حسین راغفر، اقتصاددان، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره فساد برخی تراستیها در ایران و این پرسش که چرا با وجود مواجهه روسیه با شرایط تحریمی مشابه، پدیده‌ای با ابعاد مشابه در این کشور مشاهده نمی‌شود، اظهار داشت: اصلی‌ترین دلیل این وضعیت را باید در نفوذ الیگارش‌ها و شبکه‌های مافیایی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اساسی جست‌وجو کرد. در چنین شرایطی، تصمیمات دولت‌ها به‌جای تأمین منافع عمومی، در جهت منافع گروه‌های صاحب نفوذ قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به نحوه انتخاب تراستی‌های نفتی افزود: به اعتقاد من، این تراستیها به‌صورت تصادفی انتخاب نشده‌اند، بلکه برخی از آن‌ها از نزدیکان صاحبان قدرت هستند و دستگاه‌های مسئول نیز از هویت آن‌ها اطلاع دارند.
راغفر با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با بازنگشتن ارز حاصل از صادرات نفت تصریح کرد: با توجه به ارتباطاتی که این افراد دارند، نسبت به برخورد قضایی مؤثر با آن‌ها تردید دارم. به اعتقاد من، شبکه‌های ذی‌نفع و ارتباطات آن‌ها یکی از موانع اصلی رسیدگی به این پرونده‌هاست.
این اقتصاددان تاکید کرد: باید توجه داشت که گفته شده بخشی از منابع این تراستیها در حمایت از جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی، از جمله جریان پهلوی، هزینه شده است و باید موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.
وی افزود: حال اگر چنین اتفاقی در کشوری مانند چین رخ می‌داد، برخورد با عاملان آن بسیار جدی‌تر بود. به اعتقاد من، نظام قضایی و امنیتی کشور در زمینه مقابله با این نوع تخلفات با آسیب‌هایی مواجه شده است و اگر دستگاه‌های مسئول نتوانند اصلاحات لازم را انجام دهند، امکان حل بحران‌های موجود کاهش خواهد یافت.
راغفر با اشاره به ادعاهای مطرح‌شده درباره تشکیل‌نشدن کارگروه مرتبط با موضوع تراستی‌های نفتی در وزارت نفت گفت: اگر چنین اسنادی در اختیار مسئولان قرار داشته باشد، انتظار می‌رود موضوع با جدیت بررسی شود و مشخص شود چه افرادی در انتخاب تراستیها نقش داشته‌اند و مسئولیت بازنگشتن ارزها متوجه چه اشخاص و نهادهایی است.
راغفر با تأکید بر اینکه مسئله فساد را نمی‌توان صرفاً به چند فرد محدود کرد، اظهار داشت: طی سال‌های گذشته، نوعی ائتلاف نانوشته میان گروه‌های منتفع از سیاست‌های اقتصادی شکل گرفته است. این گروه‌ها از طریق منافع مشترک و سبک زندگی خود یکدیگر را می‌شناسند و به اعتقاد من، دامنه نفوذ آن‌ها به برخی دستگاه‌های مسئول نیز گسترش یافته است.
وی افزود: در چنین شرایطی، شبکه‌هایی که باید در برابر فساد بایستند، ممکن است خود به بخشی از موانع رسیدگی تبدیل شوند. به همین دلیل، فساد از یک تخلف موردی فراتر می‌رود به طوری که مقابله با آن نیازمند اصلاحات جدی است.
این اقتصاددان تصریح کرد: مسئله نبود شفافیت در قراردادهای نفتی موضوع جدیدی نیست. در سال‌های گذشته نیز قراردادهای نفتی در اختیار مجموعه محدودی از افراد قرار داشت و اطلاعات مربوط به آن‌ها حتی در دسترس بسیاری از نمایندگان مجلس قرار نمی‌گرفت.
وی ادامه داد: وقتی قراردادهای نفتی، نحوه انتخاب طرف‌های تجاری و فرآیندهای مالی از شفافیت کافی برخوردار نباشند، زمینه برای بروز انواع تخلفات و فساد فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، حتی مشخص‌کردن مسئولیت افراد و پیگیری تخلفات نیز دشوار خواهد شد.
راغفر تأکید کرد: مقابله با فساد و پاک‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری عمومی از شبکه‌های ذی‌نفع، پیش‌شرط خروج از بحران‌های درهم‌تنیده اقتصادی است. تا زمانی که این شبکه‌ها بر فرآیندهای تصمیم‌گیری اثرگذار باشند و شفافیت در قراردادها و مناسبات مالی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت اقدامات اصلاحی به نتایج پایدار منجر شود.