به نقل از همشهری آنلاین، بازار پول ایران وارد دوره‌ای از ثبات نرخ سود شده است؛ اما ثباتی که در بالاترین سطح دالان سیاستی اتفاق افتاده است.
بر اساس آمار منتشرشده، نرخ سود بین‌بانکی از چهارم شهریور تا شانزدهم مهر ۱۴۰۵ در هفت مشاهده متوالی روی ۲۴ درصد باقی مانده است.
این وضعیت پس از دوره‌ای از نوسانات قابل توجه شکل گرفته؛ دوره‌ای که نرخ سود از ۲۳.۵۷ درصد در پایان اسفند سال گذشته تا ۲۰.۵۸ درصد در فروردین کاهش یافت و سپس در خرداد بار دیگر به سقف دالان بازگشت.
اهمیت این تحول در آن است که نرخ سود بین‌بانکی یکی از مهم‌ترین دماسنج‌های وضعیت نقدینگی بانک‌ها محسوب می‌شود.
هنگامی که این نرخ برای چند هفته در سقف دالان باقی می‌ماند، می‌توان دریافت که هزینه تأمین منابع کوتاه‌مدت کاهش نیافته است؛ هرچند برای تشخیص اینکه این وضعیت بیشتر ناشی از کمبود نقدینگی است یا نحوه اجرای سیاست پولی، باید داده‌های عملیات بازار باز و وضعیت ذخایر بانک‌ها نیز بررسی شود.
بازگشت از ۲۰.۵۸ به ۲۴ درصد؛ چه اتفاقی در بازار پول افتاد؟
کاهش نرخ سود بین‌بانکی در فروردین تا محدوده ۲۰.۵۸ درصد، از تغییر شرایط عرضه و تقاضای منابع کوتاه‌مدت در شبکه بانکی حکایت داشت.
با این حال، این وضعیت پایدار نماند و نرخ سود در ماه‌های بعد مسیر افزایشی گرفت تا در خرداد بار دیگر به سقف ۲۴ درصدی برسد.
چنین تغییری می‌تواند تحت تأثیر افزایش نیاز بانک‌ها به منابع، تغییر حجم تزریق نقدینگی بانک مرکزی یا سخت‌گیرانه‌تر شدن شرایط تأمین مالی رخ دهد. البته از روی نرخ سود به‌تنهایی نمی‌توان سهم هر عامل را مشخص کرد.
آنچه اکنون اهمیت دارد، استمرار این وضعیت برای هفت هفته است. ماندگاری نرخ در سقف دالان نشان می‌دهد بازار پول هنوز وارد مرحله کاهش پایدار هزینه تأمین نقدینگی نشده و بانک مرکزی نیز فعلاً نرخ‌های کوتاه‌مدت را به سطوح پایین‌تر هدایت نکرده است.
سقف دالان؛ علامت انضباط پولی یا فشار بر بانک‌ها؟
در چارچوب سیاست پولی، دالان نرخ سود محدوده‌ای است که بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای تأمین و جذب نقدینگی تلاش می‌کند نرخ معاملات بین‌بانکی را در آن مدیریت کند.
نزدیک شدن نرخ بازار به سقف دالان می‌تواند نشانه افزایش تقاضا برای منابع کوتاه‌مدت یا محدودتر شدن عرضه نقدینگی باشد.
از منظر کنترل تورم، بالا ماندن نرخ سود ممکن است به کاهش انگیزه گسترش سریع اعتبارات کمک کند. هنگامی که تأمین منابع برای بانک‌ها پرهزینه‌تر می‌شود، انتظار می‌رود آنها در اعطای تسهیلات و مدیریت ترازنامه احتیاط بیشتری داشته باشند.
اما همین وضعیت می‌تواند روی دیگری نیز داشته باشد. بانک‌هایی که با ناترازی منابع و مصارف مواجه‌اند، ممکن است حتی با نرخ سود بالا نیز به استقراض کوتاه‌مدت نیاز داشته باشند. در چنین شرایطی، تثبیت نرخ در سقف دالان لزوماً نشانه برطرف شدن مشکلات ساختاری شبکه بانکی نیست.
هزینه پول بالا؛ تولید چه فشاری تحمل می‌کند؟
نرخ سود بین‌بانکی مستقیماً همان نرخ تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان نیست، اما بر هزینه تأمین منابع بانک‌ها و شرایط اعتباری اقتصاد اثر می‌گذارد. اگر بانک‌ها برای تأمین نقدینگی با هزینه بالا مواجه باشند، ممکن است در تخصیص تسهیلات جدید سخت‌گیرانه‌تر عمل کنند.
این مسئله برای بنگاه‌هایی که سرمایه در گردش آنها به منابع بانکی وابسته است، اهمیت بیشتری دارد. افزایش قیمت مواد اولیه و نیاز بیشتر به نقدینگی، در کنار دشوارتر شدن دسترسی به تسهیلات، می‌تواند فشار مالی تولیدکنندگان را تشدید کند.
از سوی دیگر، کاهش شتاب رشد اعتبارات در صورت اجرای هدفمند سیاست پولی می‌تواند به کنترل فشارهای تورمی کمک کند. بنابراین مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان محدود کردن رشد نامتوازن پول و جلوگیری از اختلال در تأمین مالی فعالیت‌های مولد است.
بورس و بازار ارز چه پیامی از نرخ ۲۴ درصدی می‌گیرند؟
تثبیت نرخ سود بین‌بانکی در سطح بالا می‌تواند بر انتظارات فعالان بازارهای دارایی اثر بگذارد.
در بازار سهام، هزینه تأمین مالی و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران از متغیرهای مهم ارزش‌گذاری شرکت‌ها هستند؛ به همین دلیل، بالا ماندن نرخ‌های پولی می‌تواند بخشی از جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک را محدود کند.
با این حال، نباید نرخ بین‌بانکی ۲۴ درصدی را با نرخ واقعی تأمین مالی شرکت‌ها یا بازده اوراق بدهی یکسان دانست. اثر آن بر بورس از مسیر انتظارات، نرخ‌های بازار بدهی و سیاست اعتباری بانک‌ها منتقل می‌شود.
در بازار ارز نیز نرخ سود بالاتر ممکن است از طریق افزایش جذابیت نگهداری دارایی‌های ریالی به کاهش تقاضای سفته‌بازانه کمک کند. اما اگر انتظارات تورمی و ارزی همچنان بالا باشد، نرخ سود بین‌بانکی به‌تنهایی نمی‌تواند ثبات پایدار ایجاد کند.
چرا نرخ سود بالا الزاماً به معنای کنترل تورم نیست؟
صادق محبی، کارشناس اقتصادی گفت: در ارزیابی سیاست پولی، یکی از نکات اساسی تفکیک نرخ سود اسمی از نرخ سود واقعی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نرخ ۲۴ درصدی بین‌بانکی در شرایط تورم بالا الزاماً به معنای گران بودن واقعی پول نیست؛ زیرا اثر اقتصادی نرخ سود به فاصله آن با تورم مورد انتظار نیز بستگی دارد.
وی افزود: از این منظر، تثبیت نرخ بین‌بانکی می‌تواند بخشی از سیاست مدیریت نقدینگی باشد، اما به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره میزان انقباض پولی کافی نیست.
محبی تاکید کرد: تفاوت میان نقدینگی کل اقتصاد و ذخایر در دسترس بانک‌هاست. ممکن است حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش یابد، اما برخی بانک‌ها به دلیل ناترازی ترازنامه، تمرکز منابع یا محدودیت دسترسی به بازار بین‌بانکی همچنان با کمبود منابع کوتاه‌مدت روبه‌رو باشند.
این کارشناس تصریح کرد: بنابراین ماندگاری نرخ سود در سقف دالان، بدون بررسی توزیع نقدینگی و وضعیت بانک‌های ناتراز، تصویر کاملی از شرایط بازار پول ارائه نمی‌دهد.
وی ادامه داد: نکته بعدی به ابزارهای بانک مرکزی مربوط می‌شود. اگر نرخ سود در سقف دالان باقی بماند، بررسی میزان تقاضای بانک‌ها در عملیات بازار باز، حجم سفارش‌های پذیرفته‌شده و تغییرات استقراض از بانک مرکزی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
محبی افزود: این داده‌ها می‌توانند نشان دهند که ثبات نرخ بیشتر ناشی از مدیریت فعال سیاست‌گذار است یا فشار مداوم تقاضای منابع در شبکه بانکی.
ثباتی که هنوز نشانه ارزانی پول نیست
هفت هفته ماندگاری نرخ سود بین‌بانکی در سطح ۲۴ درصد، نشان می‌دهد بازار پول به تعادلی با هزینه بالای تأمین منابع رسیده است.
این وضعیت می‌تواند با تلاش بانک مرکزی برای مهار فشارهای تورمی ارتباط داشته باشد، اما همزمان احتمال استمرار مشکلات نقدینگی و ناترازی در بخشی از شبکه بانکی را نیز مطرح می‌کند.
پرسش اصلی این نیست که چرا نرخ سود تغییر نکرده، بلکه این است که چرا پس از هفت هفته هنوز زمینه کاهش آن فراهم نشده است.
پاسخ این پرسش را باید در کنار روند عملیات بازار باز، رشد اعتبارات، وضعیت ذخایر بانک‌ها و انتظارات تورمی جست‌وجو کرد؛ متغیرهایی که مشخص می‌کنند ثبات فعلی مقدمه آرامش پایدار بازار پول است یا نشانه ادامه فشار بر منابع بانکی.