ابعاد تخصصی، بر سلامت عمومی، امنیت غذایی، اشتغال و کیفیت زندگی مردم تأثیر می گذارند. به گفته او، حفظ ظرفیت های تولیدی و پاسخگویی به نیازهای جامعه باید هم زمان با کاهش فشار بر منابع طبیعی دنبال شود.
شینا انصاری همچنین تأکید کرد که حفاظت از محیط زیست در تقابل با تولید نیست، بلکه می تواند زمینه ساز حرکت به سوی تولید رقابت پذیرتر و مسئولانه تر باشد. در صنعت خودرو، کاهش آلایندگی و مصرف انرژی در کنار الزامات ایمنی از موضوعات مرتبط با توسعه استانداردها به شمار می روند. با این حال، در اطلاعات اعلام شده از این مراسم، جزئیات تفکیک استانداردهای جدید خودرو بر اساس حوزه هایی مانند ایمنی، آلایندگی و مصرف سوخت مشخص نشده است. افزایش استانداردهای اجباری خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد، مهم ترین خبر خودرویی این مراسم برای اهالی صنعت و بازار خودرو بود. اجرای برنامه جدید از سال آینده، خودروسازان را ملزم می کند خطوط تولید خود را با الزامات مصوب تطبیق دهند؛ روندی که جزئیات اجرایی و نحوه نظارت بر آن در اطلاعات منتشر شده تشریح نشده است.